پايان نامه ارشد حقوق:امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت قضایی قراردادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول : اصل آزادی قراردادی

«فرد گرایان از حاکمیت اراده نتیجه می گرفتند که اشخاص در دادو ستد های خود آزادند ؛ آنچه مورد توافق قرار گیرد عادلانه ترین راه حل است و حقوق باید از آن حمایت کند . این اصل ، که در آغاز چهره ی فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط  می شد ، امروز به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد و هر جا که با مصلحت والاتری بر خورد پیداکند به وسیله قانونگذار محدود می شود. پس اصل آزادی قراردادی را نباید با حاکمیت اراده مخلوط کرد . این دو از نظر تاریخی با هم ارتباط دارند ، ولی یکی اصلی والا و فلسفی و دور از دسترس قانونگذار و دیگری اجتماعی و انعطاف پذیر و زاده مصالح.

اصل آزادی قراردادی در چهره ی اجتماعی خود مورد نظر مااست و مفاد آن را می توان چنین تعبیر کرد که اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند ، مگر این که مفاد تراضی آنان ، به دلیل مخالفت با قانون نظم عمومی و اخلاق ، نامشروع باشد(مفهوم ماده 10 ق.م).»[1]در رابطه با آزادی قراردادی و مصالح فردی و اجتماعی باید گفت از ابتدای خلقت انسان که جامعه تشکیل گردید مصلحت های فردی در گرو مصلحت های اجتماعی بوده است و هر فردی نیازمند دیگران . چراکه زندگی اجتماعی اقتضا می کند که در بعضی موارد مصلحت های فردی قربانی مصالح جمعی گردد تا نظم و پایداری امنیت حکم فرما شود. درواقع « مصالح افراد ، تابع متغیری است از حالت اجتماعی و باید به دنبال آن تغییر نماید»[2]. هر چند که این تغییر هر چه که می گذرد از سمت اجتماعی شدن پیش می رود ولیکن باید پذیرفت که مصالح فردی در صورتی که با مصالح اجتماعی منافاتی نداشته باشد باید مورد احترام قرار گیرد و در حالت اجتماعی باید مصالح فردی در نظر گرفته شده و پایه نظم اجتماعی ، ایجاد عدالت فردی نیز باشد تا آنجا که حقوق فردی دیگران تضییع نگردد. بنابراین «قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن ، دفع تصادم اراده هااست»[3] چراکه اراده افراد برگرفته از شخصیت افراد می باشد و شخصیت افراد قابل احترام است . پس تا آنجا که امکان داشته باشد و تاآنجا که مصالح اجتماعی در خطر نباشد باید از مصالح فردی حمایت نمود و برای آن ایجاد ارزش کرد و تعهدات و قرارداد های فردی را معتبر دانست و چنانچه تعهدی میان افرادی بسته شد، قانون از آن حمایت نماید و طرفین را بر آن پایبند نموده و براجرای تعهدات قراردادی خود ملزم نماید . چراکه تعهدات قراردادی بر گرفته از ماده 10 ق.م  برای طرفین آن لازم الاتباع است . « لازم الاتباع بودن تعهدات قرادادی منوط به صحت قرارداد منعقد شده است . برای آن که قراردادی صحیح به شمار آید باید که دارای شرایط اساسی مقرر قانونی  باشد»[4]. لزوم رعایت این شرایط اساسی که در ماده 190 ق.م ذکر گردیده با استناد ماده 219 ق.م استیفاد می گردد که در آن تنها عقودی را بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع می داند که طبق قانون واقع شده باشد. مگر آنکه با رضایت طرفین اقاله  و یا بعلت قانونی فسخ شود که نشان می دهد حتی عدم انجام تعهدات قراردادی نیز به خواست طرفین امکان پذیر و مورد احترام قانون انگاشته شده است . پس انجام و عدم انجام تعهدات برای طرفین قرارداد بسته به خواست ایشان بوده و قانون تاآنجا که مخالف قانون نبوده باشد و یا حق شخص ثالثی را در خطر نبیند و یا با مصالح اجتماعی و نظم عمومی منافاتی نداشته باشد ، آن تعهدات را مورد احترام قرار داده و ازآن حمایت می نماید.

1 اعمال حقوقی ، قرارداد – ایقاع ، دکتر ناصر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم، سال 1389 ، صفحه 56

2 تاثیر اراده در حقوق مدنی ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1387 ، صفحه 28

1 منبع پیشین صفحه 19

2 گسترده و آثار تعهدات قراردادی ، دکتر محمدصالحی راد ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال 1387 ، صفحه 22 ، پاورقی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1 – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.

2 – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.

3 – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .

4 – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه صلاحیت قضایی قراردادی