دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

: تشریح اصل 167 قانون اساسی

باتنظیم اصل167 قانون اساسی درفصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه، مؤسسان یاخبرگان قانون اساسی ، تعبیر جدیدی ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات ارائه داده اند .

به موجب اصل 167 قانون اساسی، منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرنیزمیتوانند درمواردی مبنای صدورحکم قرارگیرند .البته اکثرحقوق دانان مفاداین اصل را ناظربه امورکیفری ندانسته ومعتقدند ،بی تردیدنظرنویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده است که باتسری اصل 167 قانون اساسی به امورکیفری،

حقوق افراد درمعرض نقض وخدشه قرارگیرد وامکان سواستفاده قضات وبه طریق اولی ماموران انتظامی دربرخوردبا شهروندان فراهم آید.[1]

درعمل تمسک به اطلاق اصل 167 قانون اساسی بالزوم رعایت سایراصول قانون اساسی که برقانون مداری درامردادرسی های کیفری ورعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ودادرسی تاکیددارند (اصول 36 و169 وبند4 اصل 156) متعارض است. واعتقاددارند اصل 167 قانون اساسی که مقررمیدارد : قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوارادرقوانین مدونه بیابد واگرنیابد به استناد منابع معتبراسلامی و یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادرنماید ونمیتواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا وصدورحکم امتناع ورزد. توسط اصل 36 تخصیص خورده است منظورقانونگذازاز(دعوا) در اصل 167 ،(دعوی مدنی) است زیرا گذشته ازسکوت قانون ، اصل 169 نیز قاضی را دررسیدگی های جزائی مکلف به مراجعه به فتاوی معتبرمیکند.

قرابت اصول 167 و169 نیز مبیین این داده است که منظورقانونگذار از( دعوی) مندرج دراصل 167 (دعوی مدنی) است .به عبارتی دیگرازآنجاکه اراده دوطرف قرارداد به هرنحوکه توافق نمایند وبه شرطی که توافق مذکورخلاف شرع وقانون نباشد ، بین آنها معتبرولازم الاجراست.[2]

به عبارتی دیگرتفسیراصل مذکوربادودیدگاه علمی وقضائی صورت میگیرد. ازدیدگاه قضائی ،قاضی درمقام اجرای قانون وفارغ ازصواب وخطای مقنن درتصویب آن ، به دنبال مدلول حقیقی قانون است وتمام تلاش اومتوجه فهم مقصودواقعی قانونگذاراست وباکشف آن ، حتی اگرتصویب چنین قانونی را به صرفه وصلاح نداندبایدانرااجراکندزیرااولا اشتهاد درمقابل نص جایزنیست ثانیا قاضی مجری قانون است ونباید مانند قانونگذار دنبال تشخیص صواب وصلاح درامرتقنین باشد. رویه قضائی درمعنای عام خود ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ازاصل167 قانونی اساسی­برداشتی­عام داشته وآنرادرقلمروحقوق کیفری و خصوصی مجری دانسته زیرا قضات محاکم کیفری که باتوجه به ماده 597 قانون مجازات اسلامی موظف اند به شکایات وتظلمات رسیدگی کنند ونمیتوانند به بهانه سکوت واجمال ویاتناقض قانون ازقبول شکایت را رسیدگی ان امتناع کنند، حرجی نباشد که بااستنادبه اصل 167 قانون اساسی وماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور کیفری (مصوب 1383) درحالت فقدان نص ، سکوت یااجمال آن ، با مراجعه به منابع معتبرفقهی وآراء مشهورفقها حکم قضیه راصادرکنند.دراین مورد قانونگذار است که با کوتاهی در انجام وظیفه خود و تفسیر غیر واقعی ازاصل 167 قانون اساسی قضات را درمقام قانونگذاری قرارداده وبه آنها اجازه داده است که بامراجعه به منابع فقهی معتبرجرم انگاری کنند هرچندقاضی دادگاه کیفری وقتی بارفتاری مواجه میشوندکه فاقدعنوان مجرمانه درقوانین موضوعه است، میتواند باتمسک به اصل برائت که درمنابع معتبروآرای مشهور مورد قبول قرار گرفته است ،اصل را اباحه قرار دهد و حکم برائت صادر کند[3]

نتیجه ای که ازاین مباحث میتوان گرفت آن است که که ولودرقانون اساسی ، دراصل یااصولی چند اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ذکرشده است اماچون درسیستم حقوقی ایران حقوق منبع درجه دوم است نمیتوان برای آن اعتبارچندانی قائل شد زیرابطوردقیق نمیدانیم نظراسلام چیست ، به طریق اولی نمیتوان ازاعتباراصول مندرج درقانون اساسی اطلاع دقیقی داشت بنابراین به نظراغلب نویسندگان حقوقی تنها مشکلی که درخصوص اصل 167 قانون اساسی وجوددارد این است که برای جرم دانستن عمل وتعیین مجازات اجازه رجوع به منابع فقهی داده شده است.

[1] – افتخارجهرمی(گودرز) ، همان ماخذ ، ص 94  .

[2] – نوربها(رضا) ، زمینه حقوق جزای عمومی ، همان ماخذ،ص125 و شامبیاتی (هوشنگ) .

[3] -حبیب زاده(محمدجعفر) وتوحیدی فرد(دکترمحمد)،همان منبع ،ص 78 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل