Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :مبنای قانونی

الف ) در حقوق ایران

مستد قانونی قاعده اعتبار امر مختوم کیفری ، یکی بند پنجم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری و دیگری ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که در قسمتی از آن مقرر شده است : “آرای قطعی دادگاه عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ، بنحوی که در قوانین مربوطه مقرر ،قابل رسیدگی مجدد نیست …”

ب) در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ، اصل منع تعقیب مجدد پذیرفته شده بود ، بویژه اینکه ” اخراج موقت دعوا از دادگاه ” در صورت فقد دلیل کافی بجای صدور حکم برائت امکان طرح مجدد دعوا را فراهم میساخت . پس از انقلاب ، منع تعقیب مجدد نخست در قانون اساسی سوم سپتامبر 1871 و سپس در ماده 360 قانون تحقیقات جنائی و سر انجام در ماده 368 قانون آئین دادرسی کیفری این کشور ( اصلاحی سال 1958 ) همان اعمال را ، حتی تحت توصیف کیفری دیگری ، تحت تعقیب  قرار داد. بدیهی است منع تعقیب مجدد فقط ناظر به احکام برائت نیست ، بلکه احکام محکومیت و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز در بر میگیرد.

ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه امر مختوم را بصراحت و در کنار سایر موارد از جمله مسقطات دعوی عمومی محسوب کرده است .”دعوی عمومی با هدف اعمال مجازات ، بر اثر فوت متهم ، مرور زمان ، نسخ قانون جزا ، و امر مختوم کیفری … ساقط میشود “[1]

گفتار سوم : مبانی تاریخی

رسیدگی به دعاوی در قوانین حمورابی یک مرحله ای بوده و از شکایت از احکام صادر در موارد موجود سخنی نرفته است.شخص پادشاه نیز بر خلاف آنچه که بعدها بخصوص در اروپای قرن وسطی متداول گردید مرجع نهائی رسیدگی و شکایت از احکام قضات نبوده و حق عفو مجرمین و غیره نیز ظاهراً به تنهائی بطوری که ملاحظه گردید از آن پادشاه نبوده است نکته جالب تر آنکه رای صادره از سوی قاضی از اعتبار قضیه مختومه برخوردار بوده ،نه قضات دیگر و نه خود او قادر به تجدید نظر در تصمیم متخذه نبوده اند . ماده 5 قانون حمورابی ، در صورت عدول قاضی از حکمی که پای آن را مهر و امضاء نموده مقرر میدارد که مجمع عمومی قضات باید وی را به محاکمه کشانیده او را به جریمه ای معادل دوازده برابر محکوم نماید .صلاحیت تصدی مقام قضا ئی نیز برای همیشه از چنین قاضی ای سلب خواهد گردید[2]

هر چند در بررسی بسیاری از متون بر جای مانده از تمدنهای قدیم ،از تاسیس مذکور اثری بجشم نمی خورد اما میتوان از لابلای وقایع تاریخی و اظهارات اندیشمندان به رد پای این قاعده دست یافت . بنابر این نمیتوان گفت گذشتگان بطور کامل با این قاعده مهم بیگانه بوده اند .[3]

1- ریاضی ـ علی اکبر ـ اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی ـ  ص 112 الی 120

1ـ زراعت ـ عباس- اصول آئین دارسی کیفری- ص 177

      2ـ شاملو احمدی- محمد حسین-دادسرا و تحقیقات مقدماتی- نشر دادیار ـ چاپ اول ـ 1384 ـ ص188

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند  و در مرحله بعد دسته بندی کامل  و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.

اهداف نظری :

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.

اهداف عملی و کاربردی :

آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):‍‍‍

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم