دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :وحدت طرفین

دومین شرط وحدت طرفین است بنابراین اگر شریک جرمی تحت تعقیب قرار گیرد و برائت حاصل نماید شریک یا معاون او نمیتواند به برائت متهم اول استناد کند . هم چنانکه اگر شخصی به اتهام مباشرت تحت تعقیب قرار گیرد و برائت حاصل نماید . تعقیب بعدی او به اتهام معاونت در همان جرم ایرادی نخواهد داشت[1] . پس منظور از وحدت اصحاب دعوا این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها  هستند  مطرح شده باشد .با این همه عامل طرح دعوی  تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوی نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود ، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند ، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است .

به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می تواند شاکی یا مقام تعقیب ( اعم از دادسرا ، یا رئیس حوزه قضائیه ) باشد. تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد و برعکس در مورد متهم آن نگاه وجود ندارد که همان شخص به عنوان متهم ، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود . [2]

دکترین و رویه قضائی فرانسه متفق القواعد و نهایتا مورد قضاوت و حکم قرار گرفتند ، وقتی قابلیت استناد به امر مختوم در دعوی وجود دارد که طرفین در هر دو دعوی اولی که به صدور حکم انجامیده وثانوی که مطرح است یکسان باشند . شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختومه پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد محقق و مسلم است ، زیرا در این نوع آئین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد اصولا از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده و دعوی عموم را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید . دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است : وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است . حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت در آورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده ، برای  عمل همان افراد دادسرا نمیتواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.

به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است تفاوتی نمی کند که امر  کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین برای امر مختوم استناد کرد که شخص یعنی در هر دو دعوی مطروحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد .لیکن اگر در تعقیب اولی متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است منعی ندارد که مجددا در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد . مشروط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد .

 زراعت- عباس اصول آئین دادرسی کیفری  ایران ـ صفحه  175-3

آئین دادرسی کیفری – انتشارات موسسه مطالعات پزوهش های حقوقی شهر دانش ـ1387 ـ چاپ اول ـ صفحه 115  – خالقی- علی 1-

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند  و در مرحله بعد دسته بندی کامل  و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

اهداف نظری :

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.

اهداف عملی و کاربردی :

آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):‍‍‍

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم