دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: حقوق بين‌الملل عرفي

اصول و قواعد عرفي بين‌المللي همواره خاستگاه حتمي و لازم را براي نشو و نموي ساير ضوابط حقوقي ارائه مي‌كنند. شايد اين بيان با سليقه حقوقي غالب همخواني نداشته باشد، ليكن واقعيت اين است كه طبق قواعد ناظر به اعمال صلاحيت محلي، حاكميت ملي در بيان تمامي چارچوب مورد اشاره قرار دارد. نتيجتاً صلاحيت دولت‌ها براي اعمال نظرات بر ورود و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در قلمروشان از اصول مزبور نشأت مي‌گيرد.[1]

با اين وجود برخي از سرمايه‌گذاران خارجي حقوق عرفي را از جنبه‌هاي مختلفي ناقص مي‌يافتند:

«اولاً؛ در ارتباط با حق سرمايه‌گذاران خارجي در انتقال پول از کشور ميزبان (سرمايه‌پذير) به قلمرو دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي و يا هر کشور خارجي ديگري حکمي وجود نداشت.

ثانياً؛ اصولي که وجود دارند غالباً مبهم بوده و موضوع تفاسير و اختلاف‌نظرهاي عديده‌اي مي‌باشند.

ثالثاً؛ محتوي حقوق نيز مورد توافق دول نيست، به‌ويژه کشورهاي صنعتي و در حال توسعه در باب نحوه رفتار با سرمايه‌گذار خارجي و مسئوليت دولت در قبال سلب مالکيت از خارجيان اختلاف‌نظر دارند.

در واقع همين ناکارآمدي حقوق بين‌الملل عرفي است که موجب رشد روزافزون گرايش دولت‌ها به انعقاد عهدنامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري و تلاش براي تدوين و تصويب موافقت‌نامه  چندجانبه در اين باره شد».[2]

در اين خصوص مي‌توان به رأی ديوان بين‌المللي دادگستري در دعوي بارسلونا تراکشن اشاره کرد که ديوان برای اولين بار به مفهوم تعهدات عام‌الشمول[3] اشاره کرده و بين تعهدات دولت‌ها در قبال يک دولت ديگر و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بين‌المللی در کل قائل به تفکيک شده است.[4] به نظر، ديوان معتقد است حقوق بين‌الملل عرفي دارای قواعد مشخصی در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي و تضمين آن نيست؛ با اين وجود قواعدي مانند موازين مربوط به رفتار نسبت به خارجيان و مسؤوليت دولت در قبال زيان‌هاي وارده به خارجيان و اموال‌شان (به‌رغم وجود اختلاف در محتوا) وجود دارند که بخشي از چارچوب حقوقي مورد بحث را تشكيل مي‌دهند. با وجود اين، در عين اين‌كه حقوق عرفي پايه مهمي براي قواعد و اصول حقوقي ديگر به‌شمار مي‌رود در مورد مسائل مربوط به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي غالباً وضوح و صراحت لازم را ندارد.[5]

[1] همان، ص108.

[2] تفرشي، پيشين، صص 20-19.

[3] مفهوم تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) را مي‌توان به تعهدات‌ دولت‌ها در قبال جامعه بين‌المللي در کل معني کرد.

[4] محسن شريفي، «ديوان بين‌المللي دادگستري و تعهدات erga omnes»، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و دوم، شماره4، زمستان 1387، ص132.

[5] همان‌.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي