پايان نامه ارشد:ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مبحث سوم: بررسی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی حقوق بشری

حقوق بشرمجموعه ای ازقواعدوارزش های لازم الاجرااست که دربرهه ای اززمان ، وجدان جمعی یک جامعه آن را لازمه شان انسان میداند.درقلمروحقوق کیفری ،اصل قانونی بودن جرم ومجازات ودادرسی عادلانه درعایت قانون مداری ودرنتیجه تحقق ورعایت حقوق بشراست.دریک نظام حقوقی اگرساختار و فرایند ساماندهی اجزای حقوق کیفری(جرم،مجازات ودادرسی)مبتنی بررعایت قانون مبتنی بروجدان جمعی نباشد،حقوق بشرمنتفع است.

توصیه هاومصوب های مجمع عمومی سازمان ملل متحدوسایرسازمان های بین المللی ،مقررات راهنما وبرنامه های ویژه اجرایی درزمینه حقوق بشر،ازجهت اعتباردارای ارزش متفاوت هستند.

علاوه برلایحه جهانی حقوق بشر،اسناددیگری وجوددارندکه براصل قانونی بودن جرم ومجازات تاکیدکرده اندودولت ایران نیزبه بعضی ازانهاملحق شده است که به تفصیل به بررسی اسنادبین المللی حقوق بشرمی پردازیم.[1]

گفتارنخست: در اسناد بین المللی حقوق بشری

اسنادبین المللی حقوق بشرهمگی دریک نقطه که همانا احترام وتضمین بنیادین ، کرامت وارزش ذاتی انسان است مشترک هستند ،اسنادگوناگون حقوق بشر اعم ازبین المللی ومنطقه ای ، عام ویاخاص ، الزام اور،همه وهمه به دنبال هدف ومقصود مشترک و واحدی هستند وآن عبارت است از تاکیدوتبیین جلوه های گوناگون اصل کرامت ذاتی انسان, بنابراین دراین گفتاربه بررسی اصل مذکوردراسناد بین المللی می پردازیم.

مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشررا دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر، و براي نيل به اين هدفها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي. و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

منشورملل متحدازمهمترین اسناد بین المللی است که پایه سازمان ملل بران نهاده شده است.

در این منشور دو بند از این ماده وجود دارد که بطور ضمنی ناظر به پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است

[1] – حبیب زاده محمدجعفر،توحیدی فرد،محمد، همان ماخذ،ص35 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل