دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری شود جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.
حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار حائز اهمیت است. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده است. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز شود حتی در هنگام صدور حکم نیز باید از صدور مجازات سالب آزادی دوری شود. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن است.
از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز ۲۴ ساعت است در قوانین داخلی این زمان ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با توجه به شرایط هر پرونده معین می شود اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته است این مدت برای کودکان باید به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار باید قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک باید حداکثر ۳ روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر شود اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی ۲ ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۴ ماه تعیین شده است پس از آن دادستان باید آن را فک یا به دلایل معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف ۱۰ روز متهم حق اعتراض دارد که محدود نمودن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.
حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با توجه به منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده است. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده است اما قابل محدود شدن است هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان باید شرایط خاص رعایت شود به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر شود. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری شود هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با توجه به نوع و میزان جرم باید به عمل بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت سعی شده است این حق رعایت شود اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری باید هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانانارائه شود.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق پدیده مجرمانه

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن
اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یکی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق کیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام کشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واکنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت کیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این که بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این که امروزه‌ همه کشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهکار و گروه‌های جنایتکار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی کشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهکاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهکاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاکمه این اطفال وقتی آشکار‌تر می‌گردد که ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشکیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل کیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور کیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود که ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان کنونی بزهکاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور که عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهکاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل کودکان بویژه در چهارچوب حقوق کیفری می‌باشد. آیین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال به عنوان واکنشی مناسب علیه بز‌هکاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی که می‌توان بدست آورد این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود چه بسا کودک در آغاز بزهکاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد که این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاکمه اطفال بود که پس از گذراندن دوران محکومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت که این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد که بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.
قانونگذاران در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد. در کشور ما از بدو تصویب قوانین کیفری موضوع کیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی کیفری (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت کیفری و نحوه واکنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی که در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال ۱۳۳۸ که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احکام آن‌ها قرار می‌گرفت. در قانون سال ۱۳۳۸ نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهکاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار باید کانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت کیفری را ۶ سال تعیین نمودند (سن مسئولیت کیفری بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ دوازده سال بود) این قانون تا سال ۱۳۵۲ مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی که در خصوص مقررات کیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال ۱۳۳۸ تعدیل گردید‌ و در محاکم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون کرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و … تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در کشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهکاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه کارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعثارائه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.
پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به مجلسارائه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های کارشناسانه آن را به کمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه که مشتمل بر ۵۲ ماده بود در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است که تاکنون در حقوق کیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای که در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این که در مرحله عمل با چه مشکلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یک تحقیق جامع و کامل را می‌طلبد.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع پیشگیری اجتماعی

ج- سؤالات تحقیق:
اصولا در بررسی موضوع تحقیق سؤالات متعددی مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود اما سؤالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها است عبارت‌اند از:
۱- آیا در حقوق ایران سلب آزادی از اطفال(چه به عنوان مجازات و چه به عنوان بازداشت پیش از محاکمه) تابع قواعد مخصوصی است و به گونه ای استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
۲- الزامات بین المللی حاکم بر سلب آزادی از اطفال شامل چه مواردی است و آیا توسط دولت ایران رعایت شده است؟
۳- قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تا چه اندازه در جلوگیری از سلب آزادی طفل و رفتار انسانی با اطفال محروم شده از آزادی مؤثر واقع شده یا خواهند شد؟

د- فرضیات

با توجه به سؤالات اصلی تحقیق فرضیه‌هایی در پاسخ به این سؤالات به ذهن متبادر می‌شوند که عبارت‌اند از:
۱- در ایران برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال ضوابط و مقررات روشنی برای جلوگیری از بازداشت آن ها قبل از صدور حکم وجود ندارد.
۲- طبق اسناد بین الملل سلب آزادی باید به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد خیلی از مواد این کنوانسیون را غیر قابل اجرا دانسته است.

۳- قانون مجازات با بخش بندی افراد زیر ۱۸ سال به افراد زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۱۸ سال، گام مؤثری جهت حمایت از کودکان برداشته. تغییرات گسترده در قانون آیین دادرسی کیفری اطفال گام مؤثری برای تحقق نظام دادرسی عادلانه در فرایند رسیدگی است.

ه- روش انجام پژوهش
روش تدوین این پایان نامه همانند اغلب پایان نامه‌های علوم انسانی روش کتابخانه‌ای است و در تدوین آن سعی گردیده است از منابع موجود، ‌با مراجعه به مواد لایحه و مقررات مصوبه قبلی از بدو قانونگذاری در امور کیفری در ایران تاکنون و نیز کتب حقوقی و دکترین حقوق و منابع بین المللی، پایان‌نامه‌ها، مقالات و آراء محاکم به صورت جامع و گسترده استفاده شود و با مراجعه به این موارد فیش برداری لازم صورت گرفته است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: جرایم اقتصادی

و- سوابق انجام تحقیق
در رابطه با موضوعی که می‌خواهیم به بررسی دقیق ابعاد و زوایای آن در حقوق ایران و سایر اسناد بین المللی بپردازیم کم و بیش تحقیقاتی انجام گرفته از جمله برخی مقالات که در آن‌ها به بررسی حقوق کیفری اطفال در حقوق ایران پرداخته شده ‌و در هرکدام به صورت مختصر به برخی از موارد حقوق کودک معارض با قانون اشاره کرده ‌است. در رابطه با مسأله مهم اطفال می‌توان گفت که توجه به این گونه حقوق با توجه به حساسیت موضوع نه فقط امروزه بلکه از گذشته مطرح بوده است ولی متأسفانه تاکنون تحقیقی جامع و گسترده در این زمینه صورت نگرفته است و ابعاد مسأله به خصوص در حقوق ایران روشن نیست هم چنین منابع چندانی نیز وجود ندارد و اشارات اساتید حقوق در کتب مربوط به دادرسی اطفال در حقوق داخلی و خارجی کوتاه است و از چند سطر و صفحه تجاوز نمی‌کند و به این مسأله به طور کامل پرداخته نشده است. در این کتب و مقالات در کنار مقررات مربوط به متهمین بزرگسال اشاره مختصری به حقوق کودک و نحوه برخورد با اطفال معارض با قانون شده است.

ز- سازمان دهی مطالب
این تحقیق در دو فصلارائه شده است که فصل اول با عنوان مفاهیم پایه‌ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال به دو مبحث تقسیم بندی شده است، در مبحث اول به تعریف مفاهیم پایه‌ای پژوهش و در مبحث دوم به تبیین ضوابط بین المللی ناظر بر سلب آزادی از اطفال پرداخته‌ایم، قواعد و معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال را د‌ر کنوانسیون‌های مربوطه مورد بحث قرار داده‌ایم. در فصل دوم با عنوان چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران که در دو مبحث تنظیم شده است در مبحث اول با توجه به معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال به چگونگی رعایت این ضوابط در حقوق ایران پرداخته‌ایم و در مبحث دوم با نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه کانون اصلاح و تربیت چگونگی رعایت این ضوابط در حقوق ایران پرداخته شده است در واقع در فصل اول می‌خواهیم بررسی کنیم که چه قواعد و مقرراتی در موقع سلب آزادی از ‌‌‌اطفال در ایران و سایر اسناد بین المللی باید رعایت شود و در فصل دوم می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا این قواعد در سطح بین الملل و حقوق ایران رعایت شده است یا خیر؟

فصل اول
مفاهیم پایه‌ای و تبیین معیارهای بین‌المللی مربوط به سلب آزادی
از اطفال

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش
گفتار اول: طفل
در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی طفل را مطرح می‌کنیم. سپس به مفهوم ” طفل” در نظام حقوقی ایران پرداخته و در پی آن تعریف و مفهوم طفل در کنوانسیون حقوق کودک خواهد آمد.
الف- مفهوم لغوی طفل
اولین سؤالی که در موضوع حقوق کیفری اطفال می‌توان مطرح کرد این است که منظور از طفل چیست؟ به چه فردی کودک اطلاق می‌شود؟ به عبارت دیگر کودکی از چه مرحله‌ای آغاز و در چه مرحله‌ای پایان می‌یابد؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند مفهوم و تعریف کودک یا طفل را آشکار سازد. اما بدیهی است که پاسخ به این سؤالات چندان هم ساده و بدیهی نیست.
طفل: از نظر لغوی به معنای بچه، کودک، نوزاد، جمع اطفال می باشد.
ب- طفل در اصطلاح حقوق ایران
نظام حقوقی ایران مانند اکثریت‌ نظام‌های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودکارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسؤولیت کیفری پرداخته است. در خصوص تعیین حدود سنی کودکان نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و در قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی راارائه کرده است. در ایران سن بلوغ برای آغاز مسؤولیت کیفری برا

دیدگاهتان را بنویسید