پايان نامه بررسی کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امکان تغییر عناصر هویت

هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما می­توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود[1])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش­بینی شده در قانون تغییراتی در آنها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.

در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشه­ای در اعتبار اسناد هویتی می­شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بی­اعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه می­داند.

بنابراین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمی­نماید اما برخی از سازمانها و فدراسیون­ های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه ­هایی و در برخی موارد  تصویب  قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را

غیرقابل استناد می­دانند (مانند ماده 99 قانون استخدام کشوری[2]) و (ماده3 قانون خدمت وظیفه عمومی[3] مصوب 29/7/1363) [4].

1- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، سال 1385، ص 31

[2] –  ماده 99 قانون استخدام کشوری «ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه­ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته­اند در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته
می­شوند شناسنامه ایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد».

3- ماده 3 قانون نظام وظیفه «برابر قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان 1399 مجلس شورای اسلامی سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود».

تبصره –تغییر سن بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/7/1367فقط در مورد خود مشمولین معتبر است.

4- حسین آبادی، امیر، همان ماخذ (تحت چاپ).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟