دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

باقی مانده می باشد می نماید که مجتمعاً تصرف کنند» منتها تا زمانی که چنین انتصابی صورت نگرفته می باشد، اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف به ضمیمه متولی باقی مانده اقدام می­کند[1].

 

 

گفتار سوم :حالت اطلاق

هر گاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین نماید اما مشخص نکند که آنها بایستی مجتمعاً یا منفرداً اقدام نماید و این امر را به اطلاق واگذارد بایستی آنان را متولی به اجتماع شمرد. زیرا که ظاهر از تعیین چند متولی این می باشد که واقف به استقلال هیچکدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ها ترجیح می­داده می باشد . امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این زمینه قائل می باشد­ که متولیان بایستی به اجتماع اقدام کنند و هر گاه یکی از آنها بمیرد یا شایستگی خود را از دست دهد حاکم شخص دیگری را به آنها ضمیمه می­کند که به اشتراک اقدام کنند. فقهای اسلام نیز بر این عقیده می باشند که متولیان در این حالت بایستی به اجتماع اقدام نمایند. نویسندگان قانون مدنی نیز در موارد مشابه این مبانی‌را پذیرفته‌اند . چنانکه در ارتباط با تعدد اوصیاء ماده 854 تصریح می کند که «… بایستی مجتمعاً اقدام به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک» و درمورد صلاحیت وکلای متعدد آمده می باشد که :« هیچ یک از آنها نمی­توانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر نمایند مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد .(ماده 669 قانون مدنی) پس می­توان به ظن قوی گفت که مقصود قانونگذار در وقف نیز همین گونه می باشد.

ماده 3 آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات[2]مقرر می­دارد که­«تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء اتخاذ شده­ باشد باتایید اداره مربوط (اداره اوقاف و امور خیریه محل موقوفه) قابل اجراست. این ماده می­تواند یک مبنای جدید برای اقدام متولیان در حالت اطلاق باشد و اینکه بگویم در حالت اطلاق نظر اکثریت ملاک اقدام می باشد. اما این نظریه به علت های زیر ضعیف می باشد:

اولاً: ملاک مزبور از آیین نامه استنباط گردیده می باشد نه قانون .

ثانیاً: مقررات مزبور راجع به موقوفات متصرفی سازمان می­باشد که به عللی به وسیله سازمان اوقاف سرپرستی می گردد.

بدیهی می باشد لازم افزایش درآمد مذکور، افزایش هزینه­ها خواهد بود. اگر چه ممکن می باشد موجب ضرر موقوف علیه فعلی گردد اما مصلحت موقوفه و بطون لاحقه انجام این هزینه را ایجاب می­نماید و این از اختیارات متولی می باشد.

گفتار دوم: تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه

از دیگر وظایف متولی تقسیم منافع و عایدات مال موقوفه می باشد. واقف می‌تواند سهم موقوف علیهم را به تساوی یا تفاوت قرار دهد. به طور کلی در تقسیم منافع بایستی به نظر واقف رجوع نمود.

[1] – تبصره یک ماده اول و تبصره 1 و 2 از ماده 4 قانون اوقاف

[2] – مصوب 20/10/63 هیأت وزیران

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات