دانلود پايان نامه حقوق:اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول: تعریف حقوقدانان و فقها

گفته شد که برای شناسایی مال قیمی ناچار هستیم که مال مثلی را مورد شناسایی قرار دهیم. همانطور که ماده 950 قانون مدنی در تعریف قیمی، بعد از تعریفی که از مال مثلی ارائه می دهد می‌گوید : « مثلی ، که در این قانون ذکر شده است عبارت است از مالی که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است … » . به همین صورت حقوقدانان و فقها نیز در ادامه تعریف مال مثلی در رابطه ی با مال قیمی مطالبی را ذکر نمودند . از جمله دکتر کاتوزیان که در ادامه تعریف مال مثلی بیان داشته اند : « قیمی مالی است که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را بجای آن قرار داد . پس اگر آن مال تلف شود ، تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نیست و

ناچار عقد منحل می شود. اصطلاح قیمی ، بدین اعتبار است که در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخته شود.»[1]

مصطفی عدل در تعریف مال قیمی آورده است : « اموال قیمی عبارت از اموالی است که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری و لو از همان جنس جای‌گیر آن واقع شود .» [2]

در تعاریف فقها نیز آن چیز که مشاهده می‌شود تعریف دقیق از قیمی نیست و به مالی که مثلی نباشد ، قیمی اطلاق می‌شود.

بند دوم : عناصر شناسی مالی قیمی

با توجه به تعاریفی که در خصوص اموال مثلی و متعاقب آن درباره اموال قیمی بیان شد . می توان بعضی از مشخصه‌هایی که ما را در شناخت اموال قیمی یاری می‌نمایند بیان نمود.

1 : اعواز یا کمیاب بودن : یعنی اموالی که کمیاب و نادر در عرف جامعه باشد .

2 : خصوصیات و مشخصات منحصر به فرد داشتن : اموالی که دارای مشخصاتی باشند که در عرف اموال دیگر نداشته باشد و فرد آن مال مشخص مورد نظر باشد مثل یک تابلوی نقاشی قدیمی یا یک قطعه زمین مشخص.

3 : تعذر یا عدم امکان تهیه : اموالی که از دادن مثل آن تعذر باشند یا امکان تهیه مثل آن مقدور نباشد در حکم مال قیمی است . [3]

همان طور که بیان شد این مشخصه ها مطلق نیست و نمی توان بیان کرد که هر مالی که دارای این مشخصه ها نیست قیمی نمی‌باشد و بعبارتی دیگر این مولفه ها در شناخت اموال قیمی به ما کمک می‌کنند و تصمیم نهایی با عرف هر جامعه است و « اگر به اتفاق و به طور نادر نیز مثل مالی یافته شود ، باید آن را در زمره اموال قیمی آورد .» [4]

[1]– کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، صفحه43

[2]– عدل، مصطفی، منبع قبل، صفحه44

[3]– جعفری لنگرودی، مجمد جعفر، حقوق اموال ، صفحه56

[4]– کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، صفحه67.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.