منابع پایان نامه – ماهیت حقوقی اسناد سجلی

0 Comments

ماهیت حقوقی اسناد سجلی

اسناد سجلی اسنادی هستند که به موجب قانون و به وسیله مامور صالح( سازمان ثبت احوال) صادر می شوند. پس روشن است  که این اسناد از جمله اسناد رسمی هستند. بنابراین از امتیازات عمومی اسناد رسمی برخوردارند. پس در این بند به سه ویژگی خاص این اسناد پرداخته می شود: ویژگی نخست نحوه ارتباط خاص این اسناد با صاحب آن است که مسایل ویژه ای را برانگیخته، دیگری الزامی بودن داشتن اسناد سجلی است و نهایتاً جرم انگاری خدشه به آنها که به ترتیب در سه بند آورده می شود.

۲-۵-۲-۱-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن

سند سجلی محتوی اطلاعاتی ناظر به هویت مدنی فرد دراجتماع است و بیانگر آن است که فردی با مشخصات خاص در جامعه وجود دارد. در عین حال این سند فی حدذاته بر وجود عینی فرد دلالتی ندارندو تنها مشخصاتی را به صورت ذهنی و فارغ از فرد صاحب سند بیان می کند. برای آن که میان آن مشخصات با خود فرد رابطه عینی برقرار شود ، از تصویر استفاده می شود.  به این ترتیب که تصویری از فرد منضم به شناسنامه می شود تا میان آن مشخصات با خود فرد ارتباط و دلالت برقرار شود . به این جهت بند ۳ ماده ۳۶ ق.ث.ا. محل الصاق عکس را از جمله مشخصات و اطلاعات شناسنامه می داند. تبصره ۱ همان ماده نیز مقرر کرده است که (شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن باشد).همچنین به موجب تبصره ۲ ماده مزبور (شناسنامه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب ان تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف مدت یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید).در واقع به وسیله همین عکس است که میان مشخصات کتبی موجود در شناسنامه با فرد موجود در عالم خارج که دارای آن مشحصات است رابطه برقار می شود و صاحب ان شناسنامه مشخص می گردد.دقیقاً به همین دلیل تا زمانی که بر شناسنامه، عکس ملصق نشده است، احتمال اینکه شناسنامه شخص الف برای شخص ب به کار رود و مشخصات یک شخص به عنوان مشخصات شخصی دیگر تلقی گردد بسیار است(حجتی،۱۳۸۹، ص ۳۸۲).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲-۵-۲-۲- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی

اهمیت اسناد سجلی در برقراری نظم عمومی قانون گذار را بر آن داشته تا داشتن سند سجلی را برای اتباع کشور الزامی نماید و حتا  برای تخطی از آن ضمانت اجرای کیفری قرار دهد. شروع این رویه را می توان در ماده ۱ تصویب نامه ثبت احوال مصوب سال ۱۲۹۷ دید. بر اساس این ماده (پس از نشر و اعلام  قانونی این حکم تمام اتباع ایران باید دارای سجل احوال رسمی باشند). پس از مقرره فوق ف قوانین بعدی نیز بر لزوم داشتن شناسنامه صحه گذاشتند. بر اساس ماده اول قانون سجا احوال مصوب ۱۴ خردادماه ۱۳۰۴ شمسی عموم اتباع ایران پس از یک سال از تاریخ تاسیس شعب سجل احوال در ایالات  و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند ، همچنین ماده اول قانون سجل احوال مصوب ۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی بر لزوم داشتن ورقه هویت و ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ بر اینکه کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه باشند، تاکید کردند(رأی شعبه۱۲ دیوان به شماره۷۲/۱۷/۱۲ به نقل از: بارگیر، یدالله، علل نقض آرا حقوقی در دیوان عالی کشور، ققنوس، چ ۱ ، ۱۳۷۶، ص ۱۶۶).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *