ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتارسوم :طرفین دعوی

طبق ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 کسی می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه بدلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .

اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم  قانون اعسار [1]1310 مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «12 » ماده 789 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 ملغی شده و مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است  باتوجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .

دعوی اعسار  اعم از اینکه بطور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش بینی نشده است[2].

اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده 6 قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب 1310 دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .

لاکن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، مصوب 1310 به موجب ماده 40 قانون اعسار نسخ صریح گردیده . همچنین فصل اول قانون اعسار به موب بند 12 ماده 789 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است «قانونگذار در ماده 699 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف می کند که یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان ونسخه دیگر رابرای طرف دعوای اصلی ارسالی دارد .

مفهوم آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود . لکن قانونگذار درماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم ارسال نسخه ای از دادخواست ومدارک برای دادستان نکرده است.

با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان  یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است .

البته این ماده براساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .[3]

[1] -ماده 6  قانون اعسار و افلاس 25/8/1310: دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم اقامه خواهد شد..

-[2] مشاوره قضایی تلفنی، ج 6، معاونت اموزش  قوه قضایه، نشر قضا، سال 85، ص 183 .

[3] -مجموعه نشست های قضای ج 5، معاونت اموزش  قوه قضایه، نشر قضا، نشست قضایی بندر ترکمن اردیبهشت 83، ص 209 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب 1313 و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

1ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

2ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

3ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟