پایان نامه ها درباره رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی – تنظیم و اجرائیه سند

0 Comments

اکنون نمونه ای از آراء صادره از دیوان عالی کشور در زمینه توقیف عملیات اجرائی از منتخب آراء دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت نوشته آقای یدالله بازگیر را در اینجا نقل می کنیم:

رأی شماره ۱۲۳- قطع نظر از قولنامه – مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن آقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به آقای مسعود نقل نموده است.

به موجب دادنامه شماره … حکم به الزام آقای علی بانتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام، ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادلو قرار داده است.

علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتماد دخالت کرده حکم بر ابطال سند شماره … تا جائیکه حقوق متصوره آقای مسعود را متزلزلمی سازد صادر می شود.

مرجع رسیدگی شعبه ۸۳ دادگاه شهرستان تهران

شماره دادنامه ۷۷۱

-قرار توقیف عملیات اجرائی

در خصوص دادخواست آقای مسعود علیه آقای علی مبنی بر صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پرونده ۳/۳۴۲۱ دائره ۲ اجرای ثبت مووضع سند لازم الاجراء ۸۵۱۶۷-۷/۳/۵۴ نظر به تودیع خسارت احتمالی حسب قبض شماره ۲۶۳۴۳-۳/۱۱/۵۶ و قوت ادله ابرازی از جهت احتراز از تفریط حقوق احتمالی خواهان به استناد ماده ۵ قانون اجرای اسناد مصوب ۱۳۲۲ شمسی قرار توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده فوق الاشعار را صادر و اعلام می دارد.

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی فوق الذکر:

در این پرونده بدواً آقای مسعود دادخواستی به خواسته صدور توقیف عملیات اجرائی پرونده شماره ۳۴۳۱ اجرای ثبت و ابطال معامله سند شماره ۸۵۱۶۷-۶/۳/۵۴ دفتر اسناد رسمی علیه اقای علی به دادگاه های سابق شهرستان تسلیم و طی آن اعلام کرده است پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را از خوانده خریداری کرده و حتی به تصرف او هم درآمده است و به موجب حکم صادره از دادگاه شعبه ۷ بخش تهران حکم قطعی به الزام خوانده به تسلیم سند رسمی نیز داده است مع الوصف خوانده پس از صدور حکم قطعی مرقوم پلاک فوق الذکر را در قبال یک میلیون ریال به رهن ثالث درآورده و لذا تقاضای ابطال سند صادره را کرده است، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۸۳ سابق شهرستان آقای مصطفی به وکالت از شرکت اعتمادکو علیه آقایان ۱-مسعود ۲-علی به هواسته وارد ثالث در پرونده مارالذکر داخل و اعلام کرده اقای علی طبق سند رسمی پلاک شماره ۲۷۱۵ را به رهن شرکت اعتمادکو درآورده و در قبال آن مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده است. لیکن آقای مسعود به مقام تسلیم دادخواست و جلوگیری از عملیات اجرائی برآمده و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی آقای مسعود را نموده پس از وصول این دادخواست و توأم شدن با پرونده مطروحه از طرف آقای مسعود و رسیدگی های لازم به شرح ذیل اشهالر نظر می نماید:

قطع نظر از قولنامه مورخ ۱۲/۱۱/۴۴ که به موجب آن اقای علی ششدانگ پلاک ۲۷۱۵ فرعی از ۲۳۹۷ اصلی از بخش ۱۰ تهران را به اقای مسعود منتقل نموده، به موجب دادنامه شماره ۸۱۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه بخش تهران ۱۸/۱/۵۴ حکم به الزام آقای علی به انتقال رسمی ملک مورد بحث صادر و اجرائیه نیز صادر شده و لذا رهن گزاردن ملک فوق الذکر در تاریخ ۶/۳/۵۴ وجاهت قانونی نداشته و در واقع آقای علی برای دریافت وام ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته به رهن شرکت اعتمادکو قرار داده است. علیهذا ضمن رد دعوی آقای مصطفی که به عنوان وارد ثالث و به وکالت از شرکت اعتمادکو دخالت کرده حکم به ابطال سند شماره ۶۷/۸۵-۶/۳/۵۴ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران تا جائیکه حقوق متصوره اقای مسعود متزلزل می سازد صادر و اعلام می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل استدعای فرجامی در دیوانعالی کشور است.