دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361

الف- مقایسه با قوانین گذشته

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم  قوانین بر مبنای  موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.

بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.

مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.

تفاوت میان ماده 33[1] این قانون با ماده 43 قانون مجازات عمومی  سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده 43 قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله  باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های  مواد مذکور بود. در  تبصره یک ماده 43 قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود  در حالیکه در تبصره ماده 33 قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده  است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.

مقررات ماده 34[2] با مقررات ماده 44 قانون سابق کاملاً منطبق بود.

 

ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362

مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حاکم بود که در مواد 92 الی 96 پیش بینی گردیده بود برابر ماده 92 قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»

در ماده 96 قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.

1- دفاع از قتل یا جرح  شدید و ضرب و آزار شدید.

2- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

3- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

در مقایسه ماده 92 قانون تعزیرات سال 1362 با ماده 184 قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
می­دانست.

در ماده 93[3] قانون تعزیرات که جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده 185 قانون مجازات عمومی[4] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد 222[5] و 223[6] و 224[7] جرم محسوب می گردید.

ماده 94 قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته  بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:

1- خوف برای نفس یا  عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.

2- دفاع متناسب با حمله باشد.

3- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.

ماده 95 قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.

 

[1]– ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و با  آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا  خطر قریب الوقوع عملی  انجام دهد که جرم باشد در  صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

[2]– ماده 34 قانون راجع به … «مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.»

[3]– ماده 93: «در مورد فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود. ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر  گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا  عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.»

[4]– رجوع شود به ص5

[5]– ماده 222: «هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است 1- سرقت در شب واقع شده باشد 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند 3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. 4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار  کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.»

[6]– ماده 223: «هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود.»

[7]– ماده 224: «هرگاه سرقت در طرق و شوارع واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است. 1- سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. 2- سارقین دو نفر یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار و تهدید باشد. 3- هرچند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب سرقت در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا استعمال اسلحه باشد در مورد این ماده محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی