دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مبحث دوم: جایگاه اصل قانونمندی دردیوان بین الملل کیفری

دراین مبحث وضعیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دردیوان بین المللی کیفری دردوگفتار بررسی میشود دلیل طرح این دوگفتارآن است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات مباحث خودرامطرح میسازدبه تفصیل به آن پرداخته میشود.

گفتارنخست: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها   

دیوان کیفری بین المللی نهادی است که به مهمترین جرائم بین المللی یعنی نسل کشی،جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و جرم تجاوز رسیدگی میکند بنابراین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی  نسبت به مهمترین­جرائم بین­المللی مربوط به مجموعه جامعه بشری خواهد بود همچنین دیوان تکمیل کننده صلاحیت های محاکم کیفری ملی است این اصول،بیانگروجودصلاحیت ونحوه ی اعمال ان است . دیوان تنهادرارتباط باجرائم واعمال مشخص وبه عنوان مکمل صلاحیت محاکم ملی واردعمل خواهدشد.[۱]

وهمانطوری که مستحضریداصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاشامل قانونی بودن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیزمیباشد.به عبارتی به موجب قانون است که دادگاهی صالح به رسیدگی قرار می­گیرد اما در حوزه حقوق بین الملل کیفری که نص قانونی وجودنداردو اصولاقانون گذارمفهومی ندارد، ریشه های صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده رابایددر جای دیگری جستجونمود. توضیح انکه سازمان ملل یک دولت جهانی نیست ونمیتواند یک دیوان بین­المللی کیفری راایجادوصلاحیت دولت ها تحمیل نماید زیرا دولت­ها هنوزبه حاکمیت ومنافع ملی خودوابسته اندوهرچیزی رابانظرموافق خودمیپذیرند.تشکیل دیوان بین المللی کیفری به وسیله انعقادیک معاهده جهانی ومستقل ازسازمان ملل میتواند به دوصورت موردارزیابی قرارگیرد.اول آنکه گفته میشودجامعه جهانی گام درمسیرایجادیک دولت جهانی گذاشته ودراین مسیر با تشکیل دیوان کیفری قصدایجادیک قوه قضاییه مستقل رادارد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

بدیهی است دیوان بین المللی کیفری ازجایگاه بسیاررفیعی برخورداراست همچنین میتوان قائل به فرضیه دیگری شد وآن اینکه دیوان بین المللی  کیفری براساس یک معاهده وخارج ازسازمان ملل بوده که کشورها صلاحیت سازمان ملل را در ایجاد یک دیوان کیفری و تحمیل آن بر کشورها را قبول نداشته و تشکیل چنین دیوانی را منوط به توافق خود نموده اند. ریشه این امر وابستگی کشورها به حاکمیت خود و عدم اعتماد کامل به جامعه جهانی و نهادهای حاکم از جمله سازمان ملل متحد و نفوذ سیاست قدرت در مناسبات بین المللی استوار در این فرض دیوان کیفری نه یک قوه قضاییه بین المللی  بوده ونه رکنی از ارکان سازمان ملل متحد می­باشد.[۲]

  • شریعت باقری،(محمدجواد)،حقوق کیفری بین المللی تهران ,،انتشارات جنگل ۱۳۹۰،صص۷۱و۷۲ .

 

[۲] – میلانی(علیرضا)،همان ماخذ،ص۱۵۸ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل