پايان نامه ارشد:ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

به عنوان نتيجه می توان گفت :

هيچكدام از نظریات فوق الذکر نمي تواند به طور كامل مبنای رجوع به مضمون عنه را توجيه كنند. نقطه اشتراك همه تئوري هاي مطرح شده اين است كه همه آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را يك رجوع شخصي مي دانند ، نه يك رجوعي كه مبتني بر جانشيني باشد؛ پس بين اين نظريات به لحاظ عملي تفاوت چنداني وجود ندارد. علت اينكه تقريباً بين حقوقدانان اين رجوع را يك رجوع شخصي مي دانند آن است كه آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را ناشي از اذن مضمون عنه به ضامن در قبول دين او مي دانند. به نظر آنها مبناي اين رجوع در واقع يك توافق ضمني است ميان ضامن و مضمون عنه كه از اذن مضمون عنه به ضامن استنباط مي شود. به همين دليل است كه آنها سعي و تلاش دارند كه ماهيت اين توافق ضمني را تحليل كنند؛ چون اگر رجوع ضامن به مضمون عنه فقط در صورت اذن مضمون عنه ممكن است، در اينصورت رجوع او بدون هيچ ترديدي يك رجوع شخصي است .

در انتقاد به تئوري قائم مقامي با پرداخت كه در اكثر كشورها مبناي رجوع ضامن قرار گرفته است، گفته شده است:

1- ضامن باعث انتقال دين به ذمه ضامن مي شود و او دين خود را مي پردازد وفاي به عهد از سوي مديون موجب سقوط دين است نه انتقال آن. مضمون عنه پس از ضمان ديني ندارد تا گفته شود كه با برائت ذمه ضامن طلب باقي مي ماند.

2- پذيرفتن اين نظريه مستلزم اين است كه، در صورت عدم اذن مضمون عنه و حتي مخالفت او ضامن بتواند يه قائم مقامي طلبكار به او رجوع كند در حالي كه اين نتيجه را هيچكس در حقوق ما تأييد نمي كند و همه پذيرفته اند كه با پرداخت دين، وثايق آن نيز از بين مي رود.[1] پس در خصوص اينكه آيا رجوع ضامن به مضمون عنه يك رجوع شخصي است يا قائم مقامي، بايد اين مسئله روشن شود كه آيا رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به اذن مضمون عنه به ضامن در به عهده گرفتن دين او است، يا اينكه ضامن حتي بدون اذن مضمون عنه مي تواند پس از پرداخت به او رجوع كند؟ در صورت نخست رجوع مزبور يك رجوع شخصي و در صورت اخير اين رجوع ممكن است يك رجوع قائم مقامي باشد. قانون مدني در باب ضمان در اين مورد ساكت است و ماده709 ق.م. صرفاً به حق رجوع ضامن پس از اداء دين اشاره كرده است بدون اينكه اين رجوع را منوط به اذن يا عدم اذن مضمون عنه نمايد. اما نويسندگان به استناد ماده267 ق.م. و سوابق فقهي عقد ضمان اين رجوع را منوط به اذن مضمون عنه كرده اند ، ولي آيا نمي توان گفت سكوت قانونگذار در ماده709 ق.م. با آنكه در مقام بيان شرايط رجوع يا عدم رجوع ضامن بوده است ، بيانگر بي تأثيري اذن مضمون عنه در رجوع ضامن به او است؟ آيا نمي توان گفت، ضمان از دين ديگري بدون اذن او و امكان رجوع ضامن استثنايي بر قاعده مذكور درماده267 ق.م. است؟ آيا نمي توان گفت، قانونگذار ما در باب ضمان در اين خصوص به حقوق اكثر كشورهاي ديگر نظر داشته و در اين مورد مثل موارد فراوان ديگر بر خلاف فقه گام برداشته است؟ بالاخره آيا نمي توان گفت وجود اين همه شباهتهايي كه بين پرداخت دین دیگری و ضمان وجود دارد؛ به ويژه اينكه درهر دو نهاد حقوقي رجوع ضامن و شخص ثالث را منوط به پرداخت دين كرده اند و اين رجوع هم تا مبلغي است كه شخص ثالث پرداخت كرده است و همين «پرداخت» اساس جانشيني را محقق مي كند، قانونگذار ضامن را جانشين دائن مي داند و رجوع او را مبتني بر جانشيني قانوني مي داند، پذيرش جانشيني ضامن هم در حقوق كشور ما پذيرفته شده است و هم با قواعد اخلاقي و مذهبي ما سازگارتر است؛ «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» چون با پذيرش جانشيني ضامن، تضمينات و امتيازات طلب دائن به او منتقل

مي شود و او مي تواند از تضمينات مزبور در رجوع به مضمون عنه استفاده نمايد. در مقررات قانون تجارت در باب ضمان این قائم مقامی مشهودتر است. ماده411 قانون تجارت مقرر داشته: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»

کاملاروشن است که درقانون تجارت قانونگذار رجوع ضامن به مضمون عنه را منوط به ماذون بودن ضامن ندانسته است و رجوع ضامن به مضمون عنه را از باب جانشینی او از مضمون له می داند، بگونه ای که بعدازپرداخت شدن طلب مضمون له دین وثایق و تضمینات را باقی دانسته و به ضامن  منتقل می شوند.

[1] – به ويژه اينكه مطابق ماده720 ق.م. فقط ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. مفهوم مخالف اين ماده اين است كه اگر ضامن چنين قصدي نداشته باشد، مي تواند به مديون رجوع كند. اگر چه از سوي مديون مأذون نباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

3) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

4) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

1) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

2) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

3) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

4) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

5) تفاوت حکم مقرر در ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره 1 ماده 34مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده 7 استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟