دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: اثر تراضی بر صنف مرجع

در ابتدا یادآور می شویم که تقسیم بندی مراجع ، در جهت ایجاد سازماندهی دستگاه های حل و فصل خصومت می باشد که برای ایجاد نظم قضایی و انضباطی و تخصصی بوجود آمده است . لذا تأکید قانونگذار در خصوص اجرای صلاحیت ها باعث شده است که از قواعد آمره شمرده شود . حال در خصوص صلاحیت دعاوی در دستگاه های قضایی و اداری ، این اصرار قانون به گونه ای است که نظم و هماهنگی و ارتباط بین دعاوی متفاوت است و قانون در صلاحیت آن دارای تأکید است. به طوری که در اصل یکصدوهفتادوسوم ق.ا درخصوص دیوان عدالت اداری گفته شده : «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. » همانطور که مشاهده می شود به موجب نص قانون اساسی، بر آمره بودن این صلاحیت است و چنانچه طرفین به صلاحیت غیر آن توافق کنند باز امکان آن وجود ندارد. همانگونه که دکتر شمس می گوید : «قواعد صلاحیت ذاتی ، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی (دادگستری) و جهت اداره هر چه شایسته تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور ، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره شمرده شده و مردم نمی توانند ، حتی با توافق ، از آن عدول نمایند . بنابر این در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به صنف مرجع صالح اشتباه می نمایند ، عدم صلاحیت مطلق است. در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوایی که در صلاحیت مراجع قضایی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود.»[۱]

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع: بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

مبحث دوم : اثر تراضی به نوع مرجع

    همانطور که بیان شد نوع مرجع ، به عمومی بودن و یا استثنایی بودن مراجع اطلاق دارد . سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ، در صورتی که طرفین دعوایی را که در صلاحیت مراجع استثنایی است ، بر مراجع عمومی تراضی نمایند ، آیا دادگاه ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت است ؟ آقای دکتر شمس در توجیح این موضوع به منطق یکی از مؤلفین فرانسه اشاره کرده است و می گوید:«در فرانسه یکی از مؤلفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را در این خصوص نسبی بشمار آورد. ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوق (عمومی و استثنایی) از حیث ارزش نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی (دادگاه شهرستان فرانسه) از کلیّت مرجعی برخوردار است که این «کلیّت»شایستگی بالقوه ای برای رسیدگی به تمامی اختلافات ، حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است ، به آن اعطا می نماید.»[۲] البته در ادامه مطلب این رادر ایران نمی بیند و حتی با اشاره به مواد ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م راه حلی غیر از راه حل بیان شده را برداشت می کند. ولیکن به نظر می رسد که تراضی به رسیدگی نخستین به دعاوی ،که صلاحیت مراجع غیر دادگستری دارد ، در دادگاه های عمومی امکان پذیر می باشد . طبق ماده ۱۰ ق.آ.د.م رسیدگی نخستین به دعاوی ،حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . این ماده اشاره بر آن دارد که اصل به عمومی بودن دادگاه های عمومی و انقلاب است که رأی وحدت رویه ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰ نیز مؤید آن است. دکتر مهرزاد مسیحی با تأیید این مطلب در کتاب خود به این رأی وحدت رویه استناد کرده است :

مطلب مشابه :  بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

[۱] آیین دادرسی مدنی ، دکتر عبدالله شمس ، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، سال ۱۳۸۵ ، صفحه ۳۸۳

[۲] منبع پیشین ، صفحه ۳۸۴ به نقل از G.cochezet,op.cit.,n.185,p.70.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی