دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : تهاتر

تهاتر به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات است و زماني واقع مي شود كه دو نفر در آن واحد در برابر هم طلبكار و بدهكار شوند و ديون و طلب آنها از هر حيث مثل هم باشد ولو از نظر مبلغ متفاوت باشند. سؤالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا بين يكي از بدهكاران متضامن با طلب طلبكار از او، تهاتر واقع مي شود يا خير؟ بعضي از حقوقدانان معتقدند، با توجه به اينكه تهاتر قهري است و شرط خاصي براي آن قرار داده نشده و بدون آنكه نياز به اراده طرفين باشد واقع مي شود و در نتيجه سبب ابراء ذمه همه بدهكاران مي شود. طبق اين نظر، هر كسي كه نفعي در استناد به اين رويداد قهري دارد نمي تواند به آن استناد كند. بلكه دفاع بر پايه تهاتر ويژه كسي است كه از او طلب دارد.[1] همچنين در نظريه ديگري آمده تهاتر موجب ضرر براي هيچ يك از طرفين نيست و كلاً فايده تضامن اين مي باشد كه براي طلبكار يك وثيقه جهت رسيدن به طلب خود ايجاد مي شود. در واقع صرفاً جهت سهولت دسترسي طلبكار به طلب خود مي باشد. فقط احتمال آن وجود داشته كه طلبكار، ذمه او را ابراء كند كه اين امر مانع تهاتر نمي شود.[2]

اما در اين مورد نظر مخالف وجود دارد[3] و معتقداست تهاتر در مورد دو ديني جاري مي شود كه از هر حيث مثل هم باشند. در تضامن بدهكاران، همه در مقابل طلبكار مديون و ملزم به پرداخت هستند ليكن به صورت مشروط و منوط به مراجعه طلبكار به هر يك از آنهاست امازماني كه طلبكار به يكي از آنها رجوع كرد، پرداخت دين بر او يقين پيدا مي كند. كيفيت مديون بودن در اين نوع رابطة حقوقي با مديون بودن در روابط عادي تا حدي متفاوت است. همين مقدار اختلاف كافي است كه تهاتر بين تمام دين واقع نشود ولي نسبت به مقداري كه در اصل ، مديون بوده يعني قبل از انعقاد قرارداد تضامنی می توان گفت در صورت وجود شرایط،تهاتر حاصل خواهد شد، چون شرايط تهاتر قهري كاملاً موجود است و توجيه ديگر اين نظريه آن است كه در تضامن قراردادي دو نوع رابطه وجود دارد يك رابطه بين دائن و مديون ها و ديگري رابطه بين مديون ها با هم مي باشد كه رابطه بين دائن و مديون با هم تهاتر واقع مي شود ولي رابطه بين بدهكاران با هم به حكم استصحاب باقي است مگر آنكه دليل مسلمي اقامه شود كه اين رابطه از بين رفته است. رابطه تهاتري باعث از بين رفتن رابطه تضامن نمي شود اگر اين مسند پذيرفته نشود لازمه اش تعدد در پرداخت صورت مي گيرد كه كسي به آن ملتزم نمي باشد.  به نظر مي رسد نظر اول بهتر و منطقي تر مي باشد كلاً بايد گفت اگر خود طلبكار به تهاتر استناد كند سايرين هم مي توانند از مزاياي تهاتر استفاده نمايند،در نتیجه از مسئولیت مبری می شوند. اما تهاتر سبب نمی شود که رابطه بین بدهکاران هم از بین برودبلکه همچنان بر جای خود باقی است.

 

[1] – كاتوزيان، منبع پيشين، ص 232و231

[2] – شهيدي، مهدي، 1386، سقوط تعهدات، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، ص 98

[3] گندمكار، منبع پیشین، ص224و225

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف از ارائه اين تحقيق، پرداختن به مسئوليت تضامني و بررسي آثار آن و موارد كاربرد آن مي باشد و با جمع آوري مطالب، متوجه مي شويم كه در حقوق مدني ايران مسئوليت تضامني يك نوع مسئوليت خلاف اصل و احتياج به صراحت در عقد و قانون داشته و بيشتر در حقوق تجارت و جهت حمايت هر چه بيشتر از متعهد له و طلب او مي باشد ليكن در حقوق مدني نيز براي حمايت از طلبكار مي توان قائل بر مسئوليت تضامني شد.

سؤالات اصلي تحقيق:

1- قاعدة كلي مسئوليت در حقوق تجارت چيست؟

2- آيا در حقوق مدني ايران مي توان مسئوليت تضامني را به عنوان يك قاعده پذيرفت؟

3- آياظهرنويس مي تواند مسئوليت تضامني خود را در مقابل دارنده يا دارندگان جديد با قيد عبارت( بدون تضمين) محدود كند؟

4- در شركتهاي تضامني هرگاه بر اثر انتقال سهم الشركه يكي از شركاء، شخص ديگر وارد شركت شود مسئوليت او چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران  با فرمت ورد