Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع

الف تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب

اولا شرط ضرورت برای دفاع در قانون صراحتی ندارد و با توجه به اصول کلی استنتاج می گردد، در حالیکه شرط تناسب دفاع با خطر و تجاوز در بند یک ماده 61 ق.م.ا با صراحت بیان شده است.[1]

ثانیا منظور از شرط ضرورت برای دفاع آنست که مدافع برای نجات یافتن از خطر هیچ راهی جز ارتکاب جرم نداشته باشد.[2]

از آنجا که بند یک ماده 61 ق.م.ا می گوید :«دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»

و در بند ب ماده 627 ق.م.ا میگویند:«دفاع متناسب با حمله باشد.» منظور اینست که شخص مورد حمله در مقام دفاع نباید مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد، یعنی اگر مهاجم، شخصی را تهدید به ایراد ضرب ساده کرد، مدافع حق ندارد برای دفع چنین خطری جز ایراد ضرب ساده مرتکب عملی شود.[3] در واقع شرط تناسب دفاع با تعرض را می توان مکمل شرط ضرورت دانست ، چه آنجا که برای دفاع ضرورتی وجودنداشته باشد، مسلما دفاع بهرنحوی که اعمال گردد و واجد شرایط تناسب نیز نخواهد بود.

چنانچه بعکس اقدام به دفاع ضرورت پیدا کندآنگاه بایستی که این دفاع متناسب هم باشد.[4]

 

ب ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان

ابتدا برای تعیین ملاکهای ضرورت می بایست معنی ضرورت را بدانیم. ضرورت از نظر لغوی به مفهوم نیاز، حاجت ، اجبار و ناگریزی آمده است.[5]

و در اصطلاح ضرورت ، مدافع را ملزم می کند که درهنگام دفاع و انتخاب وسیله دفاعی آنرا مراعات نماید، و بعبارت دیگر مدافع ، در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع تجاوز وجود نداشته باشد اینجاست که دفاع ضرورت پیدا می کند.[6]

قانونگزار ضرورت دفاع را بطور ضمنی در ماده 61 ق.م.ا لحاظ نموده و در بند سوم ماده مذکور مقرر نموده: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»

پس یکی از راههای دفع تجاوز امکان استفاده از قوای دولتی است که مفهوم مخالف بند سوم ماده 61 ق.م.ا است که ضرورت دفاع و دفاع مشروع محسوب می­گردد. دیگر اینکه در بند دوم همین ماده مقرر گردیده: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.»

یعنی عمل دفاع به اندازه نیاز و ضرورت باشد.

اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت ، در حالیکه فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آیا فرار وسیله آسانتری برای نجات از خطر تلقی نمی شود؟ بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد ، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسانتری برای نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مبانی دفاع مشروع پاسخ سوال اخیر منفی است ، اولا دفاع حق است، بنابراین ، اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانیا قانونگزار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد.[7]

یکی دیگر از ملاکهای ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق.م.ا استنباط می شود «توسط به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات میسر نباشد.» که توسل به قوای دولتی، استمداد و تقاضای کمک از دیگران ، فرار کردن و غیره را نیز شامل می شود، پس دفاع زمانی ضرورت دارد که به طریق دیگر نتوان تجاوز را دفع نمود.

هرچند که قانونگذار با صراحت از فرار سخنی به میان نیاورده ولی عبارت هرگونه وسیله آسانتر می توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسانتر از اعمال قوه باشد، قدرمتیقن براینست که شخص فرار کند و با گریختن از حمله دفع خطر نماید.[8]

برخی از حقوقدانان می گویند با وجود امکان فرار، آنرا بر دفاع ترجیح می دهند. برخی دیگر می گویند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند.[9]

عده­ای دیگر می گویند:« اگر یک شخص کبیر، در معرض تهدید و حمله یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار گیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با این حال فرار نکند، قابل بخشش نیست.[10]

النهایه، وجود اختلاف نظر در الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان در میان حقوقدانان به نظر می رسد بند ج ماده 627 ق.م.ا در استفاده از وسیله آسانتر راه حل مناسبی باشد، به طور مثال اگر مدافع ، با وجود امکان فرار، دفاع کند و با توجه به اوضاع و احوال قضیه می تواند بعلت عدم رعایت شرط ضرورت، دفاع مشروع محسوب نشود.

از آنجا که الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در مواقع خطر در میان قضات دادگاهها نیز طرفدارانی دارد و تشخیص ضروری بودن دفاع به نظر قاضی بستگی دارد، رویه قضایی نیز تاکنون نتوانسته راه گشا باشد بهتر است این دوگانگی توسط قانونگزار برطرف شود.

[1]– نوربها، مأخذ پیشین، ص 297

[2]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 321

[3]– شامبیاتی، مأخذ پیشین، ص 323

[4]– پیمانی،مأخذ پیشین، ص 194

[5]– اردبیلی، مأخذ پیشین، ص 203 و 202

[6]– معین، مأخذ پیشین، ص 2187

[7] – اردبیلی، مأخذ پیشین، ص 203 و 202

[8] – شامبیاتی،مأخذ پیشین، ص 323

[9] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی جلد اول نشر گنج دانش، 1374، ص 208 و 209

[10] – سمیعی، حسن، حقوق جزای عمومی، نشر بی تا، 1348، ص 69

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی