دانلود پايان نامه بررسی فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه:

الف) بیان موضوع

موضوعی که در این پایان نامه در نظرگرفته شده مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه می باشد. تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه های قوانین اشنونا، هیتیها، حمورابی، تورات ، انجیل و قرآن کریم به صراحت این نظر را تایید میکند.در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به چهار دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم میشوند.  همانطور که می دانیم بدون شک یکی از آمال و آرزوهای انسانی از دیر باز اجرای عدالت در تمام زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و … بوده و در راه تحصیل آن سعی و تلاش فراوانی صورت گرفته است . موضوع بزه زنا از دیرباز موضوع کلام و نظریات و اقوال بزرگان هر جامعه با هر دین و مذهبی بوده است و از آنجاییکه بزه مذکور در اسلام و درکتب مختلف فقهی تشیع و تسنن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و قانونگذار احکام آن را که به علت حدودا… بودن و تشریح شدن آن در کلام شارع مقدس و اقوال و سنن روایت شده از ائمه طاهرین(ع) در قانون پی ریزی کرده است تا جامعه را هرچه بیشتر از این عمل شنیع دور نماید. با مطالعه تاریخ       می بینیم که جوامع مختلف در تمام دوران و اعصار نسبت به اعمال منافی عفت و به ویژه جرم زنا حساسیت های خاصی داشته اند و در قبال آن واکنش های شدیدی اعمال می نموده اند. هر چند که در بعضی از فرهنگ ها ، جامعه و مردم به ندرت نسبت به مواردی از زنا و اشکالی از آن بی تفاوت بوده و هستند ولی آنگونه که تاریخ و قوانین حاضر کشورها نشان می دهد نسبت به زنای محصنه و زنای به عنف همیشه مجازات های سخت و سنگین اجرا         می شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اعمال مذکور در هیچ زمانی قابل پذیرش نبوده اند. لذا بعد از دگرگونی حکومت ایران و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) بسیاری از نهاد ها و سازمان های دولتی دچار تحولات اساسی گردید و در رأس آن شاید بتوان به جرأت گفت قوه قضاییه از یک وزارتخانه تحت نظارت دولت به یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید و کلاً تقسیمات سابق در امور کیفری متحول و جرایم از خلاف ، جنحه و جنایت به عناوین جدیدی همچون حدود ، قصاص ،دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده  تغییر پیدا کرد و حسب ضرورت امر می بایستی با نگرش جدید و بر اساس موازین فقهی عناوین جدید کیفری با سابقه طولانی در منابع فقهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفت لذا بنابر ضرورت،  قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361ه.ش و سپس قانون مجازات اسلامی در سال 1370ه.ش با اصطلاحاتی به تصویب رسید. ماهیت حدود حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است؛ ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. مقنن درماده 13 ق.م.ا  بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت مینماید که از جمله آنها میتوان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده درء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوع از اقرار اشاره کرد. در میان حدود، زنا تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که میتوان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه های بیان شده برای آن اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط ها ، زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد  هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی می باشند که جنبه های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.اما  حفظ اخلاق و عفت عمومی از ملزومات یک جامعه سالم بشمار رفته و در رأس همه امور قرار می گیرد و اگر کسی تحت این عنوان که می خواهد از غرایز جنسی خود بهره مند شود به نحوی از انحاء اخلاق و عفت عمومی جامعه را جریحه دار و عرض و آبرو و عفت شخصی را  آلوده سازد به تدریج نظام جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانوادگی دچار تزلزل و گسستگی می گردد که با تمام تلاشهایی که بشر امروز از خود نشان داده هنوز نتوانسته است مهار این حیوان سرکش را در اختیار بگیرد و این چیزی نیست جز سست شدن پایه های حیات سالم جنسی و پیدایش بیماری های خطرناک جنسی و سردرگمی نسل جوان و تزلزل بنیاد خانواده ها و رشد نجومی طلاق و پیدایش فرزندانی جامعه ستیز با مشکلات روحی و روانی فراوان لذا در این پایان نامه که موضوع آن مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران وفقه حنفیه می باشد سعی شده است با مراجعه به متون فقهی و حقوقی و بررسی اقوال فقها و روایات و تطبیق آن با فقه حنفیه این جرم را مورد بررسی قرار داد تا اشتراک و افتراق در مباحث مختلف مرتبط با بزه زنا بیان شده و نتیجه ای گران مایه از آن حاصل شود و ما در این تحقیق بر آنیم که آن را از منظر حقوق ایران که برگرفته از اقوال شارع مقدس می باشد را بررسی نموده و با دیدگاه فقه حنفی که یکی از مذاهب فقه عامه به شمار می رود، تطبیق دهیم. هر چند در حدی نیستم که بتوانم در مسایل مهم و پیچیده اظهار نظر نمایم ولی در حد بضاعت و بهره مندی از اساتید بزرگوار مباحث مطرح شده را دسته بندی و در معرض دانش پژوهان قرار خواهم داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

2) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

3) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.