دانلود پایان نامه

وزارت عدلیه معین می کرد.

در سال ۱۳۱۵ قانون جدیدی به تصویب رسید و وکلا به سه درجه تقسیم شدند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- وکیل پایه یک
۲- وکیل پایه دو
۳- وکیل پایه سه
در سال ۱۳۳۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصویب شد و در سال ۱۳۳۱ کمیسیون مشترک مجلسین استقلال وکلا را به صورت قانون درآورد و آیین نامه وکلا در سال ۱۳۳۴ رسما ابلاغ گردید و همین قانون و آیین نامه اساس کار وکلای دادگستری را تشکیل داد.
۱-۲-۱-۳- ماهیت حقوقی وکالت

تردید در ماهیت حقوقی این نهاد عمدتا از آنجا ناشی میگردد که تمام ابعاد حقوقی آنرا با تعریف متداول و مرسوم عقد وکالت، یعنی استنابه در تصرف نمی توان توجیه کرد. زیرا هر چند وکیل با اذن موکل خود و به نیابت از وی این حق را پیدا می کند که حقوق مربوط به وی را در یک دعوی خاص استیفا نماید، لیکن جواهر اصلی توافق طرفین، متعهد ساختن وکیل به انجام اموریست که نتیجه آن احتمالا به استیفای حقوق موکل دردعوی خاص توسط وکیل صرفا زمینه ساز انجام تعهدات وکیل است و بس. بعبارت دیگر، آنچه در یک قراداد وکالت مربوط به طرح یک دعوی یا پاسخگوی به آن مورد نظر متعاقدین است، صرفا اعطای اذن به وکیل به منظورحضور وی از جناب موکل در دادگاه و انجام مدافعات لازم به نیابت از او نمی باشد تا بتوان این رابطه را یک نوع استنابه در تصرف به معنای شایع آن در انجام اعمال حقوقی دیگر تلقی نمود، بلکه قصد طرفین عقد در تنظیم این قرارداد ها تعهد وکیل مبنی بر استفاده از کلیه مهارتهای قانونی به نفع موکل در جریان تعقیب دعوی موضوع وکالت در مقابل دریافت اجرت معینی است به طوری که رابطه حقوقی موجود از اذنی بودن به عهدی بودن تبدیل می گردد.
خدماتی که وکیل به مراجعین خود ارائه می دهد، منحصر به دفاع از حقوق آن در دعاوی مربوطه نیست، بلکه بخشی از روابط وی با مشتریان خود، به انجام مشاوره های حقوقی مربوط می گردد ماهیت این ارتباط به هیچ وجه در چهره چوب عقد وکالت قابل تبیین نمی باشد
برخی از تالیفات حقوقی، وکالت در دعاوی به عقد اجاره اشخاص تشبیه گردیده است و حتی عده ای آنرا با عقد پیمان کاری مقایسه نموده اند و برخی دیگر آنر از مصادیق عقد وکالت در قانون مدنی دانسته اند.
۱-۲-۱-۴- نظریه عقد وکالت
انگیزه افراد در انتخاب وکیل،اعطای نمایندگی به او به منظور دفاع از حقوق خویش است وچون حق دفاع از جمله حقوق مربوط به شخصیت آزادی انسان در جامعه است،بنابراین همان گونه که نمی توان آن را اسقاط نمود، امکان واگذاری این نمایندگی به غیر نیز، بطوری که موکل هرگز نتواند این حق را مجددا بخود برگرداند یا شخص اعمال کند، منتفی خواهد بود و شاید یکی از جهات توجیهی آزادی موکل در عزل وکیل خود، از استحکام کافی برخوردار نیست، چه در برخی موارد علیرغم جایز بودن عقد وکالت،استعفای وکیل از وکالت، منشاء اثر قانونی نمی باشد.
در حقوق رم، رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود، در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین می گردید، برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی و وکالت و مهندسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند، آنها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساخته بودند و روابط بین دارندگان این مشاغل را با مشتریان خود، تابع عقد وکالت قرار می دادند.
براساس پذیرش این نظر، وکیل حق مطالبه اجرت کارهای خود را نداشت و چنین درخواستی، خلاف شان وکیل تلقی می شد، لیکن برای حفظ جنبه مادی و معنوی قضیه، سرانجام این راحل انتخاب گردید که وکیل بتواند بابت رنج و تعبی که در جریان اجرای امور موضوع وکالت متحمل می گردد و نه از باب حق الوکاله، وجهی را از موکل خود مطالبه نماید.
در حقوق فرانسه، نویسندگان قانون مدنی در بیان رابطه بین دارنگان مشاغل مختلف با مشتریان خود، بین کارهای فکری و یدی قایل به تفکیک گردیدند و کارهای علمی و فنی و ادبی در سطوح بالا را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج ساختند. به همین جهت در متون قدیمی قوانین فرانسه، وکیل هیچگونه الزام و تعهدی در مقابل موکل خود نداشته است و موکلین نیز ملزم به پرداخت وجهی به عنوان حق الوکاله به وکلای خود نبودند و اعمال این تمایز، عمدتا به منظور حفظ قداست علم و جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری در خدمت مال اندوزی و تجارت بوده است.
از سیاق ماده ۶۶۴ قانون مدنی که مقرر می دارد: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض نیست مگر اینگه قرائن بر آن دلالت کند و همچنین در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود چنین استنباط می شود که در قانون مدنی ایران به تاسی از فقه، به وکالت در دعاوی، از همان زوایه بسته عقد وکالت قانون مدنی نگریسته و جایگاه مستقلی برای آن قایل نبوده اند هر چند با پرداخت اجرت وکیل در ماده ۶۵۹ تئوری مجانی بودن این عقد را آنگونه که در حقوق رم مرسوم بود نپذیرفته اند لیکن با تصویب قانون در وکالت در دعاوی آن را بعنوان یک حرفه مطرح گردید که اشتغال آن منوط به داشتن شرایط علمی معین و حقوق و تکالیفی فراتر از آنچه که در قانون مدنی پیش بینی شده بود برای شاغلین این حرفه تعیین گردید
حقوقدانان ما بطور تلویحی وکالت در دعاوی را تابع مقررات عقد وکالت قانون مدنی دانسته و آن را از مصادیق وکالت خاص شمرده اند. به این ترتیب وصف اذنی بودن وکالت را در این چهره خاص حفظ کرده اند، در این نظر تعهد وکیل به انجام امور موضوع وکالت و تعهد موکل به پرداخت حق الوکاله، نتیجه اجرای مفاد نماینگی است که نسبت به عقد اصلی جنبه فرعی و تبعی دارد.
عده ای از حقوق دانان دیگر، وکالت در دعاوی را، عقدی مختلط از وکالت و عقد اجاره دانسته اند که در نهایت با تقویت عنصر عقد وکالت در آن، آنرا همچنان مشمول مقررات عق وکالت می دانند
۱-۲-۵- انواع وکالت
۱-۲-۵-۱- وکالت انتخابی: وکالت انتخابی یا تسخیری وکالت وکیلی است که بدون قرارداد با موکل خود، از طرف دادگاه در امور کیفری و از طرف کانون وکلاء در امور مدنی به وکیل ارجاع شده باشد.
۱-۲-۵-۲- وکالت انفرادی: هر گاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام به فعلی را داشته باشد وکالت آن وکیل را انفرادی گویند.
۱-۲-۵-۳- وکالت جمعی: هرگاه یک موکل در یک مورد و یک یا چند وکیل داشته باشد که هر یک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را جمعی گویند.
۱-۲-۵-۴- وکالت خاص: وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است (مترادف با وکالت مقید )
۱-۲-۵-۵- وکالت عام: وکالت عام یا مطلق وکالتی است که شامل همه امور موکل باشد
۱-۲-۵-۶- وکیل در توکیل: وکیلی است که از جانب خوداختیار یکی از دوامر ذیل را دارد
الف – وکیلی دیگر برای موکل خود معین کند که در این صورت وکیل دوم، وکیل مع الواسطه موکل است و وکیل، وکیل اول نخواهد بود .
ب – وکیل برای خود معین کند در این صورت وکیل دوم، وکیل بلاواسطه وکیل اول است و از طرف موکل وکالت ندارد.
۱-۲-۵-۷- وکیل تسخیری: وکیلی که از جانب دادگاه یا کانون وکلا برای دفاع از موکل انتخاب می شود
۱-۲-۶- خصوصیات عقدوکالت
۱- عقد وکالت از عقود رضایی است یعنی وکیل بایستی به امر وکالت رضا دهد.
۲- اصل در آنست که وکالت در اصل از عقود تبرعی ومجانی است ولی اگر در آن شرط اجرت به طور صریح یا ضمنی شده باشد جزوعقود معاوضی خواهد بود. یعنی در عوض انجام امری به نیابت از موکل، اجرتی بایستی پرداخت گردد
۳- وکالت باعث ایجاد تعهدات متقابل بین موکل و وکیل می گردد. چه وکالت مجانی باشد چه با اجرت.
۴- موکل در عقد وکالت بایستی جمیع مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت نموده است و ضرری که به وی وارد شده است را جبران کند .
۵- در عقد وکالت، وکیل عمل قانونی را به حساب موکل انجام می دهد، لازم به ذکراست که موضوع عقد وکالت عمل قانونی و اعمال حقوقی (در مقابل وقایع حقوقی) است، وکیل عمل حقوقی را به حساب موکل انجام می دهد به این معنا نیست که وکالت حتماً به اسم موکل باشد اگر چه غالباً چنین است وکالت به اسم وکیل هم صحیح است.
۶- وکالت موجب تأثیر وغلبه اعتبار شخصی هر یک از وکیل و موکل بر دیگری می شود، یعنی موکل متأثر از شخصیت وکیل و نیز وکیل متأثر از اعتبار و شخصیت موکل می گردد. به همین جهت با فوت یکی، وکالت پایان می یابد.
۱-۲-۷- ارکان وکالت
ارکان وکالت سه چیز است :
۱-۲-۷-۱- تراضی در وکالت: برای انعقاد عقد وکالت وجود توافق و تراضی بین موکل و وکیل ضروری است این توافق در ارتباط با ماهیت تصرف یا تصرفات قانونی وکیل و حق الوکاله خواهد بود، تراضی و توافق ممکن است صریح یا ضمنی باشد، رضای موکل باید سابق بر تصرفات قانونی وکیل باشد بدین ترتیب صرف تصرف قانونی به حساب و اسم دیگری دلالت بر انعقاد عقد وکالت نمی نماید، رضایت وکیل هم باید قبل از وقوع و تحقق اسباب انحلال وکالت (مثل فقدان اهلیت او) باشد لازم است تراضی حاصله نسبت به تصرف قانونی معلوم و معین باشد.
۱-۲-۷-۲- موضوع وکالت
الف- بایستی انجام موضوع وکالت ممکن باشد، لذا در قانون آمده است؛ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد
ب- موضوع وکالت باید معلوم و معین و قابلیت تعیین را داشته باشد. لازم به توضیح است که وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر خلافش تصریح شده باشد
ج- موضوع وکالت باید قابلیت نیابت داشته باشد بنابراین وکالت در اموری جائز است که مباشرت (حضور موکل) شرط آن نباشد .
د- موضوع وکالت باید مشروعیت در تصرف داشته باشد. مثلاً نمی توان در بیع کالای قاچاق به کسی وکالت داد.
۱-۲-۷-۳- سلامت تراضی از عیوب اداره
عیوب اراده عبارتند از: اشتباه، اکراه، اجبار، تدلیس، اضطرار این شرط بدین معناست که در تراضی،اشتباه و اکراه و اجبار و تدلیس و اضطرار نباشد.
۱-۲-۸- شروط صحت عقد وکالت

۱-۲-۸-۱- اهلیت در وکالت
موکل باید اهلیت تصرف در عملی که وکالت می دهد را داشته باشد در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. بنابراین موکل نمی تواند مجنون دائمی یا مجنون اداری در حال جنون و یا صغیر غیر ممیز باشد، محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، علیهذا اگر موکل اهلیت برای انجام تصرف قانونی موضوع وکالت نداشت باشد وکالت باطل است
اهلیت وکیل، وکیل نیز باید برای انجام موضوع وکالت اهلیت داشته باشد اهلیت وکیل به دو نوع خواهد بود :
۱٫ عدم محجوریت
۲٫ داشتن شرایط وگواهی لازم برای وکالت در مورد وکالت دادگستری .
۱-۲-۸-۲- سبب وکالت
سبب در وکالت آن امری است که موکل و وکیل به خاطر آن امر یا هدف یا انگیزه عقد وکالت رامحقق می سازد. بدین ترتیب اگر از کسی سوال شود چرا وکالت داده ای ؟ پاسخی که می دهد سبب وکالت را بیان داشته است اگر مقایسه ای بین عقد بیع و وکالت انجام دهیم، سبب مبیع برای فروشنده به انتقال مال، گرفتن قیمت و سبب بیع برای خریدار دارا شدن و بدست آوردن بیع است، در قانون مدنی مشروع بودن سبب از شرایط صحت عقد است، به بیان دیگر سبب مقصودی است که بخاطر رسیدن به آن، شخص حاضر به دادن وکالت می شود.

فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها
حقوقدانان هر تعهدی را که ریشه قرار دادی داشته باشد تعهد قراردادی می نامند وبرعکس در مواردی که قانونگذار بدون رابطه قراردادی تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران ایجاد نمایند آنرا تعهد قانونی یا غیر قراردادی می خوانند. در اینکه آیا تعهدات قانونی وقراردادی اساسا اختلاف ماهوی دارند یا دو چهره از یک تعهد هستند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
در نظام حقوقی کامن لا این دو مفهوم را متمایز از یکدیگر می دانند زیرامعتقدند تعهد قراردادی هر امری را که بتوانند موضوع تعهد قرارگیرد شامل می گردد واز حیث وسعت شمول محدودیتی ندارد، لیکن تعهدات قانونی دامنه محدودی داشته وبه مواردی که نظم عمومی انجام تکلیفی را توسط اشخاص معین ایجاب نماید محدود می شود. بعضی از حقوقدانان فرانسه نیز باپذیرش اختلاف ماهوی تعهدات قانونی قراردادی بر خلاف آنچه حقوقدانان انگلیسی و امریکایی بیان نموده اند. دامنه تعهدات قانونی را شامل تعهدات اخلاقی و قانونی می دانند.
بعبارت دیگر در نظام کامل لا وسعت شمول تعهدات قانونی به مراتب کمتر است. با این مقدمه باید دید تعهدات وکیل در مقابل موکل خود مشمول کدامیک از دوعنوان فوق می باشد. آیا به صرف وجودرابطه قراردادی بین آنان تعهدات قانونی وقراردادی وکیل رنگ قراردادی با آثارو احکام خاص آن پیدا می کند یابرعکس نظارت کلی قانوگذار بر این روابط حتی آن قسمت از تعهدات قراردادی وکیل را که در قلمرو تراضی طرفین قرار گرفته است به تعهد قانونی تبدیل می نماید و یا باید قایل به تفکیک شد و آن دسته از تعهدات منبعث از قانون وکالت را تعهدات قانونی وکیل وسایر التزامات وی را تعهدات قرار دادی او دانست.
دشواری پاسخ به این سوال از آنجا ناشی می شود که حتی در مواردی که وکیل رابطه قراردادی با موکل ندارد و بعنوان وکیل انتخابی توسط دادگاهها وظیفه دفاع از شخصی را به عهده می گیرد تابع الزامات قانونی ناشی از وکالت است. در اینکه تعهد اصلی وکیل که او ضمن قرارداد متعهد به اجرای آن می گردد ناشی از قرارداد است و لزوما واجد آثار حقوقی تعهدات قراردادی است تردیدی نیست.
لیکن شبهه عمدتا در مورد الزامات قانونی وکیل و دامنه شمول تعهدات قراردادی وی نسبت به این الزامات است.
اکثرحقوقدانان رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند ودر نتیجه تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می شمارند خواه تعهد مورد نظر ناشی از تراضی طرفین بوده ویا به موجب قانون مقرر شده باشد و رویه های قضایی نیز در اکثر کشورها این نظر را تایید کرده است. زیرا ضابطهی تمییز تعهد قراردادی از غیر قراردادی این نیست که طرفین بتوانند محتویات تعهد را موفق با اراده و خواست خود در آورند بلکه ضابطه این است که، اگر قرارداد وجود نداشت تعهد والتزامی نیزموجودیت پیدا نمی کرد. در مورد وکالت هم طرفین با انعقاد عقد کلیه آثار حقوقی آن را پذیرفته اند، به همین جهت ماده ۲۲۰ قانون مدنی تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده است.
بنابراین همین اندازه که قرارداد زمینه حکم قانونگذار و شرط اعمال آن واقع می شود در زبان حقوقی آثاری را که بر این حکم بار می شود باید ناشی از قرارداد و منسوب به آن دانست و همین ارتباط با عقد است که احکام و آثار مسئولیت قراردادی را از مسئولیت غیر قراردادی متمایز می سازد.
به عبارت دیگر آنچه به موجب قانون وکالت برای وکیل جنبه الزامی پیدا کرده است در واقع قانون وکالت است که قانونگذار به عنوان قواعد تکمیلی رعایت آنها را توسط وکیل در روابط قراردادی با وکیل ضروری دانسته است.
گذشته از توجیهی که حقوقدانان به شرح فوق از قضیه نموده اند به نظر می رسد الزامات قانونی وکیل

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره درستکار

دیدگاهتان را بنویسید