Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قاعدة سوق

یکی دیگر از قواعدی که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی را دچار مشکل می‌سازد قاعده‌ای است که در لسان فقهی ما تحت عنوان «قاعدة سوق» از آن یاد می‌شود. .مفهوم این قاعده به طور خلاصه این است که اجناس وکالاهایی که در بازارمسلمانان وجود دارد ونقل و انتقالاتی که درآن‌جا صورت می‌گیرد اصل بر صحّت این اعمال وحلیت وطهارت آن اجناس است. بنابراین­اگرکسی وارد بازارمسلمانان گرددمی‌تواند بدون جست‌وجو وتحقیق ازمبنای مالکیت وطهارت آن اموال، آن‌ها را مورد خرید و فروش واستفاده قرار دهد؛[1].

«لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق».[2] در توضیح این حدیث برخی از محققین بیان داشته‌اند: «ظاهر این عبارت دال بر این است که اعتنا و توجه به برخی احتمالات‌ ـ یعنی احتمال عدم طهارت در گوشت‌ها و پوست‌ها (و بقیه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها) واحتمال این‌‌که مال متعلق به غیر باشد یا مال مسروقه بوده یا از طریق غصب حاصل شده باشد ـ موجب تعطیل بازارها و اختلال در معاملات مسلمانان می‌گرددکه این امری است که نزد شارع غیر قابل قبول بوده وعدم اعتماد به بازارهای مسلمانان وترتیب اثر دادن به این احتمالات نزد شارع منفور است؛[3] مطابق این قاعده اگر در بازارهای مالی مسلمانان، اعم از بازارهای معاملات نقدی، بازار بورس، بانک‌ها و مؤ‌سسات مالی وغیره معاملات و نقل و انتقال‌هایی انجام بگیرد اصل بر این است که مجموع این فعل و انفعالات صحیح و معتبر است و تحقیق و جست‌وجو از منشأ و منبع مالکیت آن اموال لازم نیست و ممنوع نمودن برخی از این مبادلات به احتمال این‌که این اموال از جرایم مقدمی ناشی شده ‌است باعث بی‌اعتمادی و بی ثباتی بازار مسلمین می‌گردد.

ج-  قاعده صحت

این قاعده در لسان فقهی ما به نام‌های قاعده صحت، اصل صحت و اصالة الصحة به‌کار رفته است؛[4] در تعریف این قاعده گفته‌اند:صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این‌که بیع موجب نقل و انتقال ثمن و مبیع شود و نکاح موجب به وجود آمدن رابطه زناشویی»؛[5]. در مورد اعتبار این قاعده نیز چنین گفته‌اند: «اصالت صحت فعل غیر، اجمالاً از اصولی است که مورد اجماع فتوایی و عملی بین مسلمانان است».[6] و حتی برخی معتقدند: «این اجماع منحصر به مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان نیست، بلکه محور امور عقلا ـ با وجود اختلاف آن‌ها در آرا، مذاهب و عاداتشان ـ در همة زمان‌ها و عصرها بر این قرار گرفته است. به عنوان مثال برای قاعدة صحت می توان گفت:«هرگاه ملکی به فروش رفته و پس از آن یکی از طرفین مدعی صوری بودن معامله یا نامشروع بودن جهت معامله شود، اصل بر صحت معامله است تا هنگامی که مدعی بطلان، ادعای خود را ثابت کند»؛[7]. در مورد ضرورت پذیرش این قاعده نیز گفته‌‌اند:‌ «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان‌چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیة اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک وتردیدمواجه شویم، قوام و استقرارنظام مدنیت ازبین می‌رود و درکارروزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌‌‌‌‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهلة اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت و حلّیت و مشروعیت بدانند»؛[8]

با توجه به توضیحات ذکر شده، چگونگی ارتباط این قاعده با جرم‌انگاری پول‌شویی روشن‌‌تر می‌گردد؛ زیرا طبق این قاعده، مبادلات، نقل و انتقالات و فعالیت‌های مالی وتجاری‌ اشخاص را باید بر صحت ومشروعیت حمل نموده و نباید جز درمواردی که دلایل کافی وقانع کننده‌ای وجود داشته باشد، در موردمنبع، مالکیت ودیگر اوصاف اموال مورد معامله تفحص و تجسس نمود. بنابراین در صورت ظن نسبت به فساد و عدم مشروعیت معاملات ونقل وانتقالات، اشخاص مظنون ازحمایت این اصل برخوردارمی‌باشند.

[1] – محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، مطبعه الآداب، 1377،جلد 4، ص 155.

[2] – محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، جلد18، ص 215

[3] – محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، مطبعه الآداب، 1377،جلد 4، ص 156.

[4] – احمد محمدی، بررسی راهکارهای مبارزه با تطهیر پول در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی حقوق جزا، دانشگاه امام صادق، 1380،ص 238.

[5] – همان 245.

[6] – مرتضی بن محمد انصاری،فرائد الاصول(رسائل)، همراه با حاشیه ملا رحمت الله، انتشارات مصطفوی، قم، 1374ه ق، ص 717.

[7] – احمد محمدی، بررسی راهکارهای مبارزه با تطهیر پول در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی حقوق جزا، دانشگاه امام صادق، 1380،ص 239.

[8] – مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، 1380، ص 211.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات وفرضیه های پژوهش

1.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

  1. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند

اهداف تحقیق

1.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روشهای ارتکاب جرم می باشد .

2.شناسایی­ قوانین پولشویی­را درسطح بین­الملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل