دانلود پایان نامه حقوق درباره سازمان های غیردولتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تهران صادر و در سال 1990 به تصویب نهایی وزرای خارجه کشور های اسلامی در قاهره رسید . ) مورد حمایت قرار گرفته است . اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه ای که صاحب حق هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد . این اسناد صرفاً نوشته هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند . بعضی از این اسناد ، اسناد غیر الزام آور میباشند زیرا فاقد هر گونه نظارت میباشند . مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام آور میباشند و نظر به اینکه به صورت توافق نامه یا معاهده صورت میگیرد و دولت ها آن ها را امضا میکنند . متعهد به آن میباشند و ملزم به اجرای آن هستند ، مانند منشور ملل متحد 1945 و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) .
تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر ، باعث میشود تا دولت ها به سازمان های بین المللی اجازه دهند میزان احترام به الزامات و تعهدات بین المللیشان را مورد کنترل ، ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان ها ، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویداد های اتفاق افتاده را میدهند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل کمیته حقوق بشر تصریح و تاکید دارد و کمیته مذکر را به بررسی گزارش هایی که دولت ها ، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه هایی که توافق نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است .
سازمان های بین المللی برای انجام وظایف خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که مهمترین آن ها فشار هایی است که از طرف کشور های بزرگ ، هنگامی که عمل سازمان با منافع و سیاست های آن ها مغایر باشد ، اعمال می کنند که باعث عدم اجرای وظایف سازمان میشود. نمونه بارز آن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل میباشد که باعث شده نسبت به کشتار هایی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب میشوند هیچ اقدام قابل توجه ای صورت نگیرد .
ب1- سازمان ملل متحد
طبق ماده 13 منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد 14 و 15 منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد. این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده 25 منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ 14 آوریل 1992 توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچرابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده 39 منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.
شخص دبیرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعالیت های سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روی حقوق بشر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. دبیرکل مساعی خویش را در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در نظام بین الملل به کار می گیرد. همچنین دبیرکل در جلب توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت خاص حقوق بشر و صلح و امنیت در نقاط معینی از دنیا نقش مؤثری دارد. از زمان پایان جنگ سرد، فعالیت دبیرکل در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است.
متعاقب توصیه کنفرانس حقوق بشر 1993 در وین در خصوص ایجاد کرسی کمیساریای عالی حقوق بشر، مجمع عمومی در سال 1994 در خصوص ایجاد این پست به اجماع رسید. به موجب این قطعنامه، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبیرکل متحد، دارای مسؤولیت اصلی فعالیت های ملل متحد در زمینه حقوق بشر است.
مرکز حقوق بشر نیز که در واقع کار اداری و دبیرخانه ای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت ریاست کمیسر عالی حقوق بشر انجام وظیفه می کند.

ب2-سازمان های غیردولتی
سازمان های غیردولتی همچون عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، لیگ بین المللی حقوق بشر، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.
بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.

ب3- سازمان های منطقه ای
از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.
در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.

دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید. و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر. به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.
کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده 24 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده 25 کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده 24 (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.
دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد 44 و 48 کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال 1990 و اجرایی شدن آن در سال 1994، مواد 44 و 48 اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.
منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده 21 منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد. لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.
در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.
ج: پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر
مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی، یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارجی آن است. یکی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشور است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدریج رویه ای در حال شکل گیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولت ها را تعدیل نموده و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف جامعه جهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است.
نخستین دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مجرمین به طور مستقیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد متحدین ، دو دادگاه بین المللی ایجاد کردند که عبارت بود از : دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ که بر اساس توافق نامهی لندن در 8 اوت 1945 بوجود آمد و دیگری دادگاه بین المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است که بر اساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم پیمان در 19 ژانویه 1946 اعلام موجودیت کرد. در اساس نامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو سه نوع اتهام پیش بینی شد: جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت. موضوع اتهام اول به راه اندازی جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شیوه های مورد استفاده مربوط می شد. ولی اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط می شد.
آرا و تصمیمات حقوقی این دادگاه ها مبین آنست که قواعد مربوط به مصونیت دولت ها و رهبران شان دچار فرسایش شده است. طی سال های دراز قواعد مذکور مقرر میداشتند که نمیتوان مقامات برجسته من جمله مقامات بازنشسته دولتی را برای اعمال ارتکابی در اجرای وظایف رسمی در کشور خودشان ، در محاکمه کشور درگر مورد پیگرد قرار داد. در حالی که کنوانسیون نسل کشی ، خصوصاً خواهان مجازات مرتکبان میباشد. خواه آنان از لحاظ قانون اساسی حکمرانان مقامات دولتی یا افراد خصوصی باشند.
نارضایتی به کاستی های سازمانی ابتدایی در مورد محکمه های یوگسلاوی سابق 1993 و روآندا 1994 برای بسیاری از صاحب نظران ضرورت وجود یک دیوان دائمی کیفری بین المللی را آشکار ساخت. در سال 1998 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( اساسنامه روم ) با امضای یکصد و بیست دولت ، تصویب شد و با ارائه شصت سند تصویب دولتی ، اساسنامه لازم الاجرا گردید. هر فردی که بعد از اول ژولیه سال 2002 مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه شود ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
دادگاه های بین المللی کیفری، هرچند در اصل برای قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثری در سطح جهانی برای تضمین حقوق بشر محسوب می گردد. در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان پیش بینی شده است که مصونیت سیاسی رئیس کشور یا دولت بودن، نمی تواند مانع تعقیب افراد شود. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار می دهد، دادگاه کیفری بین المللی افراد را به شیوه دادگاه های ویژه ای که برای یوگسلاوی و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار می دهد. دامنه دخالت این دادگاه، شامل جنایات مربوط به کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی می شود. این جنایات، در هر کجای دنیا که اتفاق افتاده باشند، از تاریخ اول ژوئیه ٢٠٠٢ یعنی زمان به اجرا در آمدن قوانین دادگاه، مشمول احکام آن می شوند.
شورای امنیت در 18 سپتامبر 2004 در راستای استقرار صلح در منطقه ، در بند 12 قطعنامه 1564 از دبیر کل سازمان ملل خواست ” کمیسیون تحقیق بین المللی سازمان ملل در مورددارفور ” را تشکیل دهد که این کمیسیون متعاقباً در گزارش 25 ژانویه 2005 دولت سودان و گروه جانجاوید را مسئول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شناخت که دست کمی از نسل کشی نداشته است. و به توصیه کمیسیون شورای امنیت وضعیت دارفور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقباً دیوان کیفری بین المللی در 4 مارس 2009 قرار جلب حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند 3 ماده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *