دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : نوع

هریک از مراجع از نظر عمومیت و خصوصیت ، به دو دسته عمومی و اختصاصی یا استثنایی تقسیم می شود . این نوع تقسیم بندی معمولا در صنف مراجع قضایی می باشد؛ به این صورت که مراجع قضایی به دسته مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم بندی می شود. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را داشته باشند ، مگر آنهایی که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی در آن صنف قرار گرفته باشد.[۱][۲] و در واقع « به نهادهای قضایی اطلاق  می شود که صلاحیت آنها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا ویژگی مجرمین یا طرفین دعوا مشخص می شود»[۳].در نتیجه صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانون دارد و در هر صنف که تصریح قانونی مبنی بر استثنایی بودن وجود نداشته باشد ، صلاحیت آن را در مراجع عمومی همان صنف قرار می دهیم ؛ چراکه اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) است . «بنابراین چنانچه بین مراجع هم صنف تفاوت در نوع وجود داشته باشد ، صلاحیت مطرح بین آنها صلاحیت ذاتی خواهد بود.»[۴]

 

 

مبحث سوم: درجه

در بین هر نوع از مراجع ، (عمومی یا استثنایی) در هر صنف،(اداری یا قضایی) درجاتی وجود دارد که بر اساس سلسله مراتب قضایی تقسیم بندی می شوند. شأن و مرتبه هر یک از این مراجع از لحاظ عالی و تالی بودن با یکدیگر متفاوت است . به این صورت که رسیدگی بدوی ” درجه اول ” و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر “درجه دوم”  و در رأس آنها که رسیدگی در مرحله فرجام “درجه سوم” است. که البته استثنایی نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه امکان دارد دعوا بدون آنکه در مرحله تجدیدنظر رسیدگی شده باشد، در مرحله فرجامی به جریان انداخته شود و این امکان به استناد ماده ۳۶۷ق.آ.د.م می باشد. در نتیجه امکان دارد که مرحله فرجامی دومین مرحله رسیدگی به دعوا نیز باشد.هریک از درجات موجود در هر نوع ، نسبت به درجه دیگر دارای صلاحیت ذاتی می باشد و چنانچه رسیدگی به دعوا ذاتا ً درصلاحیت یکی از درجات باشد ، در درجه دیگر نمی توان به طور همزمان به آن دعوا رسیدگی کرد و یا بجای درجه دیگر وارد رسیدگی شد.ماده ۷ ق.آ.د.م مبین این موضوع است که مقرر می دارد: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون.»

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

« پس حاصل سخن آنکه در صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوا در دادگاهی طرح شود که برای آغاز دعوا ، قانون ان را صالح بداند فلذا طرف دعوا در دادگاه درجه بالاتر (پژوهشی در نظام قبلی و تجدیدنظر در سیستم فعلی دادرسی) مردود است و یا در موردی که حکم دادگاه بنا به نص صریح قانون یک درجه ای صادر می شود و قطعی است ، قابل رسیدگی در مرحله دیگر نمی باشد لذا تجدیدنظر خواهی نسبت به چنین حکمی مسموع نمی باشد»[۵] و طرح آن نیز در مرجع بالاتر (حتی به فرض امکان) صحیح نمی باشد.

 [۱]آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم  ،سال ۱۳۸۵ ، صفحه ۳۷۸

۲ آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر علی عباس حیاتی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان  ۱۳۹۰ ، صفحه ۳۱

۳ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر سیدمحمدهاشمی ، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ هشتم ، بهار ۱۳۸۳ ، صفحه ۴۲۶

 [۴]مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، دکترعلی مهاجری ، جلد اول ، انتشارات فکرسازان ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۴۱

۱ آیین دادرسی مدنی ، دکتر قدرت الله واحدی ، کتاب سوم ، انتشارات مجد ، چاپ چهارم ، بهار ۱۳۸۶ ، صحفه ۲۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

مطلب مشابه :  بررسی مبنای فلسفی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اساسنامه -پايان نامه ارشد حقوق

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی