Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: نظریه ایجاد خطر

با وقوع انقلاب صنعتي و پا به عرصه گذاشتن دو پديده برق و بخار اثبات تقصير و در نتيجه تحقق مسئوليت مشكل شد زيان ديدگان كه بيشتر ازميان افراد كم درآمد بودند موافق به اثبات تقصيروحتي شناسائي درست عاملان زيان نمي­شدند گروهي از حقوقدانان باتوجه به اين مشكل و با استفاده از مباني نظريه­هاي ديگر[1] بر آن شدند كه تقصير را  از جمله شرايط تحقق مسئوليت بر دارند و مسئوليت نوعي را بپديزند. بدين ترتيب نظريه خطر با مسئوليت بدون تقصير در شكل جديد خود پابه عرصه وجود گذاشت اما مخالفان اين نظريه آن را ازلحاظ اخلاقي،[2] اجتماعي واقتصادي و اجرائي مورد انتقاد قراردادند درنتيجه اين انتقادات كه پاره اي ازآنها موجه به نظر مي­رسيدند طرفداران نظريه خطر ناگزير به تجديد نظر و تعديل اصل نظريه و طرح آن دراشكال جديدي شدند دراين خصوص نظريه طرح در برابر انتفاع مادي نظريه خطرهاي ايجاد شده يا خطر در برابر انتفاع مادي و معنوي و نظريه خطر نامتعارف را كه جديدترين شكل اين نظريه است مي توان نام برد نوع اخيراين نظريه يعني نظريه خطر نامتعارف كه دو حقوقدان فرانسوي به نام­هاي ژرژ پيروا و ژان گدمه بنيانگذاران آن بودند و به ظاهريك نظريه مترقي مي نمود نيز انتقاد جدي مواجه شد به طوري كه ريپر كه خود از بنيانگذاران اين نظريه است با قبول اين واقعيت كه خطر نامتعارف همان تقصيراست ودر عمل تفاوتي ميان آندو وجود ندارد از عقيده خويش برگشته و نظريه تقصير را پذيرفته است.[3]

براساس نظريه خطر[4] از هرنوع كه باشد شخص غيرمميز مسئول فعل زيانبارخويش است زيرا باكنارگذاشتن عنصرتقصيرديگر نيازي به وجود تميز درفاعل زيان نمي باشد بلكه ارتكاب فعل زيانبار ولو از جانب شخص غيرمميز براي تحقق مسئوليت كافي است اما چنانكه ديديم برخي ازحقوقدانان ازكار نامتعارف (خطرنامتعارف) سخن گفته اند وترديدهايي را بوجود آورده اند.[5]

در واقع به عقیده طرفداران نظریه خطر برای تحقق مسئولیت مدنی، نیازی به وجود تقصیر نیست. البته  عده­ای به همین میزان بسنده می­کنند و معتقدند هر عملی که ضرری را ایجاد نماید برای مرتکب، مسئولیت مدنی ایجاد می کند چه تقصیر آمیز باشد یا نه. به عبارت دیگر در صورت وجود دو شرط مسئولیت مدنی وجود خواهد داشت: ورود ضرر و رابطه ی سببیت بین زیان و فعالیت خوانده. ولی بیشتر آنان، هرچند که تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی نپذیرفته­اند، هرنوع عمل زیانباری را که موجب مسئولیت مدنی ندانسته و به جای تقصیر، معیارهای دیگری را که از طریق آن بتوان اعمالی را که مسئولیت مدنی را به دنبال دارد از سایر اعمال تشخیص داد، ارائه کرده­اند. نظیر معیار متعارف بودن فعالیت، معیار خطر در برابر انتفاع و معیار خطر ایجاد شده.[6]

کسی که از منافع فعالیتی سود می برد، انصاف چنین حکم می کند که چنانچه بر اثر فعالیت مذکور خساراتی به وجود آید، جبران آن بر ذمه­ی آن شخص باشد ولی در عین حال شخصی که رفتار متعارفی را انجام   می­دهد، تکلیفی به جبران خسارات وارده ندارد.

مخالفان نظریه خطر معتقدند که نظریه مذکور در عمل نمی­تواند گره­گشای امر قضایی باشد. چرا که قضات در رسیدگی به پرونده ها نیازمند مفاهیم روشن و واضح هستند نه نظریه­های فلسفی و اقتصادی که حدود و ثغور آنها مشخص نیست. بی شک نظریه­ی خطر ناخواسته نیز برای قضات تأثیر گذار است و ایشان برای ایجاد انصاف به جستجوی شخصی که فعالیت وی باعث ورود ضرر شده است می­باشند ولی در زمان انشاء رأی به نظریه خطر استناد نکرده و کسی را که مرتکب هیچ تقصیری نشده، مسئول معرفی نمی کنند.[7]

امروزه همه دریافته­اند که نمی­شود تقصیر را از قلمرو مسئولیت مدنی حذف کرد. به نظر برخی از حقوقدانان، با بررسی قوانین و رویه­ی قضایی به این نتیجه می­رسیم که هیچ کدام از نظریه­های خطر و تقصیر نمی­تواند مبنای منحصر مسئولیت مدنی باشد و از طرف دیگر وجود هیچ یک از آن دو را نمی­توانیم در حقوق موضوعه انکار کنیم.[8]

[1] در پيدايش و تكوين نطريه خطر دو عامل مهم موثرافتاد: عامل عملي و عامل نظري گذشته ازتمايل به تسهيل راههاي جبران خسارت كه يك عامل عملي است به تاثيرمكتب تحققي ايتاليا در مسئوليت كيفري كه پايه گذارآن فري(Free) است مي توان اشاره كرده طرفداران نظريه خطردر اين با استفاده از يك قياس اولويت گفته اند: «اگردر مسئوليت كيفري نظريه نوعي مسئوليت قابل اعمال است به طريق اولي مي توان ازاين نظريه در مسئوليت مدني استفاده كرد»، السنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر التزام، جلد اول، دارالنشر للجامعات المصریه، القاهره 1952، ص 767

[2] منتقدان اين نظريه گفته اند: « مسئوليت بدون تقصيريك نوع بي عدالتي اجتماعي است و(اجراي آن) درحقوق مدني مانند آن است كه بيگناهي درحقوق جزامجازات شود.»

[3] عامر، حسین، المسئوليته المدينه التقصيريه والعقديه، مطبعه مصر شرکه مساهمه مصریه، الطبعه الاولی، مصر 1956.م، ص165، ش 182

[4] برای مطالعه بیشتر رجوع کنیدبه: قائم مقامي، حقوق تعهدات، جلد1، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه، تهران 1355، ص 194به بعد-كاتوزيان، ناصر، ضمان قهري،  مأخذ ذکر شده، ص 116 به بعد

[5] با اينكه در اين نظريه به «عمل » فاعل زيان، صرف نظرازوضع دروني اوتوجه شده است وعمل اوراباداوري عرف مي سنجد وبدين ترتيب ازنظريه سنتي تفكيك مي شود، اما با نظريه تقصيرنوعي به يك نتيجه مي رسد زيرا ضابطه ارتكاب تقصير در نظريه تقصيرنوعي نيزداوري عرف است.

[6] بادینی، حسن، مأخذ ذکر شده، ص 257

[7] همان منبع، ص 257

[8] همان منبع، ص 308

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

2) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

3) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی