عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات
تکه ای از متن پایان نامه :
به اذن و تصویب ناظر.حال اگر مقصود واقف از اینکه ناظر اطلاعی باشد یا تصویبی احراز نگردیده باشد لازم می باشد هر دو امر رعایت گردد یا اینکه بگوییم نظارت ناظر تصویبی می باشد.[1]
امام خمینی (ره) و بسیاری از علما در صورت عدم تعیین نوع نظارت ناظر، اصل را بر استصوابی بودن نظارت قرار دادهاند مگر اینکه به نظارت اطلاعی وی تصریح شده باشد.[2] زیرا که در اینصورت مقصود واقف از اجرای دقیق وقفنامه و رعایت مصلحت وقف بهتر رعایت می‌گردد.
لذا ناظر می‌تواند یک یا چند نفر باشد؛ که در این صورت منفرداً یا مجتمعاً به همان ترتیبی که واقف مقرر داشته می باشد بایستی اقدام نمایند.
با تنقیح مناط از ماده 61 قانون مدنی استنباط می‌گردد که در صورت عدم تعیین ناظر در جریان عقد یا ضمن آن، بعد از تحقق وقف واقف دیگر نمیتواند در وقف دخالت نماید و ناظر بر متولی تعیین نماید مگر اینکه تعیین ناظر برای واقف یا شخص ثالثی، شرط شده باشد.
همچنین با تنقیح مناط از ماده 76 قانون مدنی می‌توان استنباط نمود که قبول ناظر برای تعیین او برای این سمت لازم می باشد. یعنی ناظر می‌تواند آن را قبول یا رد نمایند. در صورت رد همانند این می باشد که اصلاً به عنوان ناظر تعیین نشده می باشد و واقف نمیتواند نظارت بر موقوفه را برای شخصی تحمیل نماید. زیرا که اشخاص نسبت به یکدیگر هیچگونه تسلطی ندارند.
مبحث دوم: عزل و انعزال مدیران وقف
گفتار نخست: تأثیر واقف در عزل متولی و ناظر
واقف پس از تحقق وقف حق عزل مدیران وقف را ندارد مگر اینکه عزل آنها را برای خود یا شخص ثالث در ضمن عقد شرط کرده باشد.[3]
سازمان اوقاف و امور خیریه در پارهای از موارد مرجع رسیدگی شعب پژوهش هستند که البته نظر شعب پژوهش قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد.
همچنین از منظر قانون مدنی ایران واقف نمیتواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد اما با زوال وصفی که در ناظر شده می باشد، ناظر منعزل می‌گردد و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره نیز صادر مینماید جنبه اعلامی دارد و از روز فقدان وصف مشروط اثر دارد[4]. ناظر را نمیتوان عزل نمود اما ممنوع ساختن او تا زمان ضم امین مانعی ندارد.[5]
گفتار دوم: تأثیر اداره اوقاف در عزل متولی یا ممنوع المدخله کردن وی یا ضم امین
نظر به اینکه ماده 80 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌گردد.» همچنین ماده7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 که[1] – موسوی خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،ص149 و شهید ثانی،زین الدین بن علی،مباحث حقوقی توضیح لمعه ،به کوشش اسدالله لطفی،ص177
[2] – موسوی خمینی،روح اله،همان،و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص223
[3]– شهید ثانی،زین الدین بن علی،همان،ص171و177 و جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان، ص238 و کاتوزیان ،ناصر،همان،ص227
[4] – کاتوزیان،ناصر،همان،ص242
2- ماده 7 قانون اوقاف
