مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن
– مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن
تا به اینجا از موقعیت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی گفته شد، این مفهوم گرچه همه جا با یک نام مطرح نیست و اغلب به مصادیق شناخته و تحلیل میشود، اما ماهیتی مشخص دارد که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در مورد احکام و امکان پذیرش صحت آن بتوان بررسی دقیقی داشت. امروزه قابلیت تعیین مورد معامله، شیوه‌ای است که فعالان تجاری نمیتوانند آن را نادیده بگیرند؛ چرا که تصور انعقاد بسیاری از معاملات به روشی غیر از این، دشوار خواهد بود.
مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله
ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله را باید یکی از شیوه‌های رفع ابهام از مورد معامله دانست. در بخش اول آمد که مشاهده و رؤیت، توصیف، ارائه‌ی نمونه و اشتراط، از شیوه‌های رفع ابهام هستند. در کنار این موارد که روش‌های مرسوم نزد قانون گذار ما، حقوقدانان و عرف می‌باشد، ایجاد قابلیت تعیین هم مطرح است که بسیاری با دیده‌ی تردید به آن نگاه می‌کنند و تاکنون تعریفی از آن صورت نگرفته است. اما اصطلاح ثمن شناور که معنای نزدیکی به قابلیت تعیین دارد یا بهتر است بگوییم یکی از نمونه‌های بارز ایجاد قابلیت تعیین است، موضوع تعریف برخی محققان حقوقی قرار گرفته است. از نظر بعضی «ثمن شناور عبارتست از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین میگردد».[1]
همچنین در مورد ثمن قابل تعیین گفته شده گاهی ضرورت‌هایی موجب میگردد تا تعیین دقیق ثمن در زمان انعقاد بیع صورت نگیرد. به طوری که طرفین قرارداد به جای آنکه ثمن را به طور مشخصی تعیین نمایند روش‌هایی را در عقد پیش‌بینی می‌نمایند که بر آن اساس، می‌توان ثمن را تعیین نمود. به عبارتی، طرفین قرارداد به جای آنکه به ثمن مشخصی توافق نمایند، به شیوه‌های تعیین آن توافق می‌نمایند. البته روش‌های پیش‌بینی شده جهت تعیین ثمن می‌تواند مبتنی بر ضابطه عینی یا ضابطه شخصی باشد.[2]
جدای از اینکه این نظرات در جای خود چقدر قابل قبول و صحیح، یا نادرست و غیر دقیق هستند، شمول آنها، مشخصاً دامنه‌ی محدودتری از قابلیت تعیین مورد معامله دارد.
منظور از قابلیت تعیین، قابلیت معلوم و معین شدن است. یعنی «تعیین شدن» نه به معنی خاص کلمه که در مقابل مردد ماندن است، بلکه به معنی عام کلمه که مترادف «مشخص شدن» است، استفاده میشود. به این ترتیب «ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله» را می‌توان این طور تعریف کرد: «یکی از شیوه‌های رفع ابهام از مورد معامله که در آن به طور صریح یا ضمنی ضابطه‌ای عینی یا شخصی برای تعیین مورد معامله مقرر میشود». خود قابلیت تعیین هم عبارتست از «ظرفیت بالقوه تعیین قطعی و دقیق مورد معامله در زمانی مشخص، که در نتیجه توافق طرفین قرارداد بر معیاری مشخص حاصل میشود».
در خصوص این تعاریف ذکر نکاتی لازم است:
1 – قابلیت تعیین، ظرفیتی ایجاد میکند برای این که در زمان مشخص- لاحق بر زمان انعقاد معامله مثل زمان مقرر برای ایفای تعهد- مورد معامله به طور قطعی تعیین شود، این ظرفیت میبایست در لحظه‌ی انعقاد عقد موضوع قصد طرفین واقع شود.
2- این ظرفیت محصول ضابطه‌ای است که اراده صریح یا ضمنی طرفین آن را تعیین میکند. همچنین ممکن است قانون گذار این ضابطه را تعیین کند تا در صورت سکوت طرفین، به آن توسل شود. در اینصورت مقرره‌ی قانون گذار مکمل ارادهی طرفین و در واقع مفسر ارادهی ضمنی آنهاست و اگر خلاف آن ثابت شود، قطعاً کارآیی نخواهد داشت، چنانکه در ماده‌ی 7-5 از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و ماده 55 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمد.[3]
3-شخصی بودن ضابطهی تعیین مورد معامله، به معنای اختیار مطلق و بیقید و بند شخص نیست. یعنی اگر توافق شد که تعیین مورد معامله به ارادهی یک شخص(اعم از یکی از طرفین یا شخص سوم) واگذار شود، وی در انتخاب خود، به طور مطلق آزاد نخواهد بود؛ بلکه تصمیم وی میبایست مبتنی بر امری متعارف و منطقی باشد تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.
مبحث دوم- ضرورت بهرهگیری از قابلیت تعیین
اهميت رفع ابهام از مورد معامله در تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي افراد بر كسي پوشيده نيست چرا كه مجهول بودن آن نه تنها وضعيت حقوقي عقد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه به دنبال آن روابط حقوقي طرفين را نيز دگرگون مي‌سازد. بر اين اساس بيشتر نظام‌هاي حقوقي در بدو تأسيس بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله به طور دقيق و صريح اصرار مي‌ورزيدند و در هر مورد كه موضوع قرارداد به جهتي از جهات داراي ابهام بوده حكم به بي اعتباري قرارداد صادر مي‌كردند.
با گسترش زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، لزوم دستيابي به قواعد و اصولي كه موجبات ثبات، تسهيل و تسريع مبادلات تجاري را فراهم نمايد بيش از گذشته احساس گرديد و اين ديدگاه پذيرفته شد كه حقوق با وجود مبتني بودن بر اصل ثبات، تحول پذير است و بر حسب زمان و مكان قابليت انعطاف دارد.
درعصر حاضر قانونگذاران بايد به اين امر توجه داشته باشند كه مسائلي همچون توسعه اقتصادي، افزايش توليد ملي، تشويق به سرمايهگذاري، جلب سرمايهگذاران به امور توليدي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، پيشرفت تكنولوژي و توليد با كيفيت بهتر از نظر كمي بيشتر و موضوعاتي از اين دست، مسائلي نيستند كه بتوان با توسل به اصول و قواعد پيشين به آنها جامه عمل پوشاند. چرا که حجم بالای فعالیتهای اقتصادی، رواج پیش فروش، بالا رفتن تکنولوژی کالاها، تخصصی شدن امر تولید و نوسانات قیمت و پیچیدگیهای تعیین قیمت دست به دست هم میدهند تا در بسیاری معاملات تعیین قیمت مقطوع یا اوصاف دقیق کالا، در زمان انعقاد عقد، امری ناممکن و یا موجب ضرر متعاملین شود.
اگر در گذشته عدم تعیین قطعی ثمن در بیع، جهل به عوضین موجب غرر شمرده میشد، امروزه شرایط بهگونهای است که در مواردی تعیین قیمت مقطوع برای مبیع موجب غرری شدن رابطه حقوقی میشود. قراردادهای بلند مدت[4]اعم از قراردادهای بیع، خدمات و پیمانکاری تحت تأثیر نوسانات قیمت امکان تعیین بهای نهایی کالاها و خدمات در همان ابتدای تنظیم قرارداد را نه تنها از طرفین، که از متخصصین امر هم سلب میکند.
در این مبحث به برخی ضرورتهای بهرهگیری از قابلیت تعیین مورد معامله اشاره میشود.
گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع
عوامل و انگيزههاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند؛ يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، عبارتست از: كاهش نقدينگى در دست مردم، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تأمين منابع مالى توليد كنندگان، و اطمينان آنان نسبت به فروش توليدات كه مديران توليد را در برنامهريزى و تعيين موجودى انبار يارى مىدهد.
گفته میشود که سابقه پیش فروش کالا در کشورمان برمیگردد به 19 مرداد سال 1373 که شركت ايران خودرو در اطلاعيهاى خبر داد متقاضيان خريد پيكان 1600 مىتوانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يك ميليون ريال كمتر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو در تاریخ 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پيش فروش مىكند؛ با اين تفاوت كه نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلكه ميزان مبلغ قابل كسر از قيمتبازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذكور آمده بود: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى كمتر از قيمت روز [كه آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود».[5]
قراردادهای پیش فروش، امروزه هم رواج فراوانی، به خصوص در صنعت خودرو دارند. همانطور که گفته شد، این شیوه مبتنی بر یک سری نیازهای تولیدکننده و صنعتگر صورت می‌پذیرد. نحوه‌ی تعیین قیمت هم، بر اساس ارجاع به قیمت بازار و با لحاظ درصدی تخفیف با عنوان سود مشارکت است. تولیدکننده‌‌ای که امروز محصول خود را پیش‌فروش میکند و موعد اتمام ساخت و تحویل 6 ماه آینده است، نمی‌تواند در لحظه‌ی انعقاد قرارداد فروش، قیمت نهایی محصول را تعیین کند؛ چرا که عوامل متعددی همچون هزینه‌ی مواد اولیه در آن مؤثرند و همگی این عوامل تحت تأثیر نوسانات بازار داخلی و خارجی می‌توانند قیمت تمام شده را دستخوش تغییرات غیر قابل پیش‌بینی کنند.
سفارش ساخت کالاهای دست‌ساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است. صرفنظر از تردیدهایی که برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تأسیس حقوقی کرده‌اند، توصیفات مختلفی که از ماهیت آن صورت پذیرفته، کاربرد فراوان مصادیق مختلف و جدیدالتأسیس آن در روابط اقتصادی و تجاری اشخاص[6] انکارناپذیر است.
استصناع اشکال مختلفی از قراردادهای ساده‌ی خیاطی و تجاری تا پروژ‌ه‌های بزرگ ساختمان‌سازی و راهسازی را می‌تواند در برمیگیرد. بنابراین این نوع معامله، هم می‌تواند به اشکال سنتی و با تعیین قطعی موضوع تعهدات طرفین منعقد شود و هم می‌تواند با هر چه پیچیده‌تر شدن موضوع تعهد، به معیارهای قابل تعیین احتیاج پیدا کند. در مورد اخیر عموماً مورد معامله که بعضی[7] از آن تعبیر به مبیع کرده‌اند دارای ابعادی است که پیش از اتمام کار روشن نمی‌شود. همچنین در این نوع قراردادها هم به علت پیچیدگی یا طول مدت، عموماً تعیین قطعی بها در زمان عقد ممکن نیست.
گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز
صنعت نفت و گاز کشورهای نفت‌خیز، از تاریخ اولین اکتشافات نفتی تاکنون، تکنیک‌های قراردادی متنوعی را به خود دیده است. خاصیت قراردادهای نفتی، بالا بودن ریسک آن برای حداقل یکی از طرفین است که بسته به توانمندی‌های تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی دو طرف، بر یکی از آنها تحمیل میشود. قراردادهای جوینت ونچر[8] که در صنعت نفت متولد شده و سپس در سایر زمینه‌های تجاری نیز توسعه پیدا کرده، قراردادهای مشارکت در تولید[9] و قراردادهای خدمت یا پیمانکاری از عمده‌‌ترین انواع قراردادهای نفتی است.[10]
قانون نفت ایران، مصوب سال 1353، ضمن اعمال محدودیت‌های بسیار برای مشارکت شرکتهای نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، نوعی قرارداد خرید خدمات خطرپذیر[11] ایجاد کرد. این قراردادهای خدمات، دارای یک شرح کاری معین و قیمت ثابت نبودند، بلکه از حیث حجم کاری و سرمایه‌گذاری مالی و حق‌الزحمه، انعطا‌ف‌پذیر بودند. هزینه‌های اکتشاف و توسعه، و ریسک‌های مرتبط، بر عهده‌ی شرکتهای نفتی خارجی بود که به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کردند. در مقابل، اگر یک میدان تجاری کشف میشد و متعاقباً توسعه پیدا می‌کرد، بخشی از نفت تولید شده از میدان به قیمت رایج بازار به منظور بازپرداخت هزینه‌ها (سرمایه و سود) به آن شرکت نفتی خارجی فروخته میشد. به علاوه، شرکت نفتی خارجی مربوطه، محق بود تا درصدی از نفت تولید شده در میدان را همراه با تخفیف (5 درصد کمتر از قیمت بازار) به عنوان پاداش برای پذیرفتن ریسک خریداری کند. اگر هیچ میدان تجاری کشف نمی‌گردید، قرارداد خاتمه می‌یافت و هزینه‌ها به تنهایی بر شرکت نفتی خارجی تحمیل می‌گردید.[12] پس از انقلاب اسلامی تحولاتی در نوع تعاملات ایران با شرکتهای خصوصی، و سرمایهگذاران خارجی به طور خاص، صورت گرفت و این امر، به کارگیری انواع قراردادهای خدمات را در پی داشت. [13]
قراردادهای خدمات، اشکال مختلفی را در بر می‌گیرد که قراردادهای بیع متقابل[14] از آن جمله‌اند. گفته شده که قرارداد بیع متقابل از ابداعات صنعت نفت ایران پس از انقلاب اسلامی است.[15] ساز و کار بیع متقابل ایران برای توسعه میادین نفتی، از طریق قراردادهایی عمل میکند که به موجب آنها شرکتهای نفتی خارجی متعهد به تأمین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رابطه با یک میدان نفتی یا گازی می‌گردند. در مقابل، شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز حاصل به شرکت نفتی خارجی، یا به وسیله پرداخت عواید ناشی از فروش سهم نفت و گاز اختصاص یافته به آن به طرف‌های ثالث، متقبل میگردد.[16]
همانطور که ملاحظه میشود، در این قراردادهای نفتی دو عنصر به وضوح به چشم می‌آید: 1- ریسک، 2- قابلیت تعیین مورد معامله. این معاملات، نظام مالی پیچیده‌ای دارند که عملاً پیش‌بینی هزینه‌های کار و در نتیجه بهای خدمات را در هنگام قرارداد غیر ممکن میکند. تقریباً هیچ یک از اجزاء قرارداد بر پایه‌ی یک بهای مقطوع و مشخص تنظیم نمی‌شود. هزینه‌ها در طی انجام عملیات توسعه به تدریج مشخص می‌شوند و شرکت ملی نفت ایران تنها تا سقف تعیین شده موظف به بازپرداخت این هزینه‌هاست. هزینه‌ها و حق‌الزحمه از طریق اختصاص سهمی از تولیدات پروژه بازیافت خواهند شد. این سهم معمولاً حدود 50 تا 60 درصد کل تولید است که شرکت ملی نفت ایران آن سهم را به شرکت نفتی خارجی (یا تحویل‌گیرنده تعیین شده از جانب شرکت نفتی خارجی) به قیمت بازار فروخته، عواید آن را در حساب پروژه، به عنوان بازپرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه منظور خواهد کرد.[17] بند 2 ماده 12 قانون نفت 1353 نیز مقرراتی در خصوص نحوه قیمتگذاری نفت دارد.
در فروش نفت و گاز هم به وضوح ایجاد قابلیت تعیین، جای تعیین ثمن را گرفته است.
در این شیوه که به «ثمن شناور»[18] مشهور شده، یک فرمول مشخص برای تعیین قیمت نفت یا گاز ملاک عمل قرار می‌گیرد. برای مثال قیمت هر بشکه نفت ایران به این طریق می‌تواند محاسبه شود: میانگین قیمت نفت برنت در ماه آینده میلادی منهای دلتای تفاوت کیفی نفت برنت با نفت ایران. شیوهی نتبک[19] هم یکی از روش‌های مرسوم قیمتگذاری نفت خام بر مبنای فرآورده‌های نفتی در تاریخ معین است. در این روش بهای نفت خام بر مبنای فرآورده‌های استحصالی در بازار نقدی (و پس از کسر هزینه‌های بیمه، حمل و نقل و پالایش) محاسبه میشود.[20]
گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی
قراردادهای نفت و گاز تنها قراردادهایی نیستند که جز با ایجاد قابلیت تعیین نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. قراردادهای پیمانکاری و خدمات، عموماً در طی مدتی طولانی به اجرا درمی‌آیند. کارخانجات تولیدی، سفارش خرید مواد اولیه‌ی مورد نیاز را برای مدت‌های مدیدی به یک تأمین‌کننده میدهند. گذشت زمان اثرات زیاد و غیر قابل پیش‌بینی در میزان تعهدات طرفین می‌تواند بگذارد. در قرارداد پیمانکاری ساخت یک مجتمع مسکونی، در زمان قرارداد نمی‌توان هزینه‌های کاری را که برای مثال یک سال به طول می‌انجامد را تعیین کرد. حال آنکه در بعضی موارد، حق‌الزحمه‌ی پیمانکار، به نسبت مجموع هزینه‌هایی که تا پایان ساخت صورت خواهد گرفت تعیین میگردد.
همچنین موضوع بسیاری قراردادهای امروزی در تخصص متقاضی آن نیست. از این رو درخواست متقاضی نمی‌تواند متضمن تعیین قطعی تمام ابعاد حائز اهمیت مورد معامله باشد. برای مثال مدیر یک مدرسه که سفارش تهیه‌ی یک نرم‌افزار رایانه‌ای برای رفع نیازهای مشخصی از مدرسه را به شرکت طراحی نرم‌افزار می‌دهد هرگز نمی‌تواند جزئیات برنامه‌نویسی آن را تعیین کند. این مدیر، نهایت کاری که برای مشخص کردن موضوع تعهد شرکت انجام می‌دهد این است که انتظاراتی را که از برنامه دارد تبیین نماید، و از آن پس، طراح برنامه تصمیم می‌گیرد چه نوع برنامه‌ای، با چه حجمی و تحت چه سیستم عاملی طراحی کند.
حتی در بعضی موارد هیچ یک از طرفین در زمان عقد به برخی اوصاف اساسی مورد معامله که مؤثر در تعیین قیمت هم هست اشراف ندارند، برای مثال در فروش مواد معدنی، میزان خلوص و درصد ترکیبات مختلف ماده معدنی اهمیت فراوانی دارد. اما برای انعقاد قرارداد منتظر استخراج کامل ماده معدنی و آنالیز ترکیبات نمی‌شوند. بلکه شرکت استخراج‌کننده برای فروش یکصد و سی و پنج هزار متریک تن سنگ آهن[21] با عیار تقریبی طی یک پیش‌فاکتور[22] اعلام آمادگی میکند. خریدار هم بر این اساس مبادرت به تنظیم قرارداد خرید سنگ آهن بر مبنای اطلاعات کلی اعلامی در پیش فاکتور میکند. در قرارداد هم مبیع از حیث ترکیبات (Chemical properties) نه به طور قطعی بلکه با بیان حداقل و حداکثر مواد مفید و مضر مشخص میشود. مانند اینکه Fe که از مواد مفید است حداقل 60٪ و مواد مزاحم مانند اکسید آهن (FeO) حداکثر 15 درصد، فسفر (P) حداکثر 15/0 درصد و… باشند. مقدار مبیع هم MT135000، با امکان 10٪ کمتر یا بیشتر شدن به اختیار فروشنده تعیین میشود. قیمتگذاری هم به شیوهی تعیین قیمت هر واحد[23] البته به صورت شناور و بر مبنای درصد ترکیبات مفید و مزاحم مشخص میشود. در این مرحله یک فاکتور دیگر به نام Provisional Invoice از سوی فروشنده صادر میشود که در آن جزئیات حدودی کالا و قیمت‌های تقریبی مشخص میشود تا توافق طرفین بر پایه‌ی آن شکل بگیرد. تنها پس از انعقاد قرارداد است که کارشناسان تعیین شده در قرارداد[24]، اقدام به تهیه‌ی آنالیز ترکیبات کالا و مقدار آن کرده و به طرفین اعلام می‌نمایند و بر این اساس آخرین فاکتور[25] صادر شده، بر اساس آن میزان دقیق کالا و قیمت آن به همراه ترکیبات موثر تعیین میشود.( ضمیمه شماره 1)
گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد
ویژگی‌های عمده‌ی قراردادهای با اجرای طولانی مدت یا «مستمر» آن است که بین زمان انعقاد قرارداد و تکمیل اجرایشان، فاصله‌ی زمانی وجود دارد. از سوی دیگر، شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد همیشه پایدار نمی‌ماند و بسیار دیده میشود که بروز حوادثی حین اجرای عقد باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد میشود، به گونه‌ای که اجرای بی‌کم و کاست مفاد قرارداد، به مشقت و سختی یکی از طرفین عقد و گاه فقر و فلاکت وی و در مقابل سود باد آورده و غیر قابل تصور طرف مقابل منجر میشود.
حوادثی که تعادل قراردادی را به هم می‌زنند در بسیاری موارد قابل پیش‌بینی هستند و طرفین می‌توانند ضمن عقد با درج برخی معیارهای شناور بر اوضاع و احوال، از مشکلات ناشی از تغییر اوضاع و احوال جلوگیری نمایند. اما در مواردی هم حوادث غیر منتظره و پیش‌بینی نشده‌اند که در این خصوص برای متعادل ساختن نظم دگرگون‌شده‌ی قراردادی، به تعدیل روی آورده میشود.
تعدیل به سه شیوه می‌تواند صورت پذیرد. تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی.[26]
آنچه که در اینجا لازم است گفته شود اینکه تعدیل قراردادی را برخی، از انواع قابلیت تعیین مورد معامله دانسته‌اند، حال آنکه گرچه قرابت زیادی میان این دو راهکار وجود دارد، اما از تفاوت‌های میان آنها نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. در بخش بعد در این خصوص بیشتر گفته میشود. به هر حال، جدای از این بحث، قابلیت تعیین مورد معامله می‌تواند بسیاری از احتمالات و خطرهای ناشی از تغییر اوضاع و احوال را بی‌اثر سازد تا کار به جایی نرسد که طرف مغبون در پی یافتن راهی برای توسل به موارد اندک پیش‌بینی شده در قانون برای تعدیل قانونی و عدم اتفاق نظر در تعدیل قضایی، امنیت و آرامش قراردادی و آینده اقتصادی خود را در معرض خطر جدی و ابهام ببیند.
[1] – مهراب، داراب پور، منبع پیشین، ص 222 .
[2] – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صص 48-47.
[3] – رجوع شود به صص 62-63.
[4]– Long Term Contracts.
[5] – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص35و36.
[6] – غلامعلی، سیفی زیناب، منصور، حسن‌زاده (1388)؛ استصناع، ص 161، مجله تحقیقات حقوقی، ش 50.
[7] – سید محمد، .موسوی بجنوردی(1381)؛ بیع استصناع، ص 58، مجموع مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
[8] – Joint Venture.
[9] – Production Sharing Agreement.
[10] – رضا، آریان کیا(1388)؛ شرط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، صص 202 به بعد، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ش 41.
[11] – Risk-Service
[12] – عبدالحسین، شیروی، سید نصرالله، ابراهیمی(1388)؛ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مترجم: مجتبی اصغریان، صص 245-244، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 41.
[13] – برای مطالعه بیشتر ر.ک.: همان، ص 244 به بعد.
[14] – Buy-back.
[15] – رضا، آریان‌کیا؛ منبع پیشین، ص205.
[16] – عبدالحسین شیروی و سید نصرالله ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص 248.
[17] – همان، صص 250-252.
[18] – Floating price or open price.
[19] – Net back.
[20] – منوچهر، فرهنگ ( 1371)؛ فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی- انگلیسی به فارسی، ج 2، مدخل Net back، تهران: البرز.
[21] – Iron Ore.
[22] – Proforma Invoice.
[23] – Unit Price.
[24] – Survey & Inspection.
[25] – Final Invoice.
[26] – سعید بیگدلی(1388)؛ تعدیل قرارداد، ص 15، تهران:میزان.
