ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: شخص حقیقی بودن

از لحاظ حقوقی فقط شخص می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است[1] . شخص یا طبیعی است یا حقوقی[2].

شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است[3] .

در ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313 بیان شده «معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت … » در این ماده از واژه کسی استفاده شده است و با توجه به اینکه این واژه برای اشخاص حقیقی به کار می رود ، نشان می دهد که قانونگذار نخواسته اشخاص را هم مشمول این ماده نماید ، چرا که چنین می بود می بایستی از واژه «شخص »به جای «کس » استفاده می نمود . همچنین می توان برای تأئید این مطلب :ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی اشاره نمود که د رآن هم واژه کس اشاره داشته است :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … ».بنابراین ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود[4] .

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی

طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی ) اولین گام برای اقامه دعوی اعسار این است که شخص یا اشخاص ، قیم ، وکیل یا قائم مقام یا نمایندی  قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید .

همچنین در ماده  48 قانون مذکور شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است . هر چند که قسمت اول ماده 505 قانون مذکورطرح دعوی اعسار  ضمن در خواست نخستین یا تجدید نظر، با درخواست هم قابل طرح دانسته ،اما  رویه به این صورت است که این دعوی می بایستی  دردادخواست مطرح شود .

لذا پس از طرح دعوی ، طبق ماده 51 قانون فوق الذکر ، دادخواست می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

1- تنظیم بر روی برگ چاپی مخصوص

[1] -دکتر  جعفری لنگرودی،  محمد جعفر، ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،، جلد سوم،همان،  ش8388،  ص  2249.

-[2] همان.

[3] دکتر صفایی، حسین، اشخاص و محجورین، همان، ص 145

-[4] همچنین اداره کل امور حقوقی،  اسناد و امور مترحمین قوه قضائیه در نظر به شماره 5639 /7 مورخ 26/10 /1387 بیان داشت :« قانونگذار با بکار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت  مالی به دیگری می شود در محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم نص در ماده 2 داشته نه اشخاص حقوقی را … ».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟