دانلود پايان نامه بررسی عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدی نظر خواهی از احکام اعسار از هزینه دادرسی ماده 13 قانون منسوخه قانون اعسار فقط حکم رد اعسار را قبال استیناف می دانست اما در خصوص قبول اعسار سخنی به میان نیاورد . هرچند این قانون درحال حاضر منسوخ شده است . همچنین در مواد 502 تا 514 قانون آئین دادرسی مدنی که درخصوص اعسار از هزینه دادرسی می باشد در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن حرفی به میان نیامده است لذا در این خصوص چندین نظر وجود دارد .

الف: گروهی حکم اعسار را یک دعوای غیرمالی دانسته و لذا به استناد بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدید نظر خواهی دانسته اند[1] .

ب- گروهی از این منظر که آیا دعوی اعسار،دعوی اصلی است یا دعوی فرعی خواستند آن را مشمول بند «ج» ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قرار دهند و 2 دیدگاه بیان شد.

نظراکثریت :«با استناد ، ماده 507 آئین دادرسی مدنی و اصول کلی حقوقی ، دعوی اعسار دعوی فرعی بوده و مشمول بند «ج» ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد .» نظر اقلیت با استناد به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی . این دعوا یک دعوای اصلی بوده و مشمول بند «الف » ماد331 می باشد[2]» .

ج- گروهی گفتند بااستفاده از عمومات قانون و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بایدعنوان شود که اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت بیش از سه میلیون ریالی باشد حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز قابل تجدید نظر خواهی و اما اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت کمتر از 3 میلیون ریال باشد حکم به اعسار از پرداخت غیر قابل تجدی نظر خواهی است .

درآخر باید گفت با توجه به رأی وحدت رویه شماره 662- 29/7/82 دیوان عالی کشور که ضمن آن دعوی اعسار بطور کلی غیر مالی شناخته شده بنابراین اعسار از هزینه دادرسی هم قابل تجدید نظر خواهی بود[3].

رأي شماره:662-29/7/1382
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور:
برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف است و به موجب بند(ب) و ماده 331 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري باتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌شود.

اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌الاتباع است[4].

[1] -مجموعه   نشست های قضایی ج . 1 مسائل ایین داردسی مدنی (2) ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نشست قضای دادگستری استان گلستان آذرماه  سال، 82 ص 130.

-[2] نشصت قضایی مهرماه 1380 دادگستری کلاردشت، به نقل از دکتر بهرامی،بهرام،ایین دادرسی مدنی،کاربری، نشر نگاه،چاپ ششم،1382،ص47.

[3] ـ مشاوره قضایی تلفنی ج 6- مالی 85 شر قضا .ص 191 به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص 47 .

 

-[4] شماره 17149- 20/10/1382 روزنامه رسمي کشور، به نقل از سایت حقوقی دادخواهی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟