رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : مثلی از دیدگاه فقها

از آنجا که فقها تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده اند ، نمونه هایی از آن‌ها را ذکر و مورد بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.

این تعاریف را در نگاه کلی می توان به چهار قسم تقسیم نمود ، که به بررسی آن ها می‌پردازیم :

دسته اول : در این دسته از تعاریف به اتحاد دو شیء ، در نوع یا صنف اشاره شده است . محقق اصفهانی دراین باره می‌نویسد : « صفات در مقابل ذات اگر از قبیل صفاتی باشند که نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد ، موصوف به آن صفات را مثلی گویند و اگر از نظر نوع چنین نباشد ، قیمی خواهند بود.»[1]

محقق خویی (ره) می نویسد : « اوصاف اشیاء بر دو دسته اند : یک دسته از آن ها دخیل در مالیت شیء هستند و دسته دیگر هیچ‌گونه دخالتی در آن ندارد . دسته اول اگر از آن هایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف ، افراد مماثل وجود داشته باشد ، مثلی است و اگر موصوف این دسته از صفات ، به نحوی که ذکر شد نباشد ، قیمی است .» [2]

دسته دوم : این تعریف را شیخ انصاری (ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقها نقل کرده است و آن را به مشهور نسبت داده است . وی می نویسد : « مثلی عبارت از آن اشیائی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند .» آنگاه خود ایشان توضیح می‌دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم آن شیء برآن صدق کند : مثلاً بر انواع گندم ، حقیقتاً اسم گندم صدق می‌کند ، در حالی که ممکن است اسم گندم بر غذایی که از آن درست می‌شود ، صدق نکند . مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد ، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد ، چنانکه در گندم چنین است . اما در یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست مرحوم شیخ انصاری اشکالات زیادی که بر این تعریف وارد شده است را نقل می‌کند و خود ایشان هیچ‌گونه تعریفی از مثلی و قیمی ارائه نمی‌دهد . [3]

دسته سوم : در این دسته معتقدند که مثلی مالی است که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها همسنگ بوده و در پی آن از مالیت یکسانی برخوردار باشند. بعنوان مثال مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی از آنجا که در عرف دارای ویژگی های یکسانی هستند ، مثلی به شمار می‌آید. [4]

این تعریف ، نسبت به تعاریف گذشته صحیح تر به نظر می رسد ؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می‌گرفت . زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شی ، یا حتی کارخانه سازنده آن ، متفاوت می‌باشد . معذالک ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد . چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است .

دسته چهارم : این دسته از تعاریف به صفاتی اشاره دارد که نتیجه آن تساوی در میزان رغبت و تمایل افراد به آن و در نتیجه تساوی در مالکیت و قیمت افراد آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبیت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد. برخی محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفدار این نظریه هستند. از جمله آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و امام خمینی (ره).[5]

[1]– اصفهانی، محمد حسین، حاشیه مکاسب، 1418، بی جا، صفحه88

[2]– خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد سوم، چاپ سوم، 1371، بی جا، صفحه152

[3]– انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، مرکز اسنادو مدارک اسلامی قم، بی تا، صفحه 105

[4]-جمعی از محققان فقه اهل بیت (ع) 14 ، انتشارات دایره المعارف اسلامی ، قم ، بی تا ، صفحه 116

[5]– طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، انتشارات اسماعیلیان، بدون نوبت چاپ، 1378، صفحه 96 و موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله ، جلد دوم انتشارات اسلامی، قم، 1404 هجری قمری، صفحه159.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.