دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قابل تجزیه بودن سهم:

مقنن ل.ا.ق.ت 1347 در ماده 32 آن مقرر نمود که هر سهم ممکن است به چند قطعه تقسیم شود تا اشخاصی که توانایی خرید یک سهم یا حداقل سهامی را که به موجب اساسنامه جهت رای در مجامع عمومی لازم است، ندارند بتوانند با جمع کردن سرمایه‌های خود اقدام به خرید سهام نماید.

در حال حاضر با توجه به آنکه حداکثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال است تجزیه سهام به قطعات سهم در عمل مصداق ندارد هر چند در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغی به عنوان اضافه ارزش سهام هم به آن اضافه شود.

تجزیه سهام ممکن است منجر به افزایش بی‌رویه سهامداران شود که این ممکن است تشکیل جلسات مجامع عمومی را دچار مشکل سازد. از نظر حقوقی عبارت سهامدار بر همه آنها صادق است بنابراین می‌بایستی همه انها به جلسات دعوت شوند.

 

3)قابلیت وثیقه‌ای یا قابلیت تضمینی سهم

از قابلیت‌های دیگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابلیت وثيقه واگذاری سهم است. از آنجائیکه ممکن است مدیران در دوره فعالیت خود مرتکب تقصیری در راستاي انجام وظايف خود شوند، و در نتیجه آن به شرکت خساراتی وارد نمایند، لذا قانونگذار مقرر کرده مدیران باید تعدادی سهام بعنوان سهام وثیقه یا سهام تضمینی در صندوق شرکت داشته باشند همانطور که گفته شده این سهام با نام و غیرقابل انتقال می‌باشد و مادامیکه مدیر یا مدیران مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته‌اند سهام مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت می‌ماند و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان یا به هر نحو دیگری که از آنان سلب سمت شده سهام مورد وثیقه خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد و در آن صورت اینگونه سهام به سهام عادی تبدیل می‌شود.

اما در رابطه با این سوال که آیا رهن سهام درست است یا باطل:

دکتر کاتوزیان در رابطه با سهام بی‌نام می‌فرمایند: در این مورد قوانین و رویه قضائی پاسخ قاطعی ندارد ولی به نظر می‌رسد که رهن اینگونه اسناد درست است. زیرا، در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ها چنان با عین سند مخلوط شده‌اند که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. پس هیچ، مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می‌شود و برعکس در رابطه با سهام بی‌نام معتقدند: چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن يگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی‌رسد. [1]


1.دکتر کاتوزیان ،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی درس هایی از عقود معین،انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، سال 1388، ص 259 .

 

 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

2- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی