دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.

بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[1]

 

۴- دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.

شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[2] می­فرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .

فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

۱-  نیاز شدید به آن مال داشته باشد.

۲-  فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.

۳-  مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[3]

حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[4] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.

بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.

[1] – مجیدی، سیدمحمود، جزوه متون فقه جزایی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دامغان، 1388

[2] – شهید ثانی، مأخذ پیشین

[3] – فاضل هندی، مأخذ پیشین، ص433

[4] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله ۵ و ۶ و ۱۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی