دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه

اگر چه در حقوق ایران در قوانین متعدد از عنوان «احوال شخصیه» استفاده شده است اما هرگز تعریف دقیقی از این نهاد حقوقی ارائه نشده است و در برخی قوانین تنها به ذکر مصادیق آن  به اشکال متفاوت بسنده شده است. [۱]

در تعریفی از احوال شخصیه آمده است:

«در حقوق به یک سلسله امور که بیشتر به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد و در قوانین کشورها با توجه به مقتضیات ملی و فقهی که افراد تابع آن هستند، قوانین موضوعی کشور درباره آنان اعمال می­گردد، احوال  شخصیه گویند» .[۲]

هر شخصی صرف نظر از شغل و مقام خاص خود در اجتماع اوصافی دارد که مربوط به شخص بوده و قابل تقویم و مبادله با پول نمی­باشد به این دسته اوصاف احوال شخصیه می­گویند.[۳]

همان گونه که اشاره شد در قوانین داخلی تعریفی از احوال شخصیه ارائه نشده است و تنها در قوانین گوناگون مصادیق آن به نحو متفاوت از یکدیگر برشمرده شده است که در ادامه به اختصار اشاره­ای به آن مستندات خواهیم داشت.

در مهم ترین سند قانونی ما یعنی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۴]  و با عبارت احوال شخصیه مواجه می­شویم. اصل دوازدهم فانون اساسی مصادیق احوال شخصیه را «ازدواج، طلاق،  ارث و وصیت» دانسته است.

در ماده۶ قانون مدنی[۵] نیز بر احوال شخصیه اشاره شده و چهار مصداق برای احوال شخصیه آمده است که البته با ذکر عبارت از «قبیل» موجبات اجمال و ابهام در معنا و مصداق آن را فراهم آورده است. تنظیم ماده ۷ قانون مدنی[۶] نیز به این ابهام افزوده و با توجه به ظاهر ماده به نظر می­رسد این ماده اهلیت و ارث را در زمره مصادیق احوال شخصیه نداسته است. بدین ترتیب با تدقیق در قوانین نه تنها به تعریفی دقیق از احوال شخصیه نمی­رسیم بلکه در رابطه با مصادیق احوال شخصیه نیز دچار تردید می­گردیم. [۷]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

احوال شخصیه که موضوع هنجارهای امری ثبت احوال است عبارت است از وضعیت های حقوقی که هر انسان به اعتبار زندگی اجتماعی دارای آنهاست و به اعتبار این وضعیت حقوقی از حق ها بهره مند می شود و تکالیفی به آنها محول می شود.

اصطلاح احوال شخصیه یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می کند و او را به خانواده اش مرتبط           می سازد، اصطلاحی است حقوقی که در نتیجه تقسیم قوانین مدنی به دو بخش احوال شخصیه و احوال عینیه متداول شده است. در واقع این اصطلاح برابر با احوال مدنی از حقوق اروپا به فرهنگ حقوقی ما راه یافته است. احکامی مانند اهلیت، ولادت و زناشویی تا احکام مربوط به دارایی خانواده را در بر می گیرد. به لحاظ فقهی، احوال شخصیه به شخص انسان  و امور مانند زناشویی و توابع آن مانند طلاق، عده، نفقه، نسب و میراث تعلق دارد و احوال عینیه شامل اموری است که علائق مالی را در بر می گیرد. در این رهگذر باید توجه داشت که احوال شخصیه و اهلیت از آنجا که هر دو به شخصیت انسان مربوط می شوند با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند ولی این پیوند نباید به این نتیجه بینجامد که این دو یکسان هستند. برای مثال سن از احوال شخصیه است که در اهلیت تأثیر دارد ولی جنون از مسائل مربوط به اهلیت است که در احوال شخصیه تأثیر ندارد. احوال شخصیه با اهلیت تفاوت دارد زیرا اهلیت به شایستگی انسان برای دارا بودن حق ها و تکالیف مربوط می شود ولی احوال شخصیه وضعیت حقوقی را مشخص می کنند که این شایستگی در نتیجه این وضعیت های حقوقی مشخص می شوند شاید از جهتی نیز بتوان اذعان داشت که اهلیت نتیجه احوال شخصیه و وضعیتهای حقوق ناشی از آن است.[۸]

مطلب مشابه :  تعیین پیشنهاد جهت رفع مشکلات دیات و بیان نارسایی هایی فراوانی -پايان نامه

[۱] – ویژه ، محمدرضا، همان مأخذ (تحت چاپ)

[۲] – انصاری، مسعود، و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، جلد اول، سال ۱۳۸۴، ص۱۱۶

[۳] –  صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۵، ص۱۰

 

 

 

[۴] – ماده ۱۲ قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می­باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه­ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

– ماده ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند».

[۵] – ماده ۶ قانون مدنی:« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود».

۳- ماده ۷ قانون مدنی: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».

مطلب مشابه :  تعیین کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم-پايان نامه کارشناسی ارشد

[۷] – عباسی، اسماعیل و اکبر آبادی، مرضیه، همان ماخذ (تحت چاپ).

۱- ویژه، محمدرضا، همان ماخذ(تحت چاپ).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟