دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماده 626[1] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 93[2] قانون

تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده 93 قانون تعزیرات در ماده 626 قانون مجازات تکرار شده و بعضی از  کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش  زیباتر بیان شده است.

ماده 627[3] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده 94[4] قانون تعزیرات است.

ماده 628[5] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده 95 تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.

ماده 629[6] قانون مجازات نیز مانند ماده 96[7] قانون تعزیرات می باشد. تنها یک بند الف در ماده 629 قانون مجازات اسلام آمده عبارت «… یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …» که در ماده 96 قانون تعزیرات سابق پیش بینی نشده بود هر چند که در ماده 92 همان قانون و ماده 625 قانون مجازات اسلامی بطور کلی دفاع از عرض را بیان کرده بود و دفاع از عرض دیگری را نیز جایز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نیز می گردید و هتک ناموسی اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس دیگری نیست ولی عبارت مذکور زاید به نظر نمی رسد.

 

ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد 625 الی 629 بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.

با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد 625 و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده 626 قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده 625 تعارض با ماده 61 همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده 61 ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و  عدالت سازگارتر است.

[1]– ماده 626: «در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»

[2]– رجوع شود به صفحه 8

[3]– ماده 627: «دفاع در مواقعی صادق است که: الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال هستند به قرائن معقول باشد ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.»

[4]– رجوع شود به صفحه 8

[5]– ماده 628: «مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند  دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود حذف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در اینصورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.»

[6]– در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: الف) دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. ب) دفاع در مقابل کسیکه درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. ج) دفاع در مقابل کسیکه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

[7] – رجوع شود به صفحه 7

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی