دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند ششم : تدوين پيش‌نويس منشور سازمان تجارت بين الملل

به اين ترتيب با عدم تصويب پيش‌نويس معاهده چندجانبه سرمايه‌گذاري، عامل اصلي عقيم‌ماندن پيش‌نويس از سوي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، پافشاری برخي از کشورهاي توسعه‌يافته بر آزادسازي اقتصاد جهاني بود به‌نحوي که حتي برخي از همين کشورها نيز اين مقدار حمايت از سرمايه‌گذار خارجي را براي اقتصاد ملي خود، زيانبار مي‌دانستند. اين ناکامی سرآغاز تلاشی مجدد براي تصويب يک معاهده چندجانبه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي از سوي کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني شد. اولين گام براي تحقق اين امر به سال 1948 بر مي‌گردد. در اين سال منشور «سازمان تجارت بين‌الملل» موسوم به آی تي او[1] در هاوانا در جلسه‌اي متشکل از 56 کشور به شور گذاشته شد.[2]

با وجود اين‌که منشور مذکور براي تأسيس سازمان تجارت بين‌المللي و آزادسازي تجارت تدوين شده بود و با اصرار ايالات متحده آمريکا فصلي از منشور به سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص يافت، ليکن مخالفت‌هاي گسترده جامعه تجارت امريکا مبنی بر اين‌که مقررات سرمايه‌گذاري مندرج در منشور عمدتاً به نفع کشورهاي ميزبان تدوين شده است، مانع تصويب منشور سازمان تجارت بين‌المللي از سوي کنگره آمريکا شد و به‌دنبال آن «توافق‌نامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت» موسوم به «گات»[3] طرح و به سال 1947 با هدف ايفاء نقش توافق‌نامه تا حصول موفقيت در تأسيس سازمان تجارت بين‌المللي در حوزه آزادسازي تجارت بدون آن‌که بحثی از سرمايه‌گذاری به ميان آيد، تصويب شد. در واقع مرز تجارت و سرمايه‌گذاري در اين موافقت‌نامه مشخص و قواعد مندرج در آن بر تجارت بين‌المللي حاکم شد و اين وضعيت تا زمان برگزاري مذاکرات موسوم به مذاکرات «دور اروگوئه» از سوي کشورهاي تصويب‌کننده گات ادامه داشت تا اين‌که در طول مذاکرات مذکور دو سند «توافق‌نامه عمومي راجع به تجارت خدمات» و «اقدامات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت» از سوي کشورهاي تصويب‌کننده گات به تصويب رسيد که به‌نحوي به برخي از جنبه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي پرداخته‌اند. ناکامی‌های پياپي در تدوين مقرراتي جامع و چندجانبه که از اهداف کشورهاي تصويب‌کننده گات بود، موجب شد تا اقدام جدي براي حصول به اين هدف صورت نگيرد، تا اين‌که شرکت‌کنندگان در چهارمين کنفرانس وزارتي سازمان تجارت جهاني در دوحه توافق کردند که در پنجمين کنفرانس وزارتي در مکزيک به سال 2003 مذاکرات خود را در مورد تصويب توافق‌نامه‌اي چندجانبه در رابطه با سرمايه‌گذاري خارجي آغاز کنند. مذاکرات مذکور از آن تاريخ آغاز ولي هنوز به نتيجه قاطعي منجر نشده است تا بتوان نظام حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي را بر اساس مقررات آن مورد بحث و تحليل قرار داد.[4]

[1] ITO

[2] FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND EMPLOYMENT, HELD AT HAVANA, CUBA FROM NOVEMBER 21, 1947, TO MARCH 24, 1948, LAKE SUCCESS, NEW YORK, APRIL, 1948.

[3] GAAT

[4] تفرشي، پيشين، صص 31-30.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي