دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم : علل ناکامی

به‌طور کلي دلايل ناکامی پيش‌نويس را مي‌توان اين‌گونه بيان کرد که مطابق مقررات پيش‌نويس قاعده «رفتار ملي» در هر دو مرحله قبل از ورود و بعد از ورود سرمايه‌گذار خارجي بايد در مورد نحوه رفتار دولت ميزبان با سرمايه‌گذار خارجي اعمال شود. اعمال اين قاعده در مرحله قبل از ورود سرمايه‌گذار خارجي حتي مورد قبول عده‌اي از کشورهاي توسعه‌يافته نيز نبود، چون دولت‌ها معمولاً جهت بالا بردن ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري خارجي براي اقتصاد ملي تلاش مي‌کنند با اعمال محدوديت‌هايي سرمايه‌گذاري خارجي را به آن بخش از اقتصاد ملي که سرمايه‌گذاري در آنجا را مفيد‌تر مي‌دانند سوق بدهند. در صورتي که اعمال قاعده «رفتار ملي» قبل از ورود سرمايه‌گذاري خارجي، موجب از بين رفتن امکان هدايت سرمايه‌گذاري خارجي به سمت بخش‌هاي ضروري‌تر مي‌شود. لذا در عمده عهدنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري، صرفاً آن دسته از سرمايه‌گذاري خارجي که فعاليت آنها به تصويب دولت ميزبان رسيده است، از امتيازات و تضمين‌هاي عهدنامه برخوردار مي‌شوند، همان‌طور که در قوانين داخلي کشورها نيز اين شرط مشاهده مي‌شود. اعمال قاعده «رفتار ملي» بعد از ورود سرمايه‌گذاري خارجي نيز به‌صورت مطلق نمي‌توانست مورد قبول کشورهاي در حال توسعه که به‌موجب مقررات قانون اساسي خود ملزم به حمايت از شرکت‌هاي داخلي در موارد خاصي بودند، قرار گيرد.[1]

نکته ديگر اين‌که ممنوعيت تحميل «شروط اجرايي» بر سرمايه‌گذار خارجي مانع رشد پايدار اقتصاد ملي کشورهاي در حال توسعه براي کاستن از وابستگي‌ها به کشورهاي توسعه‌يافته می‌شود. موافقت‌نامه اقدامات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت[2] سازمان تجارت جهاني نيز استفاده از «شروط اجرايي» را محدود مي‌کند ولي نه به گستردگي پيش‌نويس سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، لذا در تريمس نيز تصويب‌کنندگان موافقت‌نامه با درک واقعيت‌هاي موجود در موارد عديده‌اي امکان تحميل «شروط اجرايي» بر سرمايه‌گذار خارجي از سوي کشورهاي در حال توسعه را به‌رسميت شناخته است. در حالي‌که در پيش‌نويس فهرست طولاني از «شروط اجرايي» ممنوع، مثل شرط استخدام نيروي کار بومي کشور ميزبان، شرط خريد مواد اوليه مورد نياز از بازارهاي داخلي کشور ميزبان، شرط انتقال فناوري و آموزش نيروي متخصص کشور ميزبان و غيره درج شده است، که کشورهاي در حال توسعه جهت ايجاد زمينه براي توسعه پايدار اقتصاد ملي خود به هيچ وجه اين ممنوعيت‌ها را نمي‌پذيرند.[3]

بند پنجم : معاهدات چند‌جانبه بعنوان مرجع حل اختلاف

مقررات راجع به حل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري نيز در پيش‌نويس سازمان همکاري اقتصادي و توسعه بسيار پيچيده‌تر و مفصل‌تر از آن چيزي است که معمولاً در عهدنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري مورد توافق قرار مي‌گيرد.[4] بدين‌ترتيب توافقات چندجانبه به‌طور فزآينده‌اي تبديل به ابزارهاي مهمي براي حل و فصل مسائل مهم شدند به‌طريقي که زمينه‌هاي مشترک ايجاد شود و تفاوت‌هاي ميان نقاط بالقوه و بالفعل را برطرف کند. معاهده‌هاي چندجانبه اغلب براي حل و فصل اختلافات بين طرفين و رساندن آنها براي انعقاد معاهده نياز به مذاکرات پيچيده و ضروري دارد.[5]

[1] همان، صص 29-28.

[2] Agreement on Trade Related Investment Measures

[3] همان‌.

[4] همان.

[5] Report by the Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME)/and the Committee on Capital Movements and Invisible Transactions (CMIT), [DAFFE/CMIT/CIME(95)13/FINAL, 5 May 1995]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي