دانلود پايان نامه حقوق:نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین

با توجه به اينكه تصميم دادگاه در معناي اعم كلمه، شامل احكام، قرارها، تصميمات حسبي و اعمال اداري است[1]. بايد وضعيت «مجوز» موضوع قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مشخص شود.

برخلاف اعمال قضايي، تصميمات حسبي در حال توسط دادگاه اتخاذ مي گردد كه دعوا و نزاعي وجود ندارد و ماده يك قانون امور حسبي نيز مؤيد همين امر است. در حقيقت هر گاه خواسته به نحوي باشد كه بايد از دادگاه استمداد به عمل آيد و دخالت قاضي در آن لازم باشد و در عين حال طرف مقابلي وجود نداشته باشد، با امر حسبي مواجه هستيم كه عمل دادگاه در مورد آن، عمل يا تصميم حسبي قلمداد مي گردد[2]. منظور از اين كه در امر حسبي، طرف مقابلي وجود ندارد آن است كه درخواست متقاضي به زيان كسي ديگر نيست. بديهي است چنانچه در جريان رسيدگي به امر حسبي موقعيتي پيش آيد كه دادگاه در مقام فصل خصومت برآيد در آن صورت عمل دادگاه، حكم ترافعي خواهد بود.

مطاق ماده 2 «قانون نحوه اهدا جنين به زوجين نابارور» براي شروع عمليات دريافت جنين، بدواً بايد توسط زن و شوهر به طور مشترك تقاضايي به دادگاه تقديم گردد.

با توجه به اين كه درخواست مذكور به طرفيت شخص يا اشخاص معيني نيست و عملاً مدعا عليه وجود ندارد و قانون نيز در اين مورد ساكت است، مي توان نتيجه گرفت كه امر اهداي جنين از امور حسبي است. البته با توجه به جديد بودن قانون، هنوز رويه قضايي، وحدت لازم را كسب ننموده است. براي مثال پاره اي از قضات قائل به اين امر هستند كه تقاضاي زوجين بايد در قالب دادخواست و به طرفيت يكي از مراكز مجاز درمان ناباروري تقديم گردد و يا لااقل در صورت تقديم چنين درخواستي، نسبت به پذيرش و اتخاذ تصميم در مورد آن اقدام مي نمايند[3]. هر چند چنين دادخواستي با مفاد قانون و اصول حاكم بر دادخواهي و تقديم دادخواست كه در آيين دادرسي مدني به آن اشاره شده است، منافات دارد. چرا كه خواسته خواهان، دريافت جنين حاصل از زوجين شرعي و قانوني به شرح مندرج در قانون اهداء و آيين نامه اجرايي آن است و بديهي است مركز درمان ناباروري در تشكيل جنين مذكور تنها نقش واسطه را بر عهده دارد و در صورتي كه گامت و جنين اهدايي وجود نداشته باشد مركز درمان ناباروري، قادر به اجراي حكم دادگاه نيست. از سوي ديگر خصومت يا اختلافي بين مركز درمان ناباروري و زوجين متقاضي دريافت، متصور نيست تا دادگاه در مقام فصل آن برآيد. پس بعيد به نظر مي رسد كه در اين صورت رأي دادگاه بتواند در قالب حكم ترافعي صادر گردد. هر چند پاره اي قضات، مركز درمان ناباروري را مكلف به اجراي حكم و لاجرم اهداي جنين مي دانند[4].

از طرفي گرچه حسبي بودن امر ارجاعي به دادگاه الزاماً نافي امكان اصدار حكم توسط دادگاه نمي باشد، ولي مواردي كه در امور حسبي حكم صادر مي شود منصوص مي گردد[5] و در خارج از موارد مذكور بايد عمل دادگاه در امر حسبي را تصميم حسبي قلمداد نماييم كه با مدلول مواد 1، 22، 23 و24 و مواد ديگر قانون امور حسبي نيز كه در آنها صراحتاً به تصميم دادگاه اشاره شد همخواني دارد. از سوي ديگر، پاره اي قضات نيز بر اين عقيده هستند كه درخواست زوجين بايد در قالب دادخواستي به طرفيت رئيس مجتمع قضايي تقديم گردد. اما اين عقيده از دو جهت قابل انتقاد به نظر مي رسد.

اول آنكه با احياي دادسراها وظايف رؤساي حوزه هاي قضايي به دادستان محول گرديده، بنابراين به فرض كه عقيده اخير صحيح باشد دادخواست بايد به طرفيت دادستان تقديم گردد.

دوم آنكه چون در قانون احياي دادسراها در خصوص طرف چنين تقاضايي هيچ حكمي وجود ندارد، مي توان با قياس مسأله به طلاق توافقي كه مطابق رويه قضايي دادخواست از سوي زوجين به دادگاه تقديم شده است، هيچ كس حتي دادستان يا رئيس حوزه قضايي، خوانده قرار نمي گيرد، به اين نتيجه رسيد كه دادخواست زوجين نابارور نيز فاقد خوانده بوده و لذا به نظر مي رسد امكان رسيدگي به شكل غيابي براي دادگاه متصور نيست. چرا كه زوجين، خواهان بوده و خوانده هم وجود ندارد و بر همين اساس واخواهي نسبت به تصميم دادگاه نيز امكان پذير نمي نمايد. همچنين چون تقاضا بايد مطابق نص قانون مشتركاً توسط زوجين تقديم گردد، پس تقاضاي تقديمي از جانب يكي از آنان مسموع نخواهد بود.

[1] – شمس ، عبدالله ، آيين دادرسي مدني، ج2، ميزان، تهران، 1381.

[2] – همان.

[3] – ميلاني فر ، دكتر عليرضا و ديگران، مجوز دادگاه موضوع ماده2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور از نظر حقوقي، فصلنامه پايش، سال ششم، شماره چهارم، 1386 به نقل از دادنامه 2184/24/8/84 شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران.

[4] – همان، به نقل از دادنامه 287/31/2/85 شعبه8 دادگاه عمومي حقوقي شيراز.

[5] – شمس، عبدالله ، آئين دادرسي مدني، همان.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1 – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟

3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟

اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)

1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.

2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.

3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق