پايان نامه بررسی حقوق بشر و جهان شمولی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: منابع داخل در ماده 38 اساسنامه

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ( مصوب 1948) پنج منبع ( بدون آنکه بخواهد سلسله مراتبی میان آنها وضع کند ) برای حقوق بین الملل مطرح می کند:

الف) معاهدات [1]

ب) عرف بین المللی [2]

ج) اصول کلی حقوقی[3]

د) تصمیمات قضایی[4]

ه) دکترین [5]

پیش از آنکه به بررسی هر یک از این منابع بپردازیم، لازم است که دو نکته مد نظر قرار گیرد:

اولاً، آن گونه که از ماده 38 بر می آید، نوعی دسته بندی میان این 5 منبع مقرر شده است. به این نحو که سه منبع اول به عنوان منابع اصلی ( یا منابع شکلی[6]) و دو منبع آخر به عنوان منابع کمکی ( یا منابع مادی [7]) می باشند.

ثانیاً باید توجّه داشت که این ماده هیچگاه منابع حقوق بین الملل ( و منابع قابل استفاده توسط دیوان) را محدود به همین پنج منبع نمی کند. این نکته از رویه دیوان قابل استنباط می باشد.

جزء اول: معاهدات

تعریف معاهدات

« معاهده بین­المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین­الملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل را در صحنه بین­المللی شکل می­دهد و تجلی بنیادین زیست بین­المللی است[8]».

در تعریف معاهده، قسمت الف بند 1 ماده 2 عهدنامه وین 1969 در رابطه با حقوق معاهدات چنین اشعار دارد:

« معاهده به معنی توافق بین ­المللی است که میان کشور ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین­الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن »

معاهدات به طور کلی به دو دستة عام ( قانون­ساز ) و خاص ( قراردادی ) تقسیم می­شود[9]. « معاهدات قانون ­ساز یا عام، اراده­های مشترک طرف های خود را به گونه­ای همساز وحدت می­بخشند و در نتیجه، موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می­گردند که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین­الملل قلمداد می شوند[10]». معاهدات خاص یا قراردادی « اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می­باشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع دولتی خاص و یا منافع مشترک کشورهای متعاهد است[11]».

قانون ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی می­باشد؛ اما در رابطه با این پژوهش، قانون­ساز بودن از حیث موضوع مطرح می­باشد. به این معنا که موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می باشد. « معاهدات قانون ­ساز یا عام موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و کلی[12] » می­باشد همچون حقوق و آزادی ­های اساسی بشر.

[1]– Treaties

[2]– International Custom

[3]– General Principles of  Law

[4]-Judicial  Decisions

[5]– Doctrine

[6]– منابع شکلی گویای ماهیت قانون هستند

[7]– منابع مادی مشخص کنندۀ محل قانون هستند

[8]. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین­المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1385، ص8

[9]. این تقسیم براساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری می­باشد.

[10]. همان، ص19

[11]. همان، ص22

[12]. همان، ص20