دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رای مخالف اظهار داشت :

الف) اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که با موضوع و هدف معاهده غیر قابل تطابق است، اعتراض کند این می تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت رزرودهنده یک عضو معاهده نباشد تلقی شود .

ب) اگر یک طرف به این عنوان که شرط منطبق با موضوع و هدف معاهده است، آن را بپذیرد این می تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت شرط گذار یک طرف معاهده قرار گیرد تلقی شود .

حال، سوال بعدی این است که، اگر حق شرطی توسط کشوری که آن را امضاء نموده،  ولی تصویب نکرده و توسط کشوری که می تواند کنوانسیون را امضا کند یا به آن ملحق شود ولی هنوز این کار را انجام نداده است، مورد اعتراض قرار گیرد آثار حقوقی آن چه خواهد بود؟

 

دیوان مجدداً با 7 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف اظهار می دارد :

الف)کشوری که کنوانسیون را امضاء نموده ولی هنوز آن را تصویب نکرده است،  حق دارد که به حق شرط اعتراض کند. لیکن، این اعتراض دارای اثر حقوقی نیست. بلکه، بیان موضع بالقوه کشور مزبور و دارای خصوصیت مشروط است، ولذا بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.

اعتراض به حق شرط توسط کشوری که حق امضای کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد، اما هنوز این کار را انجام نداده است، فاقد اثر حقوقی است، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه ی کنوانسیون نیز مشارکت داشته باشند.[1]

شایان ذکراست که، دیوان به طور نسبی آن حق شرط را پذیرفته و به طور کلی و یکجا آن را رد نمی کند و کشورها، می توانند در مورد حق شرط مزبور آن را پذیرفته یا آن را رد کنند و فاقد صلاحیت واعتبار بدانند. پس دراین جا اگر مفاد حق شرط، با مفاد اصلی واساس و ماهیت معاهده در تضاد و تناقض نباشد می توان نسبت به هر کشور عضوی، قابل اجرا دانست و به آن جامه ی عمل پوشاند.

در نظام سنتی مربوط به حق شرط، دولتها نمی توانستند بر معاهدات، شرط وارد کنند، مگر، با توافق همه ی دولتها ی دیگر طرف معاهده. چنانچه یکی از اعضای معاهده با شرط مخالفت می نمود، دولت قایل به شرط دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه ی تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت.

 آنچه به نظر می رسد این است که، این سختگیری ها بیشتر برای حفظ تمامیت و وحدت معاهده بوده و از اهمیت خاصی برخورداراست. چرا که ورود هر کشوری به معاهده اغلب منوط به پذیرش بی چون و چرای مواد معاهده می باشد. با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی، نظام حقوقی مبتنی بر قاعده ی اتفاق آراء پاسخگوی نیازهای جامعه ی بین المللی نبوده است. در ضمن تدوین معاهدات در کنفرانسهای بین المللی اصولاً بر پایه ی قاعده ی اکثریت آراء صورت می گیرد. بدیهی است که، اجرای قاعده ی اتفاق آراء در مورد شرط، غیر واقع بنیانه است .

[1] عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ،  انتشارات شهردانش ، 1390 ، ص 29

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف  از این تحقیق بررسی معاهدات با توجه حق شرط  هایی است که بر روی ان تحمیل می شود و این که در چه مواردی و به چه نحوی این حق شرط اعمال خواهد شد و در چه معاهداتی کاربرد دارد و در اخر اینکه طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل چه دیدگاهی نسبت به حق شرط بر معاهدات دارد .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل