دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مالكيت فكري 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظر آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري

« ماليت و ارزش اشياء از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه‌ي شارع مقدس اسلام وجود ندارد. بنابراين در مسأله ي فوق، حقوق مذکوره شرعاً لازم الرعايه است. و الله العالم بحقايق احکامه.»[۱]

ملاحظه مي شود که آراء فقها در اين مورد متفاوت است و فتواي امام خميني منجر شد که بسياري از دادرسان در احکام خود به فتواي ايشان استناد نمايند و قانون مؤلفان را اجرا نمي‌نمودند و بر اساس منطوق فتوا، ايشان نه تنها قائل به حق مادي نبودند بلکه با توجه به اينکه آورده‌اند که ديگران مي توانند از اثر ديگري تقليد نمايند، نمايانگر اين است که حق معنوي نويسنده را نيز غير شرعي مي دانستند. در آن دوران براي برون رفت از مشکلات به وجود آمده در دعاوي مربوط به پديدآورندگان، برخي از قضات با توجه به اينکه شوراي نگهبان قانون حمايت از حقوق مؤلفان … ( مصوب ۱۳۴۸) را هنوز غير شرعي اعلام نکرده بود به استناد آن راي خود را صادر مي‌نمودند« نظر دادستان کل کشور اين بود که ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بين ناشران و نويسندگان را در دعاوي حقوقي آنها حل مي کنيم، براي آنکه محاکم قضايي ما بتوانند صدور حکم کنند والا ، بر حسب فتواي حضرت امام، محاکم قضايي ما از صدور حکم عاجز بودند.»[۲]

تا آنکه در سال ۱۳۷۱ شمسي آقاي لاريجاني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواستار تعيين تکليف در اين زمينه، از رييس قوه‌ي قضاييه ( ايت الله يزدي) شد و ايشان در پاسخ بيان کردند : « حق مؤلف… شرعي و با توجه به قانون حمايت مؤلفان… و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشريات و آثار صوتي داراي مبناي قانوني است که مؤلف مي تواند براي خود محفوظ نگه دارد و يا بر اساس قرار داد قانوني به هر کس که مايل باشد واگذار کند و در اين قرار داد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف  در حق غير شناخته شده و قابل تعقيب کيفري است. و همچنين بيان مي کنند که در زمان اختلاف آراء بايد به نظر ولي امر مسلمين توجه کرد که نظر آيت الله خامنه‌اي نيز بر مشروع بودن اين حق است.»[۳]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با موضوع نقش راهکار برای کم کردن موانع قاچاق انسان

پس هم اکنون حقوق پديدآورندگان در ايران مبناي شرعي نيز دارد  و بايد طبق قوانين محترم شمرده شود و همچنين بايد در نظر گرفت  که در کشوري مثل ايران که بنياد قوانين ان بر قوانين لا ضرر و تسبيب و يد استوار است نمي توان حق مشروع پديدآورنده را ناديده گرفت و اين حقوق مخالفتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه ندارد و چون از مسايل مستحدثه مي باشد که نه در دوره‌هاي صدر اسلام نمونه‌هاي آن وجود داشته و نه ايه  حديثي در آن خصوص بوده است بايد در پي قواعد عام در مورد حقوق پديدآورندگان باشيم و آنها را جاري سازيم و همچنين با توجه به ماده‌ي ۳۰ قانون مدني :« هر مالکي نسبت به مايملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.» مي توان گفت اين ماده نيز مي تواند ناظر بر حقوق پديدآورندگان باشد و همچنين حمايت از حقوق نفع عقلايي دارد و مفسده‌اي در پي ندارد و پيامبر اسلام فرمودند :« الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم». بنابر اين شرع و عرف با ارزش گذاري آن مخالفتي ندارد.


 

[۱] . همان، ص ۲۱۰٫

[۲] . مهريزي، مهدي، مباني فقهي حق مؤلف، سخنراني ها و مقالات همايش تخصصي بررسي نشر کتاب در ايران، چاپ( خانه ي کتاب، افند ۱۳۸۱) ص ۴۲٫

[۳] . اشتياق، وحيد، همان، ص ۲۱۵ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق:

١- با توجه به مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت قواعد حمايتي از حيث حقوق دارنده و حقوق عمومي بين دو نظام حقوقي فوق هماهنگي وجود دارد؟

مطلب مشابه :  راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

٢- آيا به لحاظ حقوق مادي و معنوي دامنه كپي رايت بين دو نظام فوق همساني وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

بررسي و تحقيق در مورد كپي رايت و زيرمجموعه آن مي‌تواند به صورت كاربردي در جامعه مطرح شود.. اين كه نتايج اين تحقيق مي‌تواند در تدوين قوانين كاربردي و دقيق براي صيانت از حقوق مؤلفين و مخترعين بسيار مورد اهميت باشد.