دانلود پایان نامه

عارض شدن جنون را باید موجب انفساخ وکالت دانست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جنون خواه اطباقی باشد یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نیانجامد موجب ارتقاع وکالت می گردد زیرا در اثر پیدایش جنون برای موکل وضعیت حقوقی او تغییر پیدا می نماید و اهلیت استیفاء را از دست می دهد و این امر موجب می شود اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است زایل گردد و چون موکل دیگر نمی تواند در اموال خود تصرفی بنماید نایب او نیز نخواهد توانست به عنوان نمایندگی تصرفی بکند. اما در مورد جنون وکیل چون در اثر جنون وکیل ممنوع از تصرف در امور مالی خود می باشد و قانون اعتباری برای عبارات او نشناخته است به طریق اولی در امور مالی دیگری که رعایت هرگونه صلاح باید بنماید تصرف کند.
۲-۲-۶- حجر موکل یا وکیل
به حجر وکیل یا موکل عقد وکالت منفسخ می شود ولی اگر وکیل یا موکل سفیه شوند در اموری که خود می توانند انجام دهند می توانند دخالت کنند. بدین معنا هرگاه مورد وکالت تملکات بلاعوض باشد و یا امور غیر مالی بروز سفه در وکیل یا موکل در اثناء عقد وکالت عقد وکالت را منحل نمی نمابد.
طبق ماده ۶۸۲ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در انها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. مقصود از حجر در این ماده سفاهت است زیرا محجورین به سه دسته تقسیم می شوند.
۱-صغار ۲-مجانین ۳-اشخاص غیر رشید در اینجا سبب محجوریت در اثنای وکالت نمی تواند صغیر باشد و مبحث جنون هم حکمش صریحاً در ماده ۶۷۸ بیان شده قهراً تنها چیزی که باعث محجوریت است و ذکر شده سفاهت است که در این ماده بیان شده و انحلال عقد به خاطر محجوریت وکیل با موکل اختصاص به وکالت نداد و بلکه کلیه عقود جایز طبق ماده ۹۵۴ به موت و جنون احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در موردی که رشد معتبر است بنابراین در اموری که حجر مانع از تصرف باشد مانند معاملات قهراً حدوث آن در اثنای وکالت موجب انحلال وکالت خواهد شد اما در اموری که سفاهت موجب حجر نیست مثل تملک بلاعوض در این موارد مانع از وکالت نخواهد بود.

هرگاه قبل از انقضای وکالت موکل به علت سفه و یا ورشکستگی ار تصرف در اموال خود ممنوع گرد وکالت وکیل در اموال موکل که حکم حجر او صادر گردیده است منفسخ می گردد زیرا با صدور حکم حجر موکل شخصاً حق دخالت و تصرف خود را ندارد و به طریق اولی نمی تواند به دیگری برای تصرف در امور مالی خود نمایندگی دهد. ولی در اموری که جنبه مالی ندارد و حجر موکل مانع وکالت نیست. اما در اموری که علت حجر وکیل عارض شدن سفه بر او باشد وکالت منفسخ می شود زیرا شخص سفیه از دخالت در امور مالی خود ممنوع است و باید از دخالت در امور موکل نیز ممنوع دانسته شود.
۲-۲-۷- از بین رفتن مورد وکالت
وکالت با از بین رفتن مورد وکالت منحل می شود مانند غرق کشتی حامل کالا که وکیل مأمور فروش آن در کشور دیگری است و یا خراب شدن خانه در اثر زلزله که وکیل بایستی آن را به اجاره دهد و یا ممنوع شدن خرید و فروش کالائی از طرف دولت که وکیل وکالت در خرید و فروش داشته و امثالهم. ماده ۶۸۳ بیان می دارد«هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بوده خود بفروشد وکالت منفسخ می شود آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ماده فوق الذکر واژه منفسخ را به کار گرفته است حال آنکه انفساخ نیست و فسخ ضمنی است.
«ماده ۶۸۳ ق.م می گوید متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود منظور از کلمه از بین رفتن متعلق وکالت تلف شدن موردآن است چنانکه هرگاه مورد وکالت فروش مال التجاره ای باشد و آن دچار حریق گردد، زیرا انجام امر وکالت در اثر آن که موضوع منتفی است غیر مقدور می شود و عقد منفسخ می گردد.»
«در صورتی که انجام وکالت به جهتی از جهات موقتاً ممتنع گردد وکالت منفسخ نمی شود چنانکه هرگاه مورد وکالت مالی باشد و از طرف مقامات صالح به جهتی بازداشت شود مانند آنکه مورد قرار تأمین یا برگ اجرائی قرار گیرد پس از رفع بازداشت وکیل می تواند آن را به غیر واگذار نماید و همچنین هرگاه فروش مالی که مورد وکالت است سرقت شود و یا غرق گردد این امر خللی به وکالت وارد نمی آورد و از به دست آمدن آن مال وکیل می تواند به امر وکالت اقدام نماید.
از بین رفتن متعلق وکالت ممکن است به یکی از دو صورت باشد.
۱-از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث مانند این که حیوان عرضه شده برای اجاره بمیرد یا کالای مورد وکالت فروش بسوزد یا مؤسسه ای که وکیل آن را اداره می کند منحل شود.
۲-از بین بردن موضوع وکالت به وسیله موکل: مانند این که خانه مورد فروش را ببخشد یا وصیت کند یا کالایی را که برای انفاق آن وکالت داده است را خود مصرف کند.
در صورتیکه موضوع وکالت تلف شود عقد وکالت منفسخ می شود مانند موردیکه موضوع وکالت فروش اتومبیل موکل است و این اتومبیل قبل از انجام معامله در یک حادثه به کلی منهدم شود.
سؤالی که مطرح است این است که در صورتی که شخصی پولی را در اختیار وکیل می گذارد و به او وکالت می دهد که کالائی را برای او خریداری کند اگر این پول قبل از خرید کالا تلف شود آیا وکالت وکیل باقی می ماند؟
اگر نظر موکل آن باشد که وکیل با همین پول کالای مورد نظر را خریداری کند با تلف آن می توان گفت وکالت منفسخ می شود و وکیل نمی تواند کالای موضوع وکالت را به طور نسیه یا نقداً بر ذمه موکل خریداری کند زیرا معلوم است موکل راضی به تعلق ثمن به عنوان دین بر ذمه خود باشد ولی اگر از قرائن معلوم باشد که قصد موکل انجام معامله است و فرض او به خرید کالا منحصراً از این پول تعلق نگرفته است می توان سمت وکیل را علیرغم تلف پولی که موکل برای خرید کالا به وکیل تسلیم کرده است باقی دانست.
فصل سوم: انواع خسارت
۳-۱-۱- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای
یکی از ویژگی مسئولیت حرفه ای، دو بعدی بودن آن است به عبارت دیگر یک فرد حرفه ای، علاوه بر مسئولیت هایی که افراد عادی غیر حرفه ای، در رعایت مراقبت های لازم، مبنی بر آسیب نرساندن به حقوق دیگران در حین کار دارد، به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان وی به مهارت و کاردانی او دارند و به همین اعتبار ،انجام کار یا خدمتی را به او ارجاع می نمایند، مسئولیت مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت، برای رعایت حداکثر مهارت فنی خود در انجام آن می پذیرد.

تلاقی مسئولیت عادی یک فرد حرفه ای در جریان انجام کار، با مسئولیتی که او طبق قرارداد خدمت در مقابل مشتریان خود پیدا می کند این سوال در ذهن ایجاد می نماید که چنین شخصی در مقابل مشتریان خود چند نوع مسئولیت دارد و مسئولیت حرفه ای او چه تاثیری بر روی مسئولیت عادی او می گذارد ؟
آیا می توان قائل به مسئولیت دو گانه عادی و حرفه ای برای او گردید؟ و یا بر عکس مسئولیتی را که او به موجب قرارداد خدمت در مقابل مشتریان خود می پذیرد، باید در واقع تاکیدی دوباره برمسئولیت عادی او دانست و بالاخره چنانچه از اعمال او خسارتی متوجه مشتریان وی گردد، شخص زیان دیده با توجه به شرایط وآثار ویژه هر یک از مسئولیت های قهری و قراردای، در قالب کدامیک از آنها می تواند خسارت خود را مطالبه کند؟
این موارد و پرسش ها موجب شده بحث جدیدی تحت عنوان مسئولیت دوگانه مشاغل حرفه ای که از مباحث مهم مسئولیت مدنی در نظام کامن لا عصر حاضر می باشد، طرح گردد.
قبل از ورود باید مسئولیت قهری و مسئولیت قرار دادی که محور اصلی مباحث مربوط به مسئولیت دوگانه می باشد، بازشناخت

پاسخی بگذارید