Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: مستند قانونی جرم سرپیچی از اوامر مافوق

جرم سرپیچی از اوامر مافوق زمانی رخ می دهد که مأمور یا مستخدم از دستورات مقام مافوقش تبعیت نکند. پس در خصوص رکن قانونی این جرم باید به سراغ موادی از قانون رفت که تبعیت و پیروی از دستورات مافوق را به مأموران شاغل در مبادی متفاوت گوشزد نموده است. بعد از مفهوم مخالف آنها در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق استفاده نمود.

در ماده ی 54 ق.ا.ک آمده است: «مستخدم[1] مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای خود را در امور اداری اطاعت نماید…»

در ماده ی 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ه.ش هم آمده است: «کارمندان اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای خود را در امور اداری اطاعت نمایند.»

در ماده ی سوم دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378ه.ش هیأت عالی نظارت بیان شده است: «وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل، اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد.»

نکته ای که در تمام متون قانونی مورد توجه قرار گرفته است و در بحث جرم سرپیچی از اوامر مافوق اهمیت پیدا می کند این است که گاهی مأمور یا مستخدم به بهانه ی مخالف قانون بودن امر مقام مافوق خود درصدد عدم اجرای آن برمی آید. در این خصوص قسمت دوم ماده ی 54 قانون استخدام کشوری اضافه می نماید: «… اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. درصورتیکه بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.»

شرط ماده ی مذکور برای مسأله ی مخالف قانون بودن دستور آمر این است که مأمور مورد خطاب دستور، به آمر خود مسأله ی مخالفت دستور با قانون را به وی گوشزد نماید. در واقع از این نقطه به بعد مأمور می تواند یک فقره جرم سرپیچی از اوامر مافوق را رقم زند یا اینکه مسأله به سادگی حل گردد.

[1] قانون استخدام کشوری در ماده ی یک خود کلمات استخدام دولت و خدمت دولت را چنین تعریف می نماید:

«استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی»

«خدمت دولت عبارت است از اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن میگردد.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

میهمان