Site Loader

مجازات مفسد اقتصادی

فساد اقتصادی در همه کشورها هست، اما چگونگی برخورد با آدمایی که مرتکب این جرم می شن، فرق می کنه در این گزارش نگاهی به این برخوردها در بعضی از کشورهایی که فساد زیادی دارن، داشتیم.

به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهرY فساد اقتصادی از اون دست چیزهاییه که در همه کشورها دیده می شه و این طور نیس که در کشور خاص یا شرایط متفاوتی دیده شه. اما چگونگی برخورد با آدمایی که در فساد اقتصادی دست داشته ان، در کشورها و فرهنگ های جور واجور فرق می کنه. در این گزارش نگاهی داریم به این برخوردهای جور واجور در کشورها.

تو یه نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکنه یک یا چند مورد از این مجازات ها باشه؛ برگردوندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به اون، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینا، برکناری از شغل فعلی، جدایی از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی ممکنه فرد رو اعدام کنن.

البته گفتن قوانین این کشورها به این معنا نیس که تموم اون ها اجرا می شن. در خیلی از کشورای آسیایی و افریقایی اتفاق می افتد که حتی بعضی وقتا فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم می شه، اما پس از یه مدت به دلایلی آزاد می شه. حتی اگه این اتفاق هم نیفته، دست کم در زندان با خیلی از مفسدان قوی به نرمی و عطوفت رفتار می شه یا به زندان هایی خلوت تر و باامکانات بیشتر منتقل می شن. باحال اینجاس که در مواردی بعضی از این مفسدان ممکنه از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیس جمهور) هم بهره مند شن.

ایران

در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دسته بندی می شن؛ قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون چگونگی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوع بودن اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون شدید شدن مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون شدید شدن مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و پخش کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و در آخرً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادیه.

با نگاه به این قوانین می توان دید که بعضی مفاسد مانند رانت های اطلاعاتی یا پول شویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستن و با در نظر گرفتن اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و جنایت» دست مردان قانون واسه برخورد با مفسدان اقتصادی بسته س.

در ایران و براساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگه فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه سازی، در حکم افساد فی الارض باشه، مفسد به اعدام محکوم می شه. این بدون معناست که وگرنه تعیین اندازه تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضیه. قاضی با در نظر گرفتن انگیزه مرتکب، روش ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق ایشون، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشون و در آخرً اثر تعزیر بر ایشون می تونه تعزیری رو از درجه یه (حبس بیشتر از ۲۵ سال، جزای نقدی بیشتر از یه میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) واسه ایشون تعیین کنه.

از طرفی براساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظفه حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و … رو در مواردی که بیشتر از یه میلیارد ریال باشه، رسانه ای کرده و اطلاعات رو در اختیار مردم بذاره. دُرُست مانند پرونده حقوق های نجومی که در آخر از افراد خواسته شد پول هایی که طی سالیان دریافت کرده ان رو بر گردونن، که این وسط باید مواردی مانند تورم هم توجه داشت، چون ارزش هزار تومن بیست سال قبل با ارزش همین مقدار و امروز فرق داره.

چین

چین رو خیلی راحت می توان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می کنه چون هم تعداد جرائمِ منتهی به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام های سالیانه در این کشور (که به جمعیتش هم برمیگرده) بسیار بالا هستش، طوریکه این کشور براساس گزارش ها رکورددار این قضیه س. تا قبل از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو می شده که این کشور در بررسی هایی ۱۳ جرم مربوط به موارد اقتصادی رو از این لیست خارج و حضور اون ها در زندان رو طولانی کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام داره با این حال جرمی مانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار می گیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص رو به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کنه، حکم اعدام داره.

با این حال چین کشوریه که در مورد پولشویی رتبه اول در جهان رو داره و اخبار زیادی مبنی بر مجازات مقامات و فعالین اقتصادی به جرم هایی مانند اختلاس، رشوه و ارتشا هست و با وجود رشد سریع اقتصادی این کشور به نظر می رسد روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به کندی حرکت می کنه و همین امر بروز مشکلات اقتصادی و فسادهای زیاد دولتی رو باعث شده.

مجازات فساد

ویتنام

براساس اعلام سازمان شفافیت این کشور یکی از فاسدترین کشورای جهان است، مقامات رسمی از زمان های گذشته از نفوذ و روابط خانوادگی شون سوءاستفاده می کردن. خصوصی سازی در این کشور، با افزایش آمار فساد اقتصادی همراه بود و با فروش شرکت های دولتی، مقامات و سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خونواده شون رو به عنوان هیات رئیسه معرفی کردن.

کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا جرم های مربوط به فساد اقتصادی هستن که در ویتنام مجازات اعدام داره که از راه تیرباران هم اجرا می شن.

مالزی

کمیته ضدارتشای مالزی به گفته کمیته ای «جداگونه، حرفه ای و شفاف» در مورد مقابله با شکل های جور واجور جرائم مربوط به رشوه س که در سال ۲۰۰۹ میلادی براساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده. بیشترین حد ۲۰ سال زندان و پرداخت غرامتی برابر ۵ برابرِ اندازه رشوه مجازاتیه که این قانون واسه متخلفان در نظر گرفته.

تا سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۲ بانکدار در ویتنام اعدام شدن. در واقع دلیل افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیس، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدام های سیاسی موجب گسترش فساد شده.

ژاپن

در چند سال گذشته یکی از اخبار روزانه ژاپن اعلام فسادهای اقتصادی مدیران دولتی و شخصیت های سیاسی این کشور بوده، از همین رو باعث شده مردم نسبت به فعالیت های دولت و احزاب واسه جلوگیی این جرائم مشکوک باشن. اما علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با سرزنش روبه رو می شه که مسئول مربوطه هیچوقت حاضر نیس ننگ این جرم رو همیشه با خود همراه داشته باشه و این افراد واسه خودشون حکم صادر می کنن و علاوه بر انصراف و معذرت خواهی، در بعضی موارد خودکشی رو آخرین چاره واسه فرار از رسوایی می دانند.

مجازات مفسدان اقتصادی

سنگاپور

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت ۱۰۰هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، بیشترین حد ۵ سال زندان و یا هر دوه. در مشاغل دولتی این حبس تا ۷ سال هم طول می کشد، هم اینکه این مدیر مدیر از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری اش هم قطع می شه، درجه و رده رو از اون می گیرند و در شرایطی از مشاغل دولتی کنار گذاشته می شه.

آفریقای جنوبی

قانون پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی مصوب ۲۰۰۴ میلادی مصوب کرده که فرد متخلف رو می توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه برابرِ مبلغ کلاهبرداری رو باید به عنوان غرامت پرداخت کنه. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب ۱۹۹۷ هم مشخص کرده که اگه متهم ردیف اول، بیشتر از ۵۰۰ هزار رَند (حدود یه میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال) تخلف داشته باشه، تا ۱۵ سال باید زندان بکشه.

کره جنوبی

کره جنوبی تلاش داشته جنبشی رو علیه فساد در کشور راه اندازی کنه. این کشور با در نظر گرفتن اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت خطر پذیری کم در مورد سرمایه گذاریه و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسواییای بزرگ شناخته می شه که علاوه بر زندان و حبس و انصراف، خودکشی مقامات رو هم به دنبال داشته.

هند

اگه کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی رو به تصرف درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت اون رو می پردازه، و یا هر دو. اما اگه کارمند باشه و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کنه، تا ۷ سال حبس رو علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کنه. بدترین حالت وقتیه که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشه و در بخش شغل خود مرتکب اختلاس و یا پولشویی شده باشه، در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، ممکنه به حبس ابد هم محکوم شه.

کنیا

ماده ۴۸ از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاس گر رو تا سقف یه میلیون شیلینگ (حدود ۳۰۰ میلیون ریال) جریمه کرده و تا ۱۰ سال به زندان بندازه، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ اندازه اختلاس از ایشون غرامت بگیره. البته در طرح جدیدی واسه اختلاس گر مجازات اعدام رو هم در شرایطی در نظر بگیرن، آدمایی که این طرح رو قبول دارن، فکر می کنند کشوری مانند کنیا که در حال توسعه س، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشه.

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

خواص عشق واسه بدن

خبرگزاری مهر مجله مهر