عنوان کامل پایان نامه :
اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
قسمتی از متن پایان نامه :
احراز رشد
براي اينكه رشد شخص احراز گردد، بايد از وي تحقيق و آزمايش به عمل آورد. آزمايش شخص شيوه خاصي ندارد، بلكه بايد از موازين عرفي بهره جست، ضمن اينكه برخي از فقيهان نيز برخي از روشهاي اختبار و آزمايش را ذكر كردهاند از جمله در مورد مذكر برخي از امور كه مناسب حال اوست بايد در مدت زمان متفاوت به او تنويض كرد مانند بيع، شراء، اجاره … امور ديگر مانند مباشرت به انفاق و … اگر در امور محوله مانند افراد متعارف عمل كرد، رشد او نيز احراز ميگردد و گر نه غير رشيد تلقي ميشود، و در مورد اناث نيز اموري از قبيل اداره برخي از امور منزل و يا خياطي و امثال ذلك اگر در آنان امارات و قرائني باشد كه نشانگر رشد و آگاهي آنهاست، ميتوان آنها را رشيد دانست.1
البته كار سفيه را نبايد با عمل سفيها يكي دانست، ممكن است خردمندي نيز گاهي عمل حقوقي سفيهانهاي انجام دهد در حاليكه سفيه نميباشد.2
فقها براي اثبات رشد دو راه تقرين نمودهاند: 1) اختبار 2) شهادت
2) اختبار
– دلايل ثبوت رشد به وسيلة اختبار
گاهي براي ضرورت اختبار جمعي براي شناخت رشد به كتاب و اجماع تمسك جستهاند.
1-1 وابتلواليتامي حتي اذا بلغوالنكاح فان آنسته عنهم رشداً فادفعوا اليهم سمعو اليهم.
1-2 ليبوكم ايكم احسن عقلاً مراد از ابتلاء امتحان است.
– كيفيت اختبار
فقهاء حد و اندازهاي و كيفيت خاصي براي اختبار صبي ذكر نكردهاند چه در مذكر و چه در مونث بلكه امر را موكول كردهاند به اقتضاي طبيعي و اجتماعي طفل به عنوان مثال تجار فرزندانشان آزموده ميشوند به بيع و شراء …. و دختران نيز به امور خانهداري اگر متعارف معمول افراد انجام دادند رشد ايشان احراز ميشود.
– زمان اختبار از رشد
چه زماني عمليات امتحان شروع ميشود قبل از رسيدن به سن مقرر از تمام شدن پانزده سالگي براي ذكور و نه سالگي براي مونث يا بعد از بلوغ؟
برخي از شافعيه معتقدند كه عمليات امتحان بعد از بلوغ آغاز ميشود.
برخي از شافعيه معتقدند كه تجار در تجارت آزمايش نميشوند مگر بعد از بلوغ زيرا قبل از بلوغ تصرفاتشان صحيح نيست.
1- الموسويالخميني،سيد روحالله , تحريرالوسيله، نشربی تا,ج 2، ص 102 .
2- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، نشر ميزان، ج 2، ص 28.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف تحقیق
تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده
مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن
استفاده دانش پژوهان دانشگاه , حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم