پايان نامه با موضوع نقش دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد و بررسی نظریه پیش‏گفته نکات ذیل قابل توجه است:

الف) محتوای اصل 4 ق.ا. در مورد لزوم اسلامی بودن قوانین

اصل 4 ق.ا. بر این موضوع دلالت دارد که همه احکام و مقررات باید اسلامی باشد؛ اما چنین دلالتی ندارد که هر قانونی که در شرع مقدس وجود دارد بالفعل در قانون اساسی و قوانین عادی موجود است و قانون اساسی و قوانین عادی ایران از این نظر هیچ گونه نقصی نداشته و ضرورتا اسلامی است؛ زیرا در این صورت معنا نداشت که در ذیل اصل چهارم بگوید: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.

در تأیید این ادعا برخی چنین استدلال نموده‏اند که اصل 36 ق.ا. دلالت بر «حصر» دارد؛ زیرا کلمه «تنها» از ادات حصر بوده و دال بر این است که حکم به اجرای مجازات از طریق غیر قانون و به وسیله مرجعی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، مغایر بااصول قانون اساسی است مخالفین این استدلال معتقدند، فرض بر این است که خود قانون (اصل 167 و دیگر قوانین عادی) چنین اجازه‏ای را به قاضی داده است، درست مانند اجازه قانونگذاری به قوه مجریه در خصوص وضع برخی قوانین در امور خلافی که در بسیاری از کشورها رایج است.

در پاسخ می‏توان گفت که اختیار قاضی طبق اصل 167 ق.ا. بر فرض شمول نسبت به امور کیفری به مراتب گسترده‏تر خواهد بود و حقوق فردی بیشتر در مخاطره خواهد افتاد.

اصل 4 ق.ا.در دعاوی مدنی هم، فرض را بر مطابقت کلیه مقررات و قوانین مدنی با موازین اسلامی نهاده است؛ ولی با این وجود در مورد خلاء قانونی، قاضی در دعاوی مدنی موظف به عمل به اصل 167 می‏باشد. به بیان دیگر، اگر صرف فرض قانون‏گذار مبنی بر تطبیق مقررات جزائی با اسلام، موجب عدم جواز رجوع قاضی کیفری، به اصل 167 باشد، در دعاوی مدنی هم، با توجه به وجود این فرض، باید قاضی از رجوع به اصل 167 منع گردد؛ چون از این جهت با هم فرقی ندارند. شاهد بر عدم فرق میان دعاوی مدنی و کیفری در این جهت، این است که در خود اصل 4 ق .ا. که مستند ایشان بود آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی..

ب) بررسی مشکل صدور احکام نامشابه

در مورد مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر، باید گفت این اشکال در فرضی که غالب قضات مجتهد باشند کاملاً صحیح است؛ ولی با واقعیت فعلی نظام قضایی، مطابقت ندارد؛ زیرا اکثر قضات، غیر مجتهد هستند. و در فرضی که قاضی مجتهد نباشد باید معین نمود که مراد از «فتاوی معتبر»که قاضی غیر مجتهد طبق اصل 167 موظف به رجوع به آنها می‏باشد ، چیست؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل