پایان نامه با موضوع مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی – عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

0 Comments

مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

در این فصل به مسائل مهمی از جمله مقایسه عدالت کیفری و ترمیمی و آثار آنها پرداخته شده و همچنین موضوع عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته و نگاهی انداخته شده به عدالت ترمیمی در برخی از کشورها که مجموعاً در شش مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

  • پیشگیری از وقوع جرم

مهم ترین جهت تشابه در عدالت کیفری و ترمیمی پیشگیری مجدد از وقوع جرم می باشد به طرفداران عدالت کیفری معتقدند که حقیقت و قطعیت مجازات و سرعت در اجرای آن جنبه بازدارنده دارد یعنی از یک سو بزهکاران بالقوه را می ترساند و آنان را از ارتکاب جرم منصرف می کند و از سوی دیگر نتیجه های مادی- روانی را که ارتکاب جرم برای بزهکاران به ارمغان آورده است از رهگذر رنج و عذاب مجازات خنثی می کند چنان که دیگر مرتکب جرم نشوند.
بنابراین در رویکرد سزادهنده عدالت کیفری عقیده بر آن است که نقض قاعده اجتماعی موجب ورود خسارت به جامعه می شود.
جامعه نسبت به خساراتی که متحمل شده است با تحمیل رنج و خسارت دیگری به مقصد از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می کند بنابراین کیفر همواره وظیفه سزادهی را ایفا می کند.
لازم است که هر مجازات آن گونه انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرت باشد و کارکری پیشگیرانه و مفید را ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که واقع شده دوباره چه خود مجرم (پیشگیری خاص) و چه سایر افراد جامعه (پیشگیری عام) آن را تکرار نکنند. کیفر تحمیلی باید برای دیگران درس و الگویی نجات بخش محسوب شود. کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت جدی به دیگران شود. تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه ی تقلید از او را در سر می پرورانند به تأملی مفید وادارد.
در نظام عدالت ترمیمی هم دقیقاً یکی از اصول مورد تأیید پیشگیری از وقوع مجدد جرم می باشد که البته در مکتب اخیر این امر به طور کلاسیک تر انجام می شود و جهت این امر از نهادهایی مثل شرمساری بزهکار، جلسه های گروهی خانوادگی و هیأت حال بزه دیده و بزهکار، استفاده می شود.
یکی از نهادهای پیشگیری در عدالت ترمیمی شرمساری بزهکار می باشد که از طریق مواجه حضوری بین بزهکار و بزه دیده انجام می شود چنانچه بین مواجهه حضوری بزهکار، بزه دیده گفتگوی آنان و توضیحات داده شده در مورد زیان های وارده به بزه دیده که به دنبال جرم ارتکابی از سوی بزهکار حاصل شده برای بزهکار روشن کند وی در عمل ارتکابی خود تصور کرده وی می تواند در وهله اول با عذر خواهی خود از بزه دیده که ضمانت اجرای ترمیمی تلقی می شود و منتهی به فراهم شدن موجبات تشفی خاطر بزه دیده و تسکین آلام وی می شود زمینه حصول سازش و آشتی با بزه دیده را فراهم کند. اگر چنین عذرخواهی با توجه به انتظارات بزه دیده و میزان پاسخگویی بزهکار نسبت به عمل ارتکابی خود کافی به نظر نرسد بزهکار ممکن است با انجام کاری که مطلوب بزه دیده اش است رضایت خاطر او را جلب کند وی حتی ممکن است این کار را به طور علنی انجام دهد تا رنجیدگی خاطر دیگران و احساس عدم امنیت و ترس ناشی از بزه دیده واقع شدن احتمالی که در آنان ایجاد شده را نیز برطرف کند.
یکی دیگر از نهادی جلوگیری از تکرار جرم در مکتب عدالت ترمیمی نشست های گروهی خانوادگی می باشد که در جهت عدم تکرار بزه و خسارات وارده به بزه دیده می باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
ظاهراً روش هم اندیشی یا کنفرانس برای نخستین بار در قالب قانونی با عنوان قانون اطفال نسبت به اطفال نوجوان و خانواده ی آنان در زلاندنو مطرح شد. هدف آن بود که به جای این که دادگاه و پلیس با بزهکاری اطفال برخورد کند، خانواده طفل نیز در نشست های هم اندیشی با حضور بزه دیده با سایر گروه های محلی گرد هم جمع شوند و در مورد پاسخ ترمیمی به اختلاف ناشی از جرم ارتکابی بحث و گفتگو کنند. نهاد هم اندیشی را قانونگذار زلاندنو و از قومی بومی به نام مائوری الهام گرفته است. مائوری ها به لحاظ روابط قومی مستحکم و نیز همبستگی های خانوادگی در چارچوب اجلاسیه های خانوادگی سعی در حل و فصل مسائل مربوط به نوجوانان داشتند علت آنکه نهاد پیش گفته جنبه قانونی به خود گرفت این بود که قضات دریافتند که هرگاه نوجوانان مائوری مرتکب جرمی می شدند و فرایند قضایی رسیدگی در جرم در دادگاه پیگیری می شد والدین از کمک به قاضی دادگاه به منظور پرداختن به علل جرم و پیشگیری از تکرار جرم استنکاف می کردند. بی اعتنایی قوم مائوری نسبت به دادگاه اطفال از یک سو و عدم موفقیت نظام قضایی زلاندنو در برخورد مناسب با نوجوانان این قوم به علت عدم دخالت والدین از سوی دیگر سبب شد که قانون گذار زلاندنو مقرر کند که در تصمیم گیری در مورد جرائم اطفال، دادگاه مکلف است. از خانواده های آنان دعوت کرده و با حضور آنان تکلیف پرونده را روشن کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *