دانلود پایان نامه

حاوی تعهداتی است که کشور ها را از توسل به زور و قوه قهریه باز میدارد.
ما درصدد بیان ارزش این اصل نیستیم چرا که اصل مزبور به عنوان یک فرم و هنجار بین الملل پذیرفته شده بین الملل است که دیوان آن را به عنوان یک قاعده عرفی به بین الملل مورد شناسایی قرار داده است. بلکه ما درصدد یافتن منفذی برای اجرای مقررات حقوق بشری هستیم که بوسیله سازمان ملل عملی می گردد. در این صورت بایستی کاربرد قوای ارتباط میان استدلال های طرفداران مداخله و حقوق بین الملل اثبات اینکه حقی ناسازگار با مقررات ماده (۴)۲ نیست ضروری بنظر می رسد. ماده(۴)۲ منشور تهدید با استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا سایر شیوه های ناسازگار با اهداف منشور را منع میکند. تنها استثنا نسبت به این اصل، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی و اقدامات قهر آمیزی شورای امنیت در چارچوب فصل ۷ است. برای اثبات عدم نقض ماده(۴)۲ از طریق مداخله بشر دوستانه دو دستهاز استدلال های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرند.
ج۱: مداخله بشر دوستانه به معنای استفاده از زور علیه تمامیت ارضی سیاسی کشور ذیربط یا استقلال نیست.
طرفداران این دیدگاه بر اصل تفسیری استناد میکنند که بر طبق آن، تصریح به امری موجب خروج سایر مسائل است بر طبق این دیدگاه چون هدف از مداخله بشر دوستانه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور خاصی نیست و هدف اصلی مسائل بشر دوستانه است. پس این نوع از مداخله در چارچوب ماده(۴)۲ نمی باشد .در تایید یا رد این تفسیر می توان به متون مقدماتی منشور مراجعه کرد. در زمان نوشتن منشور در جهت محدود کردن قلمرو ممنوعیت استفاده از زور( اینکه فقط محدود به ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی باشد و سایه موارد را در بر نگیرد) هیچ گونه متصدی وجود نداشت این عبارت(علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی) در پیشنهادات کنفرانس دمبارتن اکس نیامده بود. اما در این عبارت به پیشنهاد استرلیا، در کنفرانس سانفرانسیکو در پاسخ به تمایل کشور های کوچکتر برای تاکید نسبت به حمایت از تمامیت و استقلال سیاسیشان تصویب شد. در آن زمان احتمال اینکه این عبارت به طرق گوناگونی تفسیر شود. توسط هیئت های برزیل و نروژ مطرح شد. هیات نمایندگی انگلستان به این نظر بود که جمع بندی این عبارت مناسب و قابل قبول است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متعاقبا گزارشگر کمیته اول، استفاده یک جانبه از زور یا سایر اقدامات متصور در خصوص استعمال زور را مجاز ندانست در این دیدگاه که طرفداران بسیار زیادی دارد و بیشتر روش های تفسیری مندرج در کنواسیون وین ۱۹۶۹ در موردحقوق معاهدات را مطرح می کند . منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده تلقی می شود که بر اساس مواد ۳۱و۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین باید تفسیر شود. در این خصوص چه در دوران پیش از منشور و چه بعد از آن حقوقدانان به ارائه نظریه ای پرداختند به عنوان مثال همگی بر سوءاستفاده های احتمالی برخی از کشورها از دکترین یاد شده تاکید ورزیده اند. براونلی در این زمینه اظهار می دارد که تمامیت ارضی و استدلال سیاسی برای اعطای تصمیمات خاص به کشور های کوچک از منشور آورده شود نه برای اثر محدود و مضیق ممنوعیت توسل به زور ایشان در محضر دیوان استدلال فوق الذکر را دوباره مطرح می کند.او به عنوان رئیس جمهوری فدرال یوگسلاوی در دیوان بین الملل داد چنین می گوید(از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد می شود که درج عبارت)” علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت” کلیه دخالت های توجیه شده توسط انگیزه های خاص را رد میکند و در جهت تضمین نمودن حاکمیت کشورهای کوچک به ماده۲ اضافه گردیده است.
در مقابل این دادگاه که با توجه اصول تفسیر مواردی که کشور ها از توسل به به زور باز داشته اند را تفسیر موسع می کند و حتی عنوان مداخله بشر دوستانه را هم تحت مشمول آنها در می آورد، دیدگاه دیگری نیز نسبت به ماده(۴)۲ وجود دارد که قرائت مضیق از این بند از ماده ۲ می باشد. آنتونی دی آماتویکی از سرسخت ترین طرفداران قرائت مضیق ماده (۴)۲ است. که مداخلات محدود را مجاز می داند او برای تایید این دیدگاه ابتدا متون مقدماتی ماده (۴)۲ را بررسی و سپس یک استدلال دور از ذهن را مطرح می کند: هیات های نمایندگی معنای لغاتی را به کار برده اند، ندانسته اند یکی دیگر از طرفداران این دیدگاه اظهار می دارد: اگر تنظیم کنندگان منشور ممنوعیت تمام اشکال استفاده از زور را می خواستند. این مساله را در منشور می آوردند در خصوص این دیدگاه باید مبانی استدلال نظریه پردازان آن را بررسی کرد. نظریه پردازان پذیرش مداخله، بطور کاملا آشکاری نظر تنظیم کنندگان منشور و نگرانی کشورهای کوچک در خصوص تنظیم این ماده را نادیده گرفته و حتی آنها را متهم به عدم تعقل در زمان تنظیم منشور کرده اند.چنین ادبیاتی را نمی توان به عنوان مبنای استدلال حقوقی پذیرفت زیرا یک جانبه گرایی و عدم توجه به قواعد حاکم به حقوق بین الملل اولین الفبای آن است. شیرازه استدلالی این حقوقدانان به مفاهیمی همچون وجدان بشریت، همبستگی ابنای بشر دستورات که به نظر مفاهیمی انتزاعی و اعتباری باشند.
ج۲: مداخله بشر دوستانه سازگار با اهداف منشور ملل متحد
در ۱۹۸۳، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، استدلال کرد که مداخله امریکا و گرانادا متعاقب ارزش های تشریح شده در منشور ملل متحد یعنی آزادی، دموکراسی و صلح صورت پذیرفته است. بنابراین با اهداف منشور ملل متحد سازگار می باشد. این دیدگاه توسط نویسندگان مختلفی مورد انتقاد واقع شد.
به عنوان نمونه یکی از حقوقدانان می گوید. قرائت بهتر از ماده به این شکل است که هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست اما با ماده(۱) منشور ناسازگار است به طریق اولی ممنوع است.
نمی توان قبول کرد که ترویج حقوق بشر مهم تر از صلح است زیرا منشور ملل متحد بین اهداف و اصول خود قائل به سلسله مراتب نشده است که یکی را بر دیگری ترجیح داد و از طرف دیگر هیچ مرجعی نیست تا در مورد تقدم و تأخر این اهداف تصمیم بگیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان حقوق : خشونت علیه زنان

فصل دوم:

ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان ها حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه

فصل دوم: ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه
در این فصل ابتدا به رابطه بین حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها پرداخته و سپس نظریات مختلف در رابطه با مداخله برای حمایت از حقوق بشر بررسی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل
در مبحث اول تعریف و مبانی حقوق بشر تشریح و رابطه آن با حاکمیت در اسناد مهم حقوق بشری بررسی می شود.
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی
بند۱- تعریف حقوق بشر
قبل از پرداختن به تعریف حقوق بشر لازم است به دو تقسیم از تقسیمات متعدد حق که حائز اهمیت است اشاره کنیم ؛
الف) حق فردی را برخی به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند.
حقوق سیاسی ؛ حق سیاسی عبارت از اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد . مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن .
حقوق عمومی ؛ که مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است ، مانند حق حیات و انواع آزادی ها . هرچند که حقوق عمومی بیشتر در برابر قدرت دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما در روابط خصوصی نیز قابل اجراست . هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام بگذارد.
حقوق خصوصی ؛ حق خصوصی اختیاری است که هر شص در برابر دیگران دارد . مانند حق مالکیت ، حق ابوت ، نبوت ، حق شفعه ، حق فسخ معامله .
ب) در یک تقسیم دیگر حق را به اعتبار موضوع به حق عینی ، دینی و مربوط به شخصیت تقسیم می کنند :
حق عینی ؛ حقی است بر اعیان اموال که در خارج وجود دارند . مانند حق مالکیت مالک خانه بر خانه .
حق دینی ؛ حقی است که شخص حقیقی یا حقوقی بر ذمّه و عهده شخص دیگر دارد . به این حق حق ذمّی یا شخصی نیز گفته می شود.
حق مربوط به شخصیت ؛ حقی است که موضوع آن مال یا شخص خارجی نیست ، بلکه از شاخه های حق ، آزاد زیستن ، انتظار حرمت داشتن در زندگی اجتماعی است . از ویژگی های این حق این است که به وراث منتقل نمی شود ، قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیست ، مرور زمان نسبت به آن ها جاری می شود ،موضوع قرارداد واقع نمی شود و قابل انتقال و اسقاط نیست.
حقوق بشر مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی ، نژادی ، جنسی ، زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط دارد . با آنکه حقوق بشر علی الاصول ماهیت قرار دادی ندارد ولی از سر تاکید و به منظور تضمین اجرای آن ، دولت ها صراحتاً متعهد گشته اند که آن را برای آحاد بشر رعایت نمایند.
از میان تقسیمات مربوط به حق که در ابتدا ذکر شد، فقط حقوق سیاسی ، عمومی و حقوق مربوط به شخصیت را باید در شمار حق های بشری قرار داد.
بند۲- جهان شمولی حقوق بشر

موضوع جهان شمولی حقوق بشر را باید از دو جنبه حقوقی و عملی مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظری و از حیث محتوا ذاتاً جهانی است، زیرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر می گیرد. اما علی رغم جهانی بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهیت، نظر به این که دولت ها طی تاریخ از تأیید این حقوق یا حداقل از پذیرش آن برای کلیه آحاد ملت خود به طور مساوی خودداری ورزیده اند، باید اذعان کرد که پذیرش و تأیید داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانین و حقوق موضوعه در سطح ملی و بین المللی توسط کلیه دولت ها، در حقیقت جهان شمولی این حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقی تأمین می کند، بلکه گامی ضروری برای تحقق و تأمین این حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقی، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و … که در آن ها به قطعنامه های قبلی ملل متحد در زمینه حقوق بشر و به معاهدات بین المللی حقوق بشر استناد شده، رأی داده اند می توان نتیجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقی جنبه جهانی دارد.
کوفى عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ‏ها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است.»در رابطه با مبنای تعهدات نظام بین المللی حقوق بشر، برخی هم معتقدند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است.
بر اساس مفهوم جهان شمولی، افراد بیشتر به عنوان اعضای جامعه جهانی واحد تلقی می شوند تا به عنوان اتباع دولت هایی که در حیطه صلاحیت انحصاری آن ها قرار دارند. در چنین وضعی، چالش علیه دولت ناقض حقوق بشر هم باید در سطوح پایین، یعنی از درون مردم و سازمان های غیردولتی، صورت گیرد و هم از بالا، یعنی با اقدام جامعه جهانی. چالش از بالا سبب می شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجرای قواعد حقوق بشری مورد تأیید جامعه جهانی سرباز زنند. هرچند جهان شمولی، اصلی بنیادین در این حقوق تلقی می شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهانی حقیقی که اراده ای مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نیامده است. به رغم وجود یک سلسله الزامات اخلاقی بین المللی که دولت ها را تا حدی وادار به رعایت حقوق بشر می کند، اما بیشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذیرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتی ورای آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولی رعایت آن ها را ایجاب کند.
بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد امره بین المللی
در حال حاضر نظام بین المللی به شدت از موضوعات مربوط به انسان و بشریت تأثیر پذیرفته است. در نظام کنونی ، اقتصاد ، تجارت و فناوری اطلاعات ، قدرت و در یک کلمه همه چیز در قلمرو مفاهیمی چون تامین سعادت بشری توسعه انسان ها ، کرامت آنها و احترام به حقوق بشر تعریف گردیده است. در میان حقوق دانان نسبت به اینکه بزرگترین اجماع جهانی در قرن بیست و یکم اعتقاد راسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است ، اتفاق نظر وجود دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان سندی الزام آور نیست اما این اعلامیه دو سند الزام آور به دنبال داشت یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که به مجموع آنها لایحه حقوق بین المللی بشر می گویند. اکثر هنجارهای این اسناد ، امروزه به صورت عرف بین المللی و برخی مانند تبعیض نژادی یا منع برده داری و یا منع شکنجه از قواعد آمره بین المللی به شمار میآیند.
از میان سلسله قواعد و هنجارهای حقوق بشر یک دسته حقوق بسیار مهم و غیر قابل تعلیق وجود دارند که در متون حقوق بشری به آنها « NoyanDur » یا « DroitsInderogables » گفته میشود و در واقع مجموعه ای از قواعد سیاسی و بنیادین حقوق بشر به حساب میآیند. به عبارت دیگر ، آنها یک سلسله قواعد حقوق بشری هستند که در میثاق ها ، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و همچنین دکترین علمای حقوق ، قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته اند و در فراگرد تبدیل به قواعد آمره حقوق بین الملل Jus Cogens قرار میگیرند. عوامل تسهیل کنندهی این فراگرد ، اجماع جامعهی جهانی نسبت به قواعد اساسی حقوق بشر و همچنین تصویب میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری از سوی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد است.
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن ، تمام دولت ها را در برابر نقض شدید حقوق بشر متعهد دانست. دیوان تعهداتی از جمله ممنوعیت بردگی ، نسل کشی و تبعیض نژادی را بعنوان مصادیق تهدیدات بین المللی دولت ها نسبت ها به جامعه بین المللی نام برده است ، لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر نوعی مسئولیت در قبال کل جامعه بین المللی ایجاد میکند.
بند۴- حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری
الف: حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مطابق بند دو ماده چهار ، تعهد به رعایت حقوق ذیل غیر قابل تعلیق است و این حقوق باید در هر شرایط استثنایی ، جنگ ، وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید میکند ، رعایت گردد :
حق ذاتی حیات
مصونیت از شکنجه ، مجازات یا رفتار ظالمانه یا لاف انسانی یا ترذیلی و ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی یا پزشکی.
ممنوعیت برده داری ، تجارت برده و به بندگی کشیدن انسان.
آزادی از حبس به سبب ناتوانی در ایفای یک تعهد قراردادی.
حق برخورداری از اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری.
حق شناسی شخصیت حقوقی انسان نزد قانون.
حق آزادی فکر ، وجدان و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد منشور ملل متحد

دیدگاهتان را بنویسید