پايان نامه ارشد:احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: مرجع صدور اجراییه برای اجرای احکام دادگاههای داخلی

ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان نموده است : « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.» منظور‌ از دادگاه نخستین در این ماده دادگاه بدوی است. دادگاههای دادگستری از یک جهت به دادگاههای عالی و دادگاههای تالی تقسیم می شوند. دادگاههای تالی همان دادگاههای بدوی یا نخستین می‌باشند. بنابراین متقاضی صدور اجراییه باید به دادگاهی مراجعه کند که دعوی ابتدائا در آن دادگاه رسیدگی شده است البته اگر دعوایی همچون دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر نیز مطرح و نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر شود، درخواست صدور اجراییه باید به دادگاهی تقدیم شود که دعوای اصلی مربوطه بدوا در آن دادگاه مطرح گردیده است بنابراین صدور اجراییه در مورد حکم مربوطه به پرونده های ورود ثالث و جلب ثالث نیز با دادگاه بدوی است.[1]

در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر فسخ و حکم محکومیت خوانده انشا و صادر شود ، محکوم له این حکم که خواهان پرونده است ، باید جهت صدور اجراییه به دادگاه بدوی مراجعه کند.

البته اینگونه نیست که اجرای رأی همیشه با دادگاه نخستین باشد بلکه در بعضی موارد دادگاهی که رأی را صادر نموده باید آن را اجرا نماید. اعم از اینکه دادگاه تجدیدنظر باشد یا بدوی. به عنوان مثال ، به دلالت ماده 175 قانون ایین دادرسی مدنی حکم صادره در مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت یا رفع مزاحمت به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرا می‌شود. و چه بسا دادگاه صادرکننده دادگاه تجدیدنظر باشد.

در مورد اجرای رأی داور ، قانون اجرای احکام مدنی حکمی ندارد اما ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است:« هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع ، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.»

بر اساس این ماده صدور اجراییه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از

[1] – همان ، صفحه 38

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.