دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اسناد و اوراق

  • تعریف اسناد و اوراق

يكي ديگر از موضوعات جرم تخریب اسناد مي باشد كه با توجّه به اهميّت آنها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانين مواد خاصّي را به آنها اختصاص مي‌دهد. در قانون ثبت تعريفي براي اسناد نشده است و لذا براي تعريف آن به قانون مدني مراجعه مي‌نماييم. ماده 1284 قانون مدني در تعريف سند مي‌گويد:«سند عبارت است از هرنوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».[1]

يكي از مؤلفان فرانسوي سند را به اين گونه تعريف كرده است: « نوشته هايي كه براي اثبات يك عمل حقوقي تنظيم مي گردد سند ناميده مي شود.[2]

خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسيم مي شوند كه ما آنها را به اختصار ذكر مي كنيم:

  • اسناد عادي و رسمي
  • اسناد تجاري و غير تجاري
  • اسناد دولتي و غير دولتي.

 

  • انواع اسناد و اوراق

اول- سند عادي و رسمي: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده 1286ق.م)

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه‌ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[3]

ب:  مادّه 1289 قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه 1287 سایر اسناد عادّی است)

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی‌توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[4]

 

دوم – اسناد تجاري و غير تجاري

اسناد تجاري به معناي عام كلمه اسنادي است كه معرّف طلب يا مالي بوده و به نحوي از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مثل اسكناس، برات، سفته، چك و اوراق قرضه.[5] در قلمرو تجارت، اسناد داراي تنوع و كثرت بوده و لذا همه آنها داراي ارزش يكساني نبوده و اعتبار بعضي از اسناد از بعضي ديگر بيشتر است.

 

اسناد تجاري به دو دسته تقسيم مي شود:

  • اسناد تجاري به معناي اعم كه بين تجار و غير تجار در امر تجارت و بازرگاني بكار رفته كه هر كدام آثار و خصوصياتي دارند از جمله سهام شركت ها، ضمانت نامه هاي بانكي، اسناد اعتباري.
  • دسته دوم، اسناد تجاري به معناي اخص كلمه مي باشند. به اسنادي گفته مي شود كه قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معيّني به رويت يا سررسيد كوتاه مدّت كه به جاي پول وسيله پرداخت قرار مي گيرند، مانند چك، برات و سفته ميباشد.

اسناد غير تجاري به اسنادي غير از اسناد فوق گفته مي شود. اسناد غير تجاري معرّف هيچ گونه طلب يا مالي نيست و اسنادي هستند كه مربوط به امور تجاري نيستند. در كل به تمام اسناد غير از اسناد تجاري كه در بالا خصوصيات آنها را شمرديم اسناد غير تجاري مي‌گويند. در قانون مجازات اسلامي در مبحث تخريب درماده 682 مقنّن به اسناد يا اوراق تجاري و غير تجاري اشاره كرده است .[6]

 

[1] . شهري، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاك، انتشارات جهاد دانشگاهي،1384،ص139.

[2] . مدني، سيد جلال الدين، ادله اثبات دعوی نشر پايدار، 1385،ص92.

.[3] منبع پیشین ، ص139 .

.[4] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص 201.

.[5] منتي نژاد، صادق، پايان نامه جرم تخريب درقانون مجازات اسلامي مصوب1375،1377،ص85.

.[6] منبع پيشين،ص86.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان