دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 بیان مسئله

با ورود حق شرط از نيمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات اين موضوع در معاهدات حقوق بشري نيز نمود يافت لذا نفس امكان ايراد شرط در معاهده مي‌تواند از يك سو مفيد و در نهايت منجر به تعميق و فراگير شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادي در عرصه جامعه بين‌الملل شود، و از سوي ديگر دستاويزي براي گريز از پذيرش معيار ها و استاندارد هاي جهان شمولي حقوق بشري گردد. لذا این سوال مطرح است كه كدام مرجع صلاحيت تشخيص اعتبار حق شرط را در حقوق بين‌الملل دارد و آثار حقوقي آن چيست؟ كه در دكترين دو ديدگاه در اين رابطه مطرح گرديده. ديدگاه اول ديدگاه گروهي است كه معتقد هستند، تنها دولت‌ها صالح براي تشخيص اعتبار حق شرط‌ها هستند. اين ديدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتي مجامع حقوقي ملل متحد بوده است. اما پس از فجايع بشري و در پيشي گرفتن رويه حقوق بشري برخي از قدرت‌هاي اروپايي و آمريكايي، ديدگاه ديگري پاي گرفت كه نه تنها بر اين نظر مي‌باشد كه اركان نظارتي صالح در تصميم‌گيري در خصوص مشروعيت رزرو مي‌باشد بلكه معتقد است كه اين اركان مي‌توانند تمام آثار حاصل از تشخيص عدم مشروعيت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره‌مندي از رزرو، نيز جاري كنند.

تازه‌ترين سند در رابطه با حق شرط بر معاهدات «راهنماي عملكرد در مورد حق شرط بر معاهدات» است كه توسط كميسيون حقوق بين‌الملل در سال ۲۰۱۱ به تصويب رسيد. در این سند، حق شرط آنگونه که در معاهدات مطرح گردیده، شامل معاهدات حقوق بشری گردیده است که به نوعی می توان آن را عقب گرد از دیدگاه کمیته حقوق بشر دانست که برای حق شرط بر معاهدات حقوق بشری وجه و مقامی خاص قائل است و تا جایی پیش می رود که این نتیجه را می گیرد که رکن صالح در تشخیص اعتبار یک حق شرط می تواند پس از نقض حق شرط نا معتبر، تعهدات حقوق بشری کشور شرط دهنده را احراز نماید.

به نظر مي‌رسد منابع حقوق بين‌الملل مختص به ماده ۳۸ اساسنامه نمي‌باشد و منابعي همچون قاعده آمره، مصوبات سازمان هاي بين‌المللي، اعمال و اعلاميه يكجانبه دولت ها و… را نيز در بر مي‌گيرد.

بند يك ماده ۴ ميثاق بين‌الملل حقوق مدني و سياسي به تبيين حقوق قابل تعليق و غيرقابل تعليق بشري می پردازد که به طور خلاصه می توان چنین بیان داشت كه هرگاه يك خطر عمومي استثنائي موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام شود، كشور هاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج الزامات مقرر در اين ميثاق، به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مي‌نمايد، اتخاذ نمايند، مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتی كه بر طبق حقوق بين‌الملل به عهده دارند، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود. البته حقوق قابل تعليق داراي شرايطي نيز مي‌باشند که در مبحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد.

مطلب مشابه :  اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)-پايان نامه حقوق گرایش خصوصی

با نگاهی به جهان کنونی و اقوام ساکن در آن، می توانیم تنوع در فرهنگ ها را شاهد باشیم. به گونه ای که این فرهنگ ها می توانند در برخی موارد با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ حال این سوال اساسی مطرح می گردد که آيا جهان شمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي قابل جمع‌اند؟ دشوارترين چالش پيش روي ايده جهان شمولي حقوق بشر پاسخ به اين پرسش است. از طرفي يكي از پايه‌اي‌ترين هنجار هاي حقوق بشري احترام به آزادي‌ ها و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت همه انسان‌ هاست كه لازمه آن به رسميت شناختن تنوع فرهنگي است و از سوي ديگر در پاره‌ اي از فرهنگ‌ ها هنجار هاي متعارض با هنجار هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد. چطور بايد اين تعارض را حل كرد به گونه ‌اي كه هم جهان شمولي حقوق بشر رعايت شود و هم به تكثر و تنوع فرهنگي احترام گذاشت؟ این بحث را با ارائه تعريفي از تنوع فرهنگي آغاز نمودیم. براي نيل به تعريفي از فرهنگ در عرصه حقوق بين‌الملل بهترين منبع، تعريفي است كه يونسكو در مقدمه اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي در ۲ نوامبر ۲۰۰۱ ابراز نموده است:

« فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص شامل شيوه‌ هاي زيست، اشكال زندگي جمعي نظام هاي ارزشي، آداب و رسوم و باور هاست ».

تنوع به عنوان كيفيت متفاوت بودن، تعريف مي‌شود. در رابطه با مفهوم تنوع فرهنگي بايد اذعان داشت كه بند ۱ ماده ۴ كنوانسيون حمايت و ترويج تنوع جلوه‌ هاي فرهنگي مصوب ۲۰ اكتبر ۲۰۰۵ پاريس بيان مي‌دارد كه تنوع فرهنگي به راه هاي گوناگون منسوب است كه در آنها فرهنگ‌ هاي گروه ‌ها و جوامع تجلي مي‌يابند. اين تجليات در درون و ميان گروه‌ ها و جوامع رايج شده‌اند. تنوع فرهنگي همچنین از طريق راه هاي گوناگون آشكار شده كه در آن ميراث مشترك بشريت متجلي شده است.

تنوع فرهنگي هم مقوله‌اي فرهنگي و هم حقوق بشري است با تمام اين اوصاف مسأله تنوع فرهنگي به خوبي مورد توجه برنامه هزاره قرار نگرفته است. حقوق بشر و تنوع فرهنگي لازم و ملزوم يكديگرند. التزام به احترام به شأن و منزلت انسان و تضمين حقوق بشر و آزادي‌ هاي بنيادين براي تمامي افراد بدون هرگونه تبعيض و صرف نظر از ويژگي‌ هايي كه دارند، پذيرش و احترام به تنوع فرهنگي را نيز به دنبال خواهد داشت. از سويي پذيرش و احترام به تنوع فرهنگي به طور عام به معني احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخي از مصاديق حقوق بشر از جمله حقوق اقليت ‌ها و حقوق فرهنگي مي‌باشد. حتی می توان برخورداري از حق داشتن تنوع فرهنگي را يكي از حقوق بنيادين بشر دانست. لذا در مقابل تنوع فرهنگي نظريه نسبيت‌گرايي فرهنگي مطرح است که معتقد است كه اعتقادات و رفتار هاي هر شخص در شرايط فرهنگ خاص آن شخص قابل درك مي‌داند؛ لذا نمي‌توان تمامي انسان‌ ها را به پذيرش مفهوم يكساني از حقوق بشر سوق داد. زيرا حقوق عبارت از قاعده رفتار اجتماعي است كه مولود جوامع بشري است. به عبارت ديگر از يك سو، هر جامعه ‌اي هست، حقوق هم هست. از سوي ديگر، ارزش‌ هاي جوامع مختلف يكسان نيستند بلكه هر جامعه ‌اي ويژگي‌ ها، باور ها، عادت‌ ها و ارزش ‌هاي خود را دارد، بنابراين هيچ ملتي حق ندارد ايدئولوژي و ارزش‌ هاي خود را بر ملت ديگر تحميل كند. در ديدگاه نسبيت‌گرايي، آموزه‌ هاي دين و فرهنگ ‌هاي سنتي هر ملتي ارزش هاي اساس آن ملت است كه به راحتي قابل تغيير نيست[۱]. مهمترين اسنادي كه به طور صريح به مسأله تنوع فرهنگي پرداخته ‌اند عبارتند از:

  • اعلاميه وين در مورد حقوق بشر (۱۹۹۳)
  • اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي
  • كنوانسيون حمايت و ترويج تنوع جلوه‌هاي فرهنگي (۲۰۰۵)
مطلب مشابه :  بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد

حال باید دید که سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل در خصوص ارتباط متقابل تنوع فرهنگي و جهان شمولي حقوق بشر چه موضعی را برگذیده اند و آن را با آرا و نظریات اندیشمندان و حقوقدانان مقایسه نمود.

با توجه به جهت‌گيري ‌هاي سازمان ‌هاي بين ‌المللي و موازين صادره از اين نهاد ها، مي‌توان دريافت كه در جامعه جهاني رويكرد دولت ها به سمت « جهان شمول بودن حقوق » كاملاً مشهود و نمايان مي‌باشد. اما در عين حال ضرورت توجه به ويژگي هاي ملي و تنوع فرهنگي را مي‌پذيرد. ولي براي بررسي ارتباط متقابل « جهان شمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي در سازمان ملل متحد بايد اسناد و اقدامات اين نهاد جهاني مورد بررسي قرار داد در منشور ملل متحد كه اولين سند جهاني است با پذيرش حقوق بنيادين بشر و احترام به كرامت انساني، خواستار همكاري بين‌المللي براي فراهم نمودن… حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين شده است[۲]». لذا در مقدمه اين سند نيز به ايمان به حقوق اساسي بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انساني كه همانا كرامت انساني است اشاره مي‌كند و با عباراتي همچون « بين ملت ها اعم از كوچك و بزرگ » بر جهان شمولي اين ارزش ها تاكيد دارد[۳]. جهان شمولي حقوق بشر به عنوان نتيجه جهان شمول بودن نظام ملل متحد، به معناي عدم شناخت تنوع فرهنگي و ويژگي هاي منطقه ‌اي نيست. در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال ۱۹۴۸ به تصويب رسيد[۴] ۳۰ ماده آن حقوق بنيادي مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي را كه تمامي ابناي بشر در هر كشوري بايد از آن برخوردار باشند را مشخص كرد.

مطلب مشابه :  تضمین و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر برای اجرای بهتر آن در قلمرو جهانی-پايان نامه ارشد

لذا مي‌توان اعلاميه را به عنوان سندي مهم در تخمين جهان شمولي حقوق بشر تلقي نمود- ويژگي جهان شمولي در عنوان اعلاميه نيز نمايان است زيرا در آن به جاي كلمه « بين‌المللي » از كلمه « جهاني » استفاده شده است. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي گسترده‌ترين موافقت‌نامه ‌های، از نظر حقوقي، الزام‌آور حقوق بشر هستند كه در مذاكرات تحت نظارت سازمان ملل منعقد شدند. سازمان ملل در راستاي تشويق و پيشبرد احترام به حقوق بشر كنفرانس‌ هاي جهاني مختلفي در جهان تشكيل داده كه اولين كنفرانس در تهران در ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار شد كه حاصل اين كنفرانس اعلاميه تهران بود. در اين كنفرانس « جهان شمولي حقوق بشر » مورد تاكيد و تصديق قرار گرفت. دومين كنفرانس در سال ۱۹۹۳ در وين برگزار شد كه حاصل اين كنفرانس نيز يك اعلاميه و يك برنامه اقدام بود كه نتايج حاصل از اين اعلاميه در سه مورد خلاصه مي‌شود:

[۱]– غائبي، محمدرضا، تنوع فرهنگي راه برون رفت از بن بست نزاع جهان شمولي و نسبي گرايي حقوق بشر، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و يكم، زمستان ۱۳۸۶، ص ۷۹۳

[۲]– بيگ‌زاده، ابراهيم، تأملي بر تنوع فرهنگي در حقوق بين‌الملل، سالنامه ايراني حقوق بين‌المللي و تطبيقي، شماره ۱، ۱۳۸۴، ص ۱۱۳

[۳]– اسپيل، هكتور گروس، جهان شمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي، مترجم دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، مجله تحقيقات حقوقي، شماره ۳۸ پاييز و زمستان، ۱۳۸۲، ص ۲۳۴

[۴]– سازمان ملل متحد در دنیای امروز ، مترجم علی ایثاری کسمایی ، نشر آبارون ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۸، ص ۲۲۸